شهادت به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعوی است و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ آن مصوب ۱۳۱۴، به شهادت اختصاص داشت.
با توجه به مصوبات مجلس و نظر یدی شورا نگهبان که در سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۰ منتشر گردید، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ منسوخ یا ابطال شد و ماده ۱۳۱۳ آن دو بار اصلاح و… شد، شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ ق.ا.د دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز پیش بینی شد.
نتیجه این که در حال حاضر شرایط شاهد هم در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ ق.م و هم در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک آمده که انطباق کامل ندارند اما می توانند جمع شوند.
دلیل مورد بررسی، نه تنها در ق.ج.آ.د.ک نیز شهادت خوانده شده و در قانون جدید ا.د.م، «گواهی» خوانده می شود.
این واژه را فرهنگستان در برابر «شهادت» و واژه «گواه» را نیز در برابر «شاهد» قرار داده است.
در قانون جدید آ.د.م، آیین استماع و جرح گواه پیش بینی شده است.
مفهوم گواه
گواهی(شهادت) به معنای خبر دادن فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است. بنابراین گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است و با ادعا که اخبار به سود خود و به زیان دیگری است نیز تفاوت دارد.
گواهی با کارشناسی نیز این تفاوت را دارد که کارشناس محسوسات خود را با دخالت دادن تخصیص خود و نتیجه گیری از آن ها ارائه می نماید. در حالی که گواه از دیده ها، شنیده ها یا سایر آگاهی های خود بدون دخالت دادن تخصیص احتمالی خود، اخبار می نماید بی آن که خود از آن نتیجه گیری نماید.
واژه بینه که مونث بین و در لغت فیصله دهنده، روشن و آشکار است، در اصطلاح فقهی حجت و دلیل است؛ زیرا حجت و دلیل آشکار کننده و فیصله دهنده حق است. بینه در فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است:
یکی در معنای لغوی و اعم آن یعنی هر چه که وسیله توجیه ادعایی قرار گیرد (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر) و دیگری در معنای اخص آن در فقه و حقوق متداول است و همان شهادت است.
شقوق گواهی
اخبار گواه از امر مورد اختلاف می تواند به سه شیوه انجام شود:
گواهی مستقیم (اصلی):
گواهی مستقیم، اخبار از دیده ها و یا شنیده ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی واسطه گواه از امر مورد اختلاف است؛ مانند این که گواه امضاء شدن سندی را دیده، جاری شدن صیغه عقد ازدواجی را شنیده، و یا بسته هایی را که به اندازه بسته های اسکناس بوده در داخل کیسه ای لمس کرده باشد.
گواهی غیر مستقیم (گواهی بر گواهی):
گواهی غیر مستقیم یا گواهی بر گواهی گواهی کسی است که خود، امر مورد اختلاف را مستقیما ندیده، نشنیده و به گونه دیگر نیز مستقیما حس نکرده است. بلکه دیده ها و شنیده ها یا سایر محسوسات کسی را بازگو می نماید که او خود بر امر مورد اختلاف مستقیما گواه بوده است (مانند علی به من گفت که امضاء شدن سند را دیده است).
بنابراین گواهی بر گواهی را نباید استفاضه اشتباه نمود؛ زیرا در حالی که در جریان تحقیق محلی، گواه اظهارات اشخاص معمولا نامعلومی را که در افکار عمومی محل جریان دارد بازگو می نماید، گواه بر گواه، گواهی شخص معینی را بازگو می کند.
گواهی علی القاعده در صورتی به عنوان گواهی، معتبر و در خور استناد است که گواه خود، گواه امر مورد اختلاف بوده و محسوسات مستقیم خود را اعلام نماید.
با این همه، حضور گواه مستقیم در دادگاه و گواهی دادن او می تواند به عللی که در قانون گفته شده، شدنی نباشد و از راه دیگری نیز دادگاه نتواند ترتیبی دهد که گواهی او شنیده شود؛ در این صورت گواهی بر گواهی پذیرفته می شود. بنابراین شنیدن و استناد به گواهی بر گواهی تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است.
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هر گاه علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن، حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
در ماده ۲۳۱ ق.ا.د.م عللی که در این ماده آمده تمثیلی است و بنابراین علل دیگری مانند تمایل نداشتن گواه اصلی به حضور دادگاه را نیز در بر می گیرد.
اگر چه قانون گذار در این ماده، در دعاوی مورد اشاره، متعذر یا متعسر بودن حضور گواه اصلی را علی الاصول مجوز شنیده شدن گواهی بر شهادت گواه اصلی می داند.
اما در مواد ۲۲۴ و ۲۴۵ همان قانون ترتیبی مقرر نموده که عذرهای برطرف شدنی، مانع از شنیده شدن گواه اصلی توسط دادرس نشود. در حقیقت به موجب ماده ۲۲۴ ق.ج در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
بنابراین هرگاه گواه بیمار بوده و یا در حبس باشد و یا به هر علت دیگری از حضور در دادگاه معذور باشد یا حضور برای او دشوار باشد و حسب مورد در مقر یا حوزه دادگاه ساکن یا مقیم باشد دادرس دادگاه گواهی وی را می شنود.
