یکی از مهم ترین دلایل پیدایش قوانین ناظر بر حقوق کار در کشورهای مختلف، مقابله با پدیده ای تحت عنوان کار اجباری یا کار قهری توسط کارگران در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بود.
با این توضیح که کرامت هر یک از افراد بشر ایجاب می کند که تنها در شرایطی منصفانه و عادلانه و با طوع و رغبت به کار مورد نظر خود اشتغال یافته و در مقابل آن، بهای عادلانه ای دریافت دارند.
به همین دلیل امروزه قواعدی تنظیم شده است تا ضمن ممنوع کردن کار اجباری توسط کارگران و ممنوعیت به کار گماشتن افراد به صورت اجباری، مجازات هایی نیز برای کار اجباری در نظر گرفته شود.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مجازات کار اجباری طبق قانون چیست؟
برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص ممنوعیت کار اجباری پرداخته و سپس مجازات پیش بینی شده برای کار اجباری را بر اساس قانون کار توضیح خواهیم داد.
با سایت خدمات حقوقی همراه باشید.
ممنوعیت کار اجباری
لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی‌ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند که در مقاله مقاوله نامه منع کار اجباری به این موضوع پرداخته شده است.
علاوه بر مقاوله نامه مذکور، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند.
به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود.
علاوه بر این، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده ۶ این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است:
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
مجازات کار اجباری در قانون کار
همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، کار اجباری در نظام حقوقی ایران منع شده است و به همین دلیل هم منطقی است که با ضمانت اجراهای قانونی مواجه باشد.
به همین مناسبت در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که آیا در قوانین و مقررات مختلف در نظام حقوقی ایران برای کار اجباری مجازاتی نیز پیش بینی شده است؟ در صورتی که اجبار به کار و یا واداشتن دیگران به انجام کار به صورت اجباری جُرم است، مجازات آن چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که علاوه بر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، واداشتن دیگران به انجام دادن کار به صورت اجباری و بدون میل و رغبت خود فرد، برای اشخاصی که دیگران را به کار اجباری می گمارند ممنوع است، برای این امر مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است.
بنابراین، طبق قانون کار واداشتن کارگران به انجام کار اجباری توسط کارفرما یا هر شخص دیگر، نوعی جرم است.
بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار، شخصی که دیگری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می کند، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کار انجام شده توسط کارگر است، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که هر گاه چند نفر به اتفاق یکدیگر یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات های ذکر شده محکوم می شوند و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل کارگر خواهند بود؛ مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
علاوه بر این، در صورتی هم که چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفینی که آنها را به کار اجباری وادار کرده اند، علاوه بر پرداخت اجرت المثل کارگران، با توجه به شرایط و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده برای کار اجباری کارگران محکوم خواهند شد.
لذا با توجه به توضیحات ارائه شده، واداشتن دیگران به انجام کار اجباری مطابق قانون کار جرم است و مجازات آن نیز حبس از ۹۱ روز تا یک سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی ۲۰۰ برابری حداقل مزد روزانه است.
علاوه بر اینکه حق السعی یا مزد کارگری که وادار به کار اجباری شده است نیز باید پرداخت شود.
