طبق قانون بانکها مکلفند تسهیلات اعطایی به مشتریان را در قالبهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی ارائه دهند.
این قالبها در قانون عملیات بانکی بدون ربا احصاء گردیده اند:
عقود مشارکتی (مضاربه،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی،مزارعه،مساقات)
عقود مبادله ای(جعاله،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک)
اصولا بانکها در یکی از این قالبها مکلفند به مشتریان خود تسهیلات ارائه دهند.
قصد انشاء و انعقاد قرارداد با مشتریان
حال قصد داریم این موضوع را بررسی نماییم که بانکها در اغلب موارد آیا واقعا قصد انشاء و انعقاد قرارداد با مشتریان را دارند یا صرفا از عنوان قرارداد بعنوان پوششی جهت اخذ سود بهره میبرند؟؟؟
حقیقت اینست که بانکها در اکثر موارد صرفا در پی اخذ سود خود میباشند و انعقاد قرارداد صرفا انجام تکلیفی پوششی است.
آنچه در عمل به کرات مشاهده نموده ام این بوده است که صرفا بانکها برای عمل به قانون قرارداد منعقد مینمایند و هیچگونه قصدی مبنی بر انعقاد قرارداد و عقد از سوی طرفین وجود ندارد.
همانطور که میدانیم ظرف ایجاد اعمال حقوقی عالم اعتبار میبشاد و برای تولد یک ماهیت حقوقی باید "قصد ایجاد آن" در عالم ذهن محق و به منحصه ظهور نیز برسد در عالم واقع،ولو بطور ضمنی بعبارت دیگر؛ "العقود تابعه للقصود و تا زمانیکه قصدی مبنی بر انعقاد و انشاء عمل حقوقی وجود نداشته باشد هیچ عمل حقوقی ایجاد و متولد نخواهد شد.
بانک که در جستجوی سود و منافع خود است،مشتری نیز در جستجوی تامین مالی برای رفع حوائج خود میباشد؛ حال سوال اینست کجاست قصد انعقاد عقد و قرارداد من باب مثال برای مشارکت.
اگر بانک و مشتری قصد انعقاد قرارداد مشارکت مدنی را دارند مگر جز اینست که باید واقعا انعقاد قرارداد مشارکت را اراده و انشاء نمایند؟؟آیا واقعا بانک و مشتری قصد ایجاد اشاعه و مالکیت اشتراکی را در سرمایه و سود دارند؟؟یا هر یک صرفا در سودای نفع خود میباشد؟
فرض کنید بانک به مشتری تسهیلات اعطایی را در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا مینماید و در همین راستا قرارداد مشارکت مدنی منعقد مینمایند؛حال سوال مطرح میشود بمحض انعقاد عقد مشارکت مدنی طرفین شریک در سرمایه شدند؟
پاسخ قطعا منفی است.
چرا که برای مثال در عقود مشارکتی باید حساب مشترکی افتتاح شود که سرمایه مشترک در آن نگهداری شود که در عمل بانکها این کار را انجام نمیدهند(قرینه بر صوری بودن قرارداد مشارکت) همینطور بانک(بعنوان شریک)باید بر پروژه مورد نظر نظارت و بازرسی نماید(چون شریک است و باید بر اعمال شریک دیگر خود(مشتری) نظارت کند اما در عمل این نیز منتفی ست(قرینه بر صوری بودن قرارداد مشارکت)
دلیل دیگری که برای بطلان این عقود وجود دارد فقدان قصد(ماده ۱۹۰ قانون مدنی) میباشد بااین توضیح که اصلا بانک و مشتری هیچگونه قصد انشائئ مبنی بر انعقاد عقد ندارند لذا قراردادی متولد نمیشود(الباطل کان لم یکن شیئا مذکورا)
لذا حداقل در اکثر موارد باید قائل بر بطلان بوده و میتوان به وکیل متخصص در امور بانکی مراجعه تا از طریق مراجع صالح مبادرت به تقدیم دادخواست لازم در این زمینه نماید.
