دادگاه چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌ کند؟

دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که نسبت به اصالت آن تعرض شده و این تعرض در زمان مقرر قانونی و با به کارگیری عنوان متناسب به عمل آمده باشد.

رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض مستلزم این است که استناد کننده به آن، حسب مورد اصل آن را در زمان مقرر در دادگاه حاضر نموده و یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

افزون بر آن، استناد کننده به سند باید در پی تعرض به اصالت سند به استفاده از آن باقی بماند و در نتیجه اگر آن را استرداد نماید، رسیدگی به اصالت سند به علت خارج شدن آن از عداد دلایل، سالبه به انتفاء موضوع می شود.

احراز و اعلام شرایط با صدور قرار رسیدگی به اصالت سند

در صورتی که دادگاه تمامی شرایط را احراز نماید باید با اعلام این امر رسیدگی به اصالت سند را آغاز کند؛ در غیر این صورت بدون توجه به تعرض، رسیدگی به دعوی را ادامه داده و در رای صادره، مستدلا علت عدم رسیدگی به اصالت سند که نبودن هر یک از شرایط یاد شده می باشد را اعلام نماید.

وجود شرایط رسیدگی معمولا صریحا اعلام نمی شود بلکه دادگاه احراز آن ها را با اعلام تصمیم خود به رسیدگی به اصالت سند اعلام می کند و آن را قرار رسیدگی به اصالت سند می نامند.

راه های تشخیص اصالت سند

در پی انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن رسیدگی دادگاه، به سوی تشخیص اصالت سند هدایت می شود. در قانون جدید راه های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴و ۲۲۶ ق.ج پیش بینی شده است.

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر

نخستین راهی که برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید مورد توجه قرار گیرد تطبیق مفاد سند این سند با اسناد و دلایل دیگر است. برای نمونه، خواهان به استناد سندی عادی با ادعای خرید مالی، علیه فروشنده اقامه دعوی و آن را مطالبه می نماید. خوانده به اصالت سند تعرض می نماید (انکار یا ادعای جعل)؛

برای تشخیص اصالت سند از این راه، به سند یا دلیل دیگری توجه می شود که مفاد سند مورد تعرض یعنی خرید مال مزبور را تایید می نماید.

برای نمونه چکی که بابت ثمن داده شده و فروشنده وجه آن را وصول نموده است. همان گونه که دیده می شود دادگاه در این راه به چهره امضاء زیر سند و این امر که با امضاء واقعی فروشنده انطباق دارد یا ندارد توجه نمی نماید.

این راه مطمئن ترین راهی است که دادگاه را به واقع رهنمون می سازد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که فروشنده با امضاء واقعی و همیشگی خود سند را امضاء نکرده باشد (به عمد یا غیر عمد)؛ و در نتیجه اگر با امضاء وی در اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود به علت عدم انطباق، سند مورد تعرض بر خلاف واقع غیر اصیل شمرده می شود.

برای تطبیق مفاد سند متنازع فیه با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی برگزیده شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است.

تحقیق از گواهان و آگاهان

دومین راه تشخیص اصالت سند، تحقیق از گواهان و آگاهانی است که در سند گواهی نوشته و یا امضاء یا مهر شدن سند را دیده اند. با برگزیدن این راه نیز دادگاه به چهره امضاء یا مهر سند و این امر که با امضاء یا مهر واقعی منتسب الیه انطباق ندارد توجه نمی کند؛

بلکه به این امر رسیدگی می نماید که آیا اشخاصی دیده اند که منتسب الیه برای نمونه سند را با حرکت دستان خود امضاء کرده باشد یا مهری را به عنوان مهر خود زیر آن گذاشته باشد.

این راه نیز به همان دلیلی که در شماره قبل گفته شد یکی از راه هایی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد و ترفند اشخاصی را که با امضاء و یا مهر غیر واقعی، سند را تایید نموده و سپس در دادگاه به اصالت آن تعرض می نماید بی اثر کند.

