اموال زن و مرد در زندگی مشترک | تنصیف اموال

بعد از انعقاد عقد نکاح، هر یک از زن و مرد ممکن است اموالی داشته باشند که متعلق به هر یک از آن ها باشد و یا اموالی را با هم به دست آورند. لذا در زمان اختلاف میان زن و مرد باید تکلیف این اموال مشخص شود که متعلق به کیست؟

در این مقاله حقوق مالی هر یک از زوجین را برای شما شرح می دهیم. لازم به ذکر است که با توجه به اصل مالکیت اموال هر یک از زن و مرد متعلق به اوست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

حقوق مالی زوجین یکی از جنبه های ازدواج می‌باشد که بالاخص در زمان طلاق و جدایی می‌تواند پرسش‌های مهمی را برای طرفین ایجاد کند. از جمله اینکه تکلیف اموالی که تاکنون مورد استفاده زوجین بوده و یا با مشارکت زن و شوهر در زندگی به دست آمده است، چیست و به چه کسی تعلق دارد؟

در برخی از کشورها نظام تنصیف اموال پذیرفته شده است. به این معنا که تمامی اموال زوجین با طلاق نصف می‌شود و فرقی هم نمی‌کند که این اموال را قبل از ازدواج به دست آورده‌اند یا بعد از ازدواج و تفاوتی هم میان زن و مرد نیست. ممکن است مرد با زن ثروتمندی ازدواج کند و بعدا با جدا شدن از او نصف دارایی‌های او را متعلق به خود نماید و بالعکس.

در بعضی نظام‌های مالی نیز جدایی کامل دارایی های زن و مرد را موجه می‌دانند. یعنی قرار گرفتن افراد در خانواده تغییری در دارایی های آن ها ایجاد نمی‌کند.

تنصیف اموال و دارایی زوجین در زندگی مشترک یکی از مهم ترین مباحثی است که حل و فصل اختلافات ناشی از آن به کمک وکیل خانواده بهتر انجام می پذیرد.

معیار تقسیم اموال در خانواده چیست؟

در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راه حل متعادل شده‌ای را پذیرفته است و اموال منقول (یعنی اموالی به غیر از ملک و زمین و آپارتمان و غیره که به زمین متصلند) را به سه دسته تقسیم می‌کند:

• اموالی که عادتا مورد استفاده‌ اختصاصی زن می‌باشد: این دسته از اموال متعلق به زن است.
• اموالی که معمولا مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد می‌باشد: این دسته از اموال متعلق به مرد است.
• اموالی که مورد استفاده ی مشترک آن ها می‌باشد: در این اموال زن و شوهر شریک می‌باشند.

همه‌ این موارد به شرط آن است که هیچ یک از زن و شوهر نتوانند ثابت کنند که مالک این اموال هستند. یعنی اگر زن ثابت کند که مثلا ریش تراش مرد را با پول خودش خریده است و فقط برای استفاده در اختیار همسرش گذاشته بود می‌تواند آن ریش تراش را برای خود بردارد.

با این حال اگر زن و شوهر بخواهند که نظام تنصیف اموال در روابط مالی آن ها وجود داشته باشد و هر آن چیزی که به دست می‌آورند به هر دوی آن ها تعلق داشته باشد، می‌‌توانند با یکدیگر توافق کنند. این پیشنهادی است که وکیل آنلاین نیز به شما می دهد.

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف اثر اصلی عقد یعنی زوجیت و روابط زناشویی نباشد را در عقدنامه قید کنند.

شرط تنصیف اموال در سند ازدواج

در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است.

در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به‌ دست‌ آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

اما این شرط که به صورت آماده و چاپی در همه‌ عقدنامه‌های نزدیک به چهل سال گذشته آمده است فقط اموالی را شامل می‌شود که مرد بعد از ازدواج به‌ دست آورده است و از طرفی منوط به تخلف نکردن زن از وظایف همسریش شده است.

به علاوه درخواست طلاق هم باید از طرف مرد باشد تا بتوان از این شرط استفاده کرد. حتی شرط متقابل هم در آن برای مرد نشده است که اگر زن اموالی را بعد از ازدواج به دست آورد، در صورت طلاق نصفش به مرد تعلق بگیرد.

قابل ذکر است اینکه این شروط به صورت چاپی در عقدنامه‌های فعلی آمده به این معنا نیست که طرفین عقد مکلف به امضا و قبول آن هستند. نمی توان هیچ یک از طرفین را به پذیرش شروط مقرر شده در عقدنامه وادار کرد.

اگر طرفین نیز بخواهند می‌توانند غیر از شروط چاپی من جمله شرط تنصیف دارایی، شروط معقول و مشروع دیگری را خودشان توافق نموده و از عاقد بخواهند به عقدنامه اضافه کنند. در این صورت اگر شرط خلاف اثر اصلی عقد ازدواج یعنی زوجیت نباشد، معتبر است.

همچنین در مورد دارایی های قبل از ازدواج می‌توانند شرط کنند که نصف آن ها را با شرایطی به طرف مقابل ببخشند.

در مورد نحوه اجرای شرط تنصیف وکیل تلفنی یا حضوری نیز به ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده استناد می کند که اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه دانسته است؛ بنابراین، طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.

پس در نظام حقوقی کشور ما دارایی زن و شوهر به صورت مستقل می‌باشد و حتی ماده ۱۱۱۸ می‌گوید که زن استقلال مالی دارد و می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. اما دادگاه برای آن که تشخیص دهد چه کسی مالک اموال است باید از معیار استفاده اختصاصی افراد استفاده کند و هر کسی مالک مالی دانسته می‌شود که عادتا به طور اختصاصی از آن استفاده می‌کرده است.

دریافت مشاوره حقوقی خانواده از متخصصین بنیاد وکلا به شما در تنظیم تفاهم نامه و تقسیم راحت تر اموال بدون ورود ضرر و زیان کمک می نماید.