دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی هم در مورد اموال منقول وهم در مورد اموال غیر منقول در مواردی که این اموال قبلا ثبت رسمی شده باشند امکانپذیر است. این اموال اگر در اختیار خوانده باشد می توان الزام به تحویل و درخواست اجرت المثل ایام تصرف نیز نمود.
در رابطه با اموالی که فاقد سابقه ثبتی می باشند چه باید کرد؟
در این مورد اختلاف نظر جدی وجود دارد. برخی معتقدند که باید دعوی اثبات مالکیت اقامه نمود برخی معتقدند که چاره کار اقامه دعوی تنفیذ معامله است و برخی دعوی اعلام وقوع بیع اقامه می نمایند. با وجود اختلاف در این مورد برخلاف نظر برخی که با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت معتقدند کسی که ملک بنام وی ثبت شده مالک شناخته می شود، نظر غالب نظری مخالف است و معتقدند ماده ۲۲ اذعان میدارد که ادارات و.. وی را مالک نمی دانند ولی با احراز وقوع بیع بایستی معامله صحیح دانسته شود .
هر چند دارنده سند عادی در ادارات دولتی مالک شناخته نمی شود ولی این موضوع نافی این نیست که دادگاه رسیدگی و مالکیت دارنده اسناد عادی را اثبات نکند البته برای اثبات مالکیت دارنده اسناد عادی بایستی قبل از هرچیز مالکیت فروشنده اثبات شود ودر مرحله بعدی بایستی احراز شود که ایا تنظیم سند رسمی موکول به پرداخت ثمن معامله شده است یا نه. در هردو صورت دادگاه رای به الزام به تنظیم سند رسمی نمی دهد و شرط بعدی این است که ملک دارای سابقه ثبتی بوده و بنام خوانده نیز باشد و اگر خوانده مالک نباشد دعوی رد می شوئ
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات متعدد
در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اگر معاملات متعدد باشد باید همه ایادی سابق را طرف دعوی قرار داد ودر رابطه با مال مشاع خریدار می تواند به اندازه سهم خوانده از مال مشاع طرح دعوی نماید و نمی تواند متعرض سهم سایر شرکا شود.
در دعاوی الزام به تنظیم سندرسمی لازم است که دیون مالیاتی یا شهرداری و…. اگر وجود داشته باشد خریدار با طرح دعوی تکلیف ان را روشن کند در این مورد اگر این دیون قبل از مالکیت خواهان باشد وی باید با ارائه لایحه طرح دعوی نماید و خوانده را ملزم به پرداخت ان کند واگر بعد از مالکیت خواهان باشد وی میتواند بعنوان ثالث اعتراض نماید.
به هر دلیلی اگر چنین دعوایی علیه شما طرح شد می توانید در قدم اول با امکان تنظیم اوراق قضایی بنیاد وکلا برای حضور در دادگاه آمادگی داشته باشید.