از سوی دیگر به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
در موارد بسیار نادری مانند فوت گواه اصلی یا مسافرت دراز مدت او به خارج کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه که باید احراز شوند، شنیدن گواهی بر گواهی مجاز می باشد.
موجب ماده ۲۴۶ ق.ج در موارد مذکور در مادتین (۲۲۴) و (۲۲۵) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواهی طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
بنابراین می توان پذیرفت که هرگاه دلیل دیگری بر ادعای مدعی، جز گواهی در پرونده وجود نداشته باشد دادگاهی که به دعوی رسیدگی می نماید باید از فرستادن دادرس دیگر برای شنیدن گواهی گواه اصلی و یا دادن نیابت قضایی به دادگاه دیگر برای این امر خودداری و به گواهی شاهد بر گواه اصلی روی آورد.
اعلام آگاهی ها در تحقیق محلی (استفاضه)
اعلام آگاهی در جریان تحقیق محلی شق ویژه ای از گواهی است که موضوع آن الزاما اموری که گواه (مطلع محلی) شخصا گواه آن بوده نمی باشد؛ و حتی گواهی بر گواهی نیز نمی باشد؛ بلکه اموری است که آگاه محلی در افواه شنیده و یا به دیگر سخن اعلام کننده، تنها بازتاب دهنده زمزمه هایی است که دهن به دهن بازگو می شود، بی آن که درستی آن ها را تضمین کند.
دسته ای از این شرایط ضامن درک درست و ضبط کامل گواه از امری است که به آن گواهی می دهد.
بلوغ:
به موجب بند ۱۱ ماده ۱۵۵ق.ج.ا.د.ک یکی از شرایط گواه ابلاغ است. به موجب ماده ۱۳۱۴ق.م شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد؛ بنابراین اهلیت برای ادای گواهی، در حال حاضر نیز پانزده سال شمسی است و تفاوتی بین دختر و پسر نیست.
با این همه چون بند ۱ ماده ۱۵۵ق.ج.ا.د.ک بلوغ را از شرایط گواه قرار داده، باید پذیرفت که اگر احراز شود شخصی به عنوان گواه معرفی می شود علی رغم رسیدن به سن پانزده سال بالغ نشده است، شرط مزبور وجود ندارد.
عقل:
عقل نیز یکی از شرایط گواه است (بند ۲ ماده ۱۵۵ق.ج.ا.د.ک). بنابراین گواهی مجنون معتبر شناخته نمی شود. اما گواهی مجنون ادواری چنان چه در حال افاقه باشد و این امر احراز شود، معتبر است. با توجه به روح قانون، شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به فراموشی است و اغلب امور یا بعض آن ها را فراموش می نماید معتبر نمی باشد.
بله:
بله از این حیث در حکم مجنون است و آن کسی است که عموما به اموری که در برابر او می گذرد توجهی ندارد و می تواند تمامی جزئیات امری را که نسبت به آن گواهی می دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد. پس، به گفتار بله نمی توان اعتماد نمود مگر آن که دادرس به وسیله تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر را از گفتار او به دست آورد. اما شهادت سفیه معتبر دانسته شده؛ زیرا او عاقل است و عقلایی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش مانع از اعتبار گواهی او نمی باشدهمان گونه که دیده می شود شادروان، استاد دکتر امامی عقل را در مفهومی چندان وسیع تفسیر نموده اند که حتی قوت حافظه را نیز در بر می گیرد.
شرایطی که ضامن شایستگی معنوی و راستگویی گواه است
ایمان:
ایمان نیز یکی از شرایط گواه شمرده شده است (بند ۳ ماده ۱۵۵ق.ج.ا.د.ک).در فقه امامیه اگر گواه از اقلیت های دینی باشد نمی تواند علیه مسلمان گواهی دهد، ولی هر گاه مدعی علیه نیز هم کیش گواه باشد، پذیرفتن گواهی او به موجب قاعده الزام مجاز دانسته شده است؛ البته بد نیست به لزوم شیعه بودن شاهد و در دعوای دو شیعی مذهب، اختلاف جدی است و راه حل قاطعی وجود ندارد. این شرط در قوانین (مدنی و آیین دادرسی)، افزون بر شرط عدالت تصریح شده است.
در پاسخ پرسش مطرح شده، می توان پذیرفت که گواهی هر یک از پیروان مذاهب، ادیان و مرام های مورد اشاره علیه پیروان همان ها شنیده می شود. در گواه مسلم این شرط حاصل است زیرا نمی توان به مومن شناخته شدن مسلم با توجه به روح مقررات تردید نمود.
درباره گواهی غیر مسلم علیه مسلم و یا پیروان هر یک از ادیان رسمی و اتباع خارجی پیرو مرام های دیگر علیه پیروان سایر ادیان یا مرام ها، با توجه به نظر فقها، نمی توان این شرط را حاصل دانست.
اما می توان پذیرفت که گواهی آن ها نیز شنیده می شود ولی ارزش و تاثیر آن با دادگاه است.
