قسم، حلف، یمین که برابر فارسی آن ها، سوگند می باشد. ویکی از ادله اثبات دعوی است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی، و در مواد ۲۷۰ به بعد ق.ج. آمده است. پس از بررسی تعریف و اقسام سوگند، انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.
تعریف سوگند
سوگند اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی یا پا برجا ماندن بر عهده خود گواه می گیرد.
در حالی که علی القاعده نمی بایست صرف گفتار اشخاص به نفع آن ها در خور استناد باشد. بها دادن به گفتاری که به قید سوگند باشد، مبتنی بر جنبه دینی سوگند؛ یعنی ترس از خدای منتقم است. اگر چه نباید جنبه دنیوی آن یعنی بیم از مجازات جرم سوگند دروغ را، دست کم، نسبت به بعضی، از یاد برد.
اقسام سوگند
تعریف سوگند نشان می دهد که می تواند به دو دسته کلی یعنی سوگند عهدی و سوگند قضایی بخش شود.
سوگند عهدی – سوگند عهدی که پیوند مستقیمی با ادله اثبات دعوی ندارد، سوگندی است که به موجب آن شخص عهد می نماید که ماموریت یا اقدامی را با شرایط مشخصی به گونه ی شایسته انجام دهد، مانند سوگندی که رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس و همچنین قضات و وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری یاد می نمایند.
سوگند عهدی، از موضوع این بررسی خارج است.
سوگند اثباتی یا قضایی و اقسام آن
سوگند اثباتی یا قضایی سوگندی است که در چهارچوب قانون، ادعا را اثبات می نماید و بنابراین از ادله اثبات دعوی است و چون به هر روی، نزد دادرس باید ادا شود به آن سوگند قضایی گفته می شود.
این سوگند در مواد ۱۳۳۵-۱۳۲۵ ق.م. که آخرین مواد قانون مزبور است پیش بینی شده و مواد ۲۸۹-۲۷۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز به آن اختصاص یافته تا مقررات شکلی آن را مشخص نماید.
سوگند قضایی یا اثباتی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته بخش می شود.
- سوگند قاطع دعوی یا بتی
- سوگند تکمیلی
- سوگند استظهاری
سوگند بتی یا قاطع دعوی
سوگند بتی یا قاطع دعوی سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعا مدعی ساقط و یا اثبات می شود.
به موجب ماده ۱۳۲۵ ق.م. در دعاوی که به شهادت مشهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ ق.م. نیز می گوید: "در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند." بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوی، با سوگند تنها، یا ادعا محکوم به رد و یا ادعا اثبات می شود.
برخلاف سوگند تکمیلی که مکمل دلیل ناقص دیگری است و برخلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل، در دعوی علیه میت باید ادا شود.
دعاوی در خور اثبات با سوگند بتی
به موجب ماده ۲۷۱ ق.ج. در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد.
سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده ۱۳۲۵ ق.م.
در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
البته گفته شد که اگر چه علی القاعده تمامی دعاوی با گواهی در خور اثبات است. اما ادعاهای متعددی هنوز وجود دارد که باید با سند رسمی اثبات شود. بنابراین در این دسته از دعاوی (که با گواهی در خور اثبات نیستند).
به صراحت ماده ۱۳۲۵ ق.م. صدور قرار اتیان سوگند منتفی است.
از سوی دیگر «توسل به قسم ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد….» (ماده ۱۳۳۵ ق.م.).
به موجب ماده ۲۷۰ ق.ج. «در مواردی که صدور حکم منوط به سوگند شرعی می باشد. دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر…. می نماید».
صدور قرار اتیان سوگند منوط به وجود چند شرط ماهوی است.
ادعا بدون دلیل باشد:
هرگاه ادعای خواهان (مدعی) متکی به هیچ دلیلی نباشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعا باشد تکلیف رد یا اثبات ادعا منوط به سوگند می شود.
(ماده ۲۷۵ ق.ج.).
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان، ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا با صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوی منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
مثال: بنابراین در صورتی می توان به سوگند روی آورد که اولا ادعایی وجود داشته باشد و ثانیا دلیل یا اماره ای به صحت ادعا ارائه نشده و در پرونده وجود نداشته باشد، در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
ماده ۷ آیین نامه ترتیب اتیان سوگند نیز پذیرش درخواست سوگند را منوط به نبودن ادله کافی در پرونده اعلام می نماید؛ در نتیجه هرگاه در اثبات ادعا دلیلی ارائه شده باشد، مدعی علیه نمی تواند برای رد ادعا، درخواست سوگند نماید.
ادعا به شخص ادا کننده سوگند منتسب باشد:
سوگند که به نوعی گواه گرفتن خداوند متعال بر امری است، تنها از کسی می تواند خواسته شود که امر مورد ادعا منتسب به شخص او باشد و افزون برآن، کسی که از او سوگند خواسته می شود باید از اصحاب دعوی نیز شمرده شود.
ماده ۱۳۲۷ ق.م.
بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. به همین سبب است که تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.ج. می گوید «سوگند …… قابل توکیل نمی باشد».
البته این نص را باید با ماده ۱۳۳۰ ق.م. جمع نمود که می گوید «تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند».
امر از اموری باشد که می تواند موضوع سوگند واقع شود:
ماده ۲۸۰ ق.ج. تصریح می نماید «در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد».
کسی که سوگند یاد می کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد
به موجب ماده ۱۳۲۹ ق.م. «قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد».
در نتیجه با توجه به ماده ۱۲۶۲ ق.م. کسی که سوگند یاد می کند باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