 تطبیق خط، امضاء و غیره با اسناد مسلم الصدور

تطبیق خط امضاء مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور؛ رایج ترین راهی است که ارائه می شود و مورد توجه قرار می گیرد.

بنابراین طرفی که باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلیت آن را اثبات نماید، سند مسلم الصدوری که از طرف منتسب الیه صادر شده را به دادگاه ارائه می نماید تا حسب مورد خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت آن تطبیق داده شود.

به گفته وکیل در مطالعه این راه سه نکته جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد، اسناد مسلم الصدور، محل تطبیق و شخصی که تطبیق را انجام می دهد.

اسناد مسلم الصدور

اسناد مسلم الصدور اسنادی است که صدور آن ها مسلم شمرده شده و می توانند اساس تطبیق قرار گیرند.

البته عبارت مزبور در قانون دیده نمی شود اما در دادگاه همواره به کار گرفته شده و می شود. قانون قدیم اسناد مسلم الصدور به مفهوم مزبور را عمدتا در ماده ۳۹۶ شمارش کرده بود. در ماده ۲۲۳ سندی که خط و مهر و غیره آن نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرد تصریح شده است.

ماده مزبور مقرر می دارد: «خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی راکه نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرارداد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

اگر سندی عادی در دعوایی ابراز شده باشد و نسبت به آن تعرض شده باشد در دعوای دیگر، خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرد، هر چند در دعوی نخست، حکم به اصالت آن صادر شده باشد».

برای نمونه اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن تعرض شده باشد، اما دادگاه در پی رسیدگی حکم به اصالت آن داده باشد، مفاد این چک می تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری اقامه گردیده و به اصالت مستند آن تعرض شده باشد، برای تشخیص اصالت سند مورد تعرض مورد استناد قرار گیرد.

هر چند خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد. بنابراین با توجه به ماده ۲۲۳ اسناد مسلم الصدور را با عنایت به دسته بندی اسناد در مباحث بعد آورده می شود.

سند مورد توافق طرفین

هر گاه طرفین در برگزیدن سندی توافق نمایند، آن سند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد، حتی اگر قانون گذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم الصدور نداند. بنابراین اگر برای نمونه خوانده نسبت به اصالت سفته ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته دیگر، چک، نامه ای خصوصی یا … که به امضای مورث است، اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد.

سند عادی اقامه شده که مورد تعرض قرار نگرفته

با توجه به مفهوم ماده ۲۲۳ ق.ج محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد در دعوایی دیگر می تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذی نفع، دادگاه باید پرونده آن دعوی را مطالبه نماید.

اسناد رسمی

از مفهوم ماده ۲۲۳ق.ج به روشنی برداشت می شود که محتویات و مندرجات سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل شده باشد، اگر حکم به اصالت آن داده شده باشد، می تواند اساس تطبیق قرار گیرد. به طریق اولی هرگاه سند رسمی در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و نسبت به آن ادعای جعل نشده باشد، محتویات و مندرجات آن می تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

افزون برآن، محتویات و مندرجات سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرار نگرفته باشد،می تواند اساس تطبیق قرار گیرد. زیرا اصل بر اصالت آن است.

سایر اسناد

اگر چه در قانون جدید تصریح نشده، اما خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشته جات رسمی را می توان در زمره اسنادی قرار داد که می توانند اساس تطبیق قرار گیرند.

مانند خط یا امضاء کارمند دولت در درخواست مرخصی او. خط، مهر، امضاء یا اثر انگشتی که در برگ های راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده نیز اگر چه در قانون جدید تصریح نشده اما می تواند اساس تطبیق قرار گیرد. هرگاه بخشی از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می تواند همین بخش را اساس تطبیق قرار دهد.

برای تشخیص این امور می‌توانید مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید.

