یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز و اثبات حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است.
اسناد به دو دسته تقسیم میشوند؛ اسناد عادی و رسمی.
گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد.
در این نوشتار سعی شده تا به جزئیات این موضوع قابل اهمیت پرداخته شود.
اسناد رسمی
سند رسمی، سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند.
طبق قانون ثبت، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجرائیه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند.
البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن، فقط اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد. در زیر ویژگی‌های اسناد رسمی ذکر شده است.
اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه تقاضا کرد؛ در نتیجه اجرائیه صادره از این مراکز نه فقط ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد، که مانند آنها نیز باید اجرا شود.
شایان ذکر است تا زمانی که جعلی بودن اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ فردی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آنها جلوگیری کند.
اسناد عادی قابل اجرا
اسناد عادی بر خلاف اسناد رسمی، از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند. به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آنها ادعای جعل می‌شود.
مطابق قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره دو طرف و وراث و قائم مقام آنها معتبر هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:
- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه (کسی که به او نسبت داده) تصدیق کند.
- هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند توسط شخصی که آن را تکذیب یا تردید کرده، امضا یا مهر شده است.
تبدیل سند عادی به رسمی
قانونگذار بنا بر مصالحی در مورد بعضی اسناد عادی، آنها را در حکم سند رسمی شناخته است.
به طور مثال چک به عنوان یک سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارائه اصل و کپی برابر با اصل چک و برگه برگشتی آن، از اداره ثبت محل درخواست صدور اجرائیه کند.
همچنین امکان صدور اجرائیه برای پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها، و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده، برابر آیین‌نامه این قانون مقدور است.
لازم به ذکر است که قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تنظیم شده است، در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجرائیه ثبتی برای آنها وجود دارد.