عدالت:
عدالت نیز یکی از شرایط گواه است (بند ۵ ماده ۱۵۵ق.ج.ا.د.ک).
تبصره ۳ ماده ماده ۱۵۵ق.ج.آ.د. :کسی عادل شمرده نمی شود که سابقه فسق و اشتهار به فساد داشته باشد. بنابراین در تشخیص عدالت گواه نه تنها لازم نیست نسبت به انجام تکالیف دینی او تحقیق شود که معمولا از دید عموم مخفی مانده و به آن تظاهر نمی شود. بلکه حتی شغل و پیشه و معلومات گواه نیز معیارهای دقیقی برای تشخیص عدالت او نمی باشد. تنها نبودن سابقه فسق در گواه و عدم اشتهار او به فساد کافی است.
شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است
نداشتن نفع شخصی در دعوی:
گواهی کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد پذیرفته نمی شود (تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳.ق.م). از بند ۶ ماده ۱۵۵ ت.ج.آ.د.ک نیز همین معنا را دارد. اگر چه عدالت و ایمان وی می تواند او را از دادن گواهی دروغ باز دارد. اما در مظان اتهام جانبداری از طرفی است که پیروزی او موجب انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی بوده و به نفع او گواهی می دهد.
هرگاه گواهی علیه طرفی باشد که گواه نفع شخصی در پیروزی او دارد شنیده می شود. به هر روی، وجود نفع شخصی باید محرز باشد؛ بدین معنا که گواهی در صورتی که کارا واقع شود، نفعی را به گواه رسانده یا زیانی را از وی دفع نماید.
نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط
بند ۷ ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی را از شرایط گواه قرار داده است. این شرط در قانون مدنی نیامده است و یکی از تفاوت های بارز و کارای این قانون با قانون آ.د در این خصوص است معیار دقیقی درحال حاضر برای تشخیص وجود دشمنی دیده نمی شود.
ملاک بند ۵ ماده ۹۱ق.ج :هرگاه دعوی حقوقی یا جزایی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده می شود، در جریان باشد و یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آن ها دو سال نگذشته باشد.
این امر وجود دشمنی دنیوی بین آن ها شمرده می شود. در مورد دشمنی دنیوی هر گاه گواهی به نفع طرفی باشد که با گواه دشمنی دنیوی دارند، پذیرفته می شود.
اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی
عدم اشتغال به تکدی و ولگردی از شرایط دیگری است که در ماده ۱۵۵ مزبور بند ۸ آمده است.
قانون مدنی نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفتنی نمی داند (تبصره ۲ ماده ۱۳۱۲ق.م). در حقیقت به گفتار اشخاص مزبور نمی توان اعتماد نمود؛ زیرا وضعیت اخلاقی آنان موجب تهمت آنان می شود که درگفتار خود تطمیع شده باشند.
اشتغال به تکدی و نیز ولگردی جرم است (از نظر قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۲). اگر چه تشخیص تکدی با دشواری روبرو نیست اما ولگردی اصطلاحی است که تشخیص آن آسان نمی باشد و در قانون نیز تعریف نشده است.
در ماده ۲۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شمسی آمده بود:
کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بر نمی آید ولگرد محسوب می شوند. بنابراین کسی که وسیله معاش معلوم داشته، حتی اگر از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بر نمی آمد، ولگرد شمرده نمی شد.
سایر شرایط
افزون بر شرایط مزبور، شرایط دیگری برای گواه می تواند بررسی شود.
طهارت مولد:
طهارت مولد از شرایط دیگر گواه است که در بند ۴ ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. و نیز ماده ۱۳۱۳ ق.م پیش بینی شده است. این شرط در ماده ۱۳۱۳ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ پیش بینی نشده بود و در اصطلاحاتی که در ق.م. به عمل آمد، به پیروی از فقه، در ماده مزبور آورده شد.
بررسی لزوم نداشتن رابطه خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوی:
نبودن رابطه خویشاوندی بین گواه و یکی از اصحاب دعوی از شرایط گواه شمردن نمی شود.
با این همه، موجب ماده ۱۵۴ ق.ج.آ.د.ک. قاضی قبل از شروع به تحقیق… درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد… را نسبت به طرفین پرونده… سوال می نماید. بنابراین اگر چه وجود رابطه خویشاوندی از موارد جرح نمی باشد؛ اما وجود این رابطه می تواند در ارزش و تاثیر گواهی که به موجب ماده ۲۴۱ ق.ج تشخیص آن با دادگاه است موثر باشد.
بررسی لزوم نبودن سمت خادم و مخدومی:
وجود سمت خادم و مخدومی گواه با یکی از اصحاب دعوی نیز از موارد جرح گواه بود اما در ق.ج. و ق.م. نیامده است. با این همه به موجب ماده ۱۵۴ ق.ج.آ.د.م.قاضی قبل از شروع به تحقیق ….. خادم یا مخدوم بودن شاهد….. را نسبت به طرفین پرونده سوال می نماید.
بنابراین مطالبی که در پیوند با رابطه خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوی گفته شد، در مورد سمت خادم و مخدومی نیز تا آن جا که در خور انطباق باشد، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