بررسی سند عادی ابراز نشده

تنها سندی که مسلم الصدور بودن یا نبودن آن را نمی توان از ماده ۲۲۳ ق.ج برداشت نمود. سند عادی است که در هیچ دادگاهی مورد استناد قرار نگرفته باشد.

برای نمونه سفته ای که در دعوایی مورد استناد قرار گرفته، مورد انکار قرار می گیرد و ابراز کننده برای اثبات اصالت آن از دادگاه درخواست می نماید. چکی را که ادعا می نماید منتسب الیه امضاء نموده، اساس تطبیق قرار گیرد تا امضای زیر سفته متنازع فیه با امضای زیر چک تطبیق داده شود.

آیا دادگاه می تواند چنین اسنادی را اساس تطبیق قرار دهد؟

پرسش از این جا است که سند معرفی شده در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته تا با توجه به واکنش منتسب الیه به آن پاسخ روشن باشد. …. در صورتی چنین سندی می تواند اساس تطبیق قرار گیرد که منتسب الیه یا قبلا به طریقی صحت خط یا …. آن را پذیرفته باشد و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحا یا تلویحا موافقت نماید.

محل تطبیق و شخص صالح

محل تطبیق- تطبیق سند نیز بر پایه ماده ۲۰۰ ق.ج باید «… در جلسه دادرسی به عمل آید، مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد».

در این خصوص ماده ۲۲۵ ق.ج می گوید: اگر اوراق نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آن ها را به محل تطبیق می آورند، چنانچه آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

بنابراین هرگاه برگ ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا… موجود باشد و آوردن آن ها به محل تطبیق شدنی نباشد، به موجب قرار دادگاه، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می دهد، اما در صورتی که دارنده برگ ها و نوشته ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می نماید تا دادگاه نایب بر پایه ماده ۲۲۵ ق.ج با لحاظ مواد ۲۰۰ و ۲۲۶ همین قانون تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام نماید.

شخص صالح

به موجب ماده ۲۲۶ق.ج دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمایند.

اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظرها دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.

به صراحت همین ماده و روح مواد ۲۵۷ به بعد ق.ج و همین با توجه به قاعده کلی، دادگاه در صورتی امر را به کارشناس واگذار می نماید که تشخیص موضوع، به دلیل داشتن جنبه فنی و  تخصصی از چهارچوب آگاهی های دادرس نوعی خارج باشد.

بنابراین واگذاری (ارجاع) تطبیق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند مورد تعرض با خط، مهر و اسناد مسلم الصدور به کارشناس الزامی نمی باشد. و در صورتی که جنبه فنی و تخصصی نداشته باشد دادگاه می تواند خود انجام دهد.

به شما از مشاوره حقوقی نقل می‌کنیم که هر گاه ضرورت واگذاری (ارجاع) به کارشناس احراز گردید، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه واگذار نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع نماید. بنابراین باید پذیرفت که واگذاری امر به خبره ممنوع است.

دقت در خط

یکی دیگر از راه های تشخیص اصالت سند را می توان دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن قرار دارد. این ترتیب اگر چه در قانون جدید پیش بینی نشده اما در حکومت این قانون نیز می تواند مورد عمل قرار گیرد. این اقدام در دادگاه صورت می گیرد و تشخیص شخصی که به آن مبادرت نماید، باید همان نکاتی که در مورد شخص تطبیق کننده گفته شد رعایت شود.

استکتاب

به موجب ماده ۲۲۴ ق.ج می تواند کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است.

اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

بنابراین علت تصریح اگر در حال حیات باشد در پیوند با ضمانت اجرای حکم مقرر در این ماده است بدین معنا که هرگاه شخصی که خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت سند منتسب به او است علی رغم دعوت دادگاه، از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود اما از کتابت یا… خودداری نماید دادگاه می تواند این امر را قرینه اصالت سند قرار دهد.

اگر نیاز به گفتگو با متخصص دارید، وکیل تلفنی آماده پاسخگویی به شما می‌باشند.