سرمایه گذاری در کشور های مختلف دنیا به یک امر متداول و رایج تبدیل شده است که عوامل مختلفی در این زمینه دخیل می باشد. معمولا کشور هایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته و مدرن هستند، بیشتر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرند. البته موقعیت جغرافیایی نیز در جذب سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارد و کشور هایی که در این مناطق قرار دارند، می توانند سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کنند. تقریبا تمام کشور های دنیا از سرمایه گذاری افراد خارجی در مناطق خود استقبال می کنند و حتی زمینه های سرمایه گذاری و جذب افراد را در این زمینه فراهم می کنند.
در واقع سرمایه گذاری خارجی موجب رشد و پیشرفت بسیاری از کشور های جهان می شود و به رونق گرفتن اقتصاد آن ها کمک فراوانی می کند. عوامل مختلفی موجب سرمایه گذاری مردم در سراسر دنیا می شود که یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاران افزایش میزان سرمایه خود می باشد.
در طی چند سال اخیر میزان سرمایه گذاری در ایران افزایش چشمگیری داشته است که مورد استقبال مسئولان ذی ربط نیز قرار گرفت. طبق آمار بدست آمده بیشترین میزان سرمایه گذاری در ایران از کشور های همسایه صورت گرفته است که هر ساله این مقدار در حال افزایش می باشد. البته در تمام دنیا از جمله ایران سرمایه گذاری مطابق شرایط و ضوابط مشخصی صورت می گیرد که سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری نسبت به این شرایط آگاهی کامل داشته باشند. چه بسا اغلب افراد شناخت کافی از مقررات سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان ندارند و همین مسئله موجب می شود که متحمل ضرر و زیان فراوانی شوند. حال ممکن است این سوال مطرح شود که سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران قانونی است یا خیر؟ و اینکه سرمایه گذاری در کشورمان طبق چه شرایط و قوانینی صورت می گیرد.
تاریخچه قانون سرمایه گذاری خارجی
در سال ۱۳۸۱ قانون سرمایه گذاری خارجی با هدف تغییر و اصلاح در ساختار اقتصادی کشور تحت عنوان تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید. در واقع در آن زمان مجلس به دنبال راهکار هایی مناسب برای تحول و پیشرفت اقتصاد کشور بود که طرح های گوناگونی در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی ارائه کرد که در نهایت قانون مزبور تصویب شد.
با تصویب قانون مزبور از سال ۱۳۸۱ به بعد میزان سرمایه گذاری افراد خارجی در کشور افزایش یافت و به نوعی سرمایه گذاری جنبه قانونی به خود گرفت. البته در سال ۱۳۳۴ چارچوب و مقررات سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تعیین شده بود که مجلس در سال ۱۳۸۱ اقدام به تصویب قانون جدید در این زمینه کرد. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ناظر بر فعالیت های اقتصادی کشور می باشد که در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی در این حوزه حاصل شد.
بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون به شرایط و ضوابط کلی سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور پرداخته است که افراد سرمایه گذار باید این مقررات را به خوبی رعایت و اجرا نمایند.
موارد مجاز به عنوان سرمایه خارجی
مطابق ماده ۱ قانون مذکور، سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی می باشند که مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ نموده باشند. سرمایه خارجی که توسط سرمایه گذاران به کشور وارد می شود، می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد و شامل موارد زیر می باشد:
- الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا روش های دیگر انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور واردشود.
- ب – ماشین آلات و تجهیزات
- ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
- د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
- هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی
- و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت
شرایط پذیرش سرمایه خارجی
در صورتی سرمایه خارجی مورد پذیرش قرار می گیرد که تحت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون باشد. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و غیره صورت گیرد. شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی طبق ماده ۲ قانون مزبور به شرح زیر می باشد:
- الف) موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
- ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری های داخلی‌نشود.
- ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
- د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود.
چنانچه سرمایه گذاری خارجی باعث جلوگیری از رشد و فعالیت های اقتصادی شود و منافع عمومی و حتی امنیت کشور را مورد تهدید قرار دهد، مورد پذیرش نخواهد بود. سرمایه خارجی نباید به گونه ای باشد که از امتیازات خاص دولت بهره مند شود. این موضوع باعث می شود که تنها به سرمایه گذاران خارجی مزایا ویژه ای داده شود و سرمایه گذاران داخلی نیز از این امتیازات بی بهره بمانند. ارزش کالا و خدمات ناشی سرمایه گذاری خارجی نباید از کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی با توجه به میزان تعیین شده در قانون بیشتر باشد.
در صورتی سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران قانونی محسوب می شود که مطابق با شرایط و مقررات مذکور باشد در غیر این صورت نه تنها مجوزی بابت سرمایه گذاری خارجی داده نمی شود بلکه عمل آن ها غیر قانونی به شمار می رود.
بیشترین حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران
با توجه به بررسی های انجام شده و طبق آمار موجود، بیشترین حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به املاک می باشد. در واقع افراد خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، ملک را به عنوان مبنای سرمایه خود قرار می دهند. دلیل این امر هم بسیار واضح است زیرا باتوجه به تورم شدید اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، قیمت مسکن جهش چند برابری داشته است و همین موضوع زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرده است. همچنین خطر سرمایه گذاری در ملک بسیار کم است و یقینا افراد خارجی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند، در آینده نزدیک سرمایه آن ها چندین برابر می شود.
هر چند که در حال حاظر بازار ملک با توجه به افزایش قیمت های بی سابقه رونق گذشته را ندارد، اما باز هم این حوزه می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران محسوب شود. طبق شواهد موجود ارزش ملک در ایران طی چندین سال اخیر در اغلب مواقع روند افزایشی داشته است و نه تنها برای افراد خارجی بلکه برای عموم مردم نیز ملک، مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری به شمار می رود.
