از منظر علم حقوق، اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.
منظور از شخص حقیقی، همان فرد انسان می باشد، اما شخص حقوقی، به مجموعه ای از افراد گفته می شود که با تشکیل و اغلب به ثبت رساندن مجموعه خود، همانند شخص حقیقی به فعالیت در جامعه می پردازد.
شهرداری ها، موسسات غیر تجاری مانند موسسات خیریه نمونه هایی از اشخاص حقوقی می باشند.
شرکت های تجاری که در قانون تجارت، مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال آن ها بیان شده است، از اقسام شخص حقوقی می باشند.
این شرکت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای حقوق و تکالیفی نظیر برخورداری از حمایت های دولتی و پرداخت مالیات می باشند.
این حقوق و تکالیف با توجه به اینکه شرکت مورد نظر تابعیت کدام کشور را داشته، متفاوت می باشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت تابعیت یک شرکت و نقش آن در تعیین حقوق و تکالیف شرکت، ضروری است که مساله تابعیت شرکت مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله، به این سوالات پاسخ می دهیم که اولا، تابعیت شرکت ها بر اساس چه معیاری مشخص می گردد؟ و ثانیا، از منظر قوانین مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت شرکت ها چگونه تعیین می گردد؟
مفهوم تابعیت شرکت
در علم حقوق، شرکت ها به دو دسته کلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند.
شرکت های مدنی در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به این صورت تعریف شده اند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»، بنابراین منظور از شرکت مدنی آن است که دو یا چند نفر، در یک مال مانند یک خانه، مالکیت مشترک داشته باشند.
منظور از شرکت تجاری نیز شرکت هایی است که مقررات تشکیل، طرز تجارت و انحلال آن ها در قانون تجارت و سایر قوانین فرعی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر شرکت های تعاونی مشخص شده است.
از میان این دو نوع از شرکت، تنها شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و شخص حقوقی محسوب می گردد و بنابراین هنگامی که از تابعیت شرکت صحبت می کنیم، صرفا شرکت تجاری مورد نظر می باشد.
تابعیت اشخاص حقوقی که شرکت ها نیز یکی از اقسام آن می باشند، در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
به موجب ماده ۵۹۱ این قانون: « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» بنابراین، تابعیت شرکت ها با توجه به محلی تعیین می شود که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار گرفته است.
با این وجود، تفاوت تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت، مساله تعیین تابعیت شخص حقوقی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» و مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»
همانطور که ملاحظه می گردد، قانون مدنی، معیار اقامتگاه را محل عملیات و قانون تجارت، محل اداره در نظر گرفته است و ظاهرا این دو ماده قانونی از نظر معیار (اقامتگاه شخص حقوقی) متعارض می باشند.
برای درک این تعارض، تصور کنید که یک شرکت تجاری با موضوع اکتشاف و استخراج نفت تشکیل می گردد.
دفتر شرکت و اداره آن در محل ( الف ) قرار داشته، اما عملیات اکتشاف و استخراج نفت که موضوع فعالیت شرکت می باشد، در محل ( ب ) انجام می گیرد.
در این صورت، مطابق قانون تجارت، اقامتگاه این شخص حقوقی، محل (الف) بوده اما مطابق قانون مدنی، محل (ب) اقامتگاه این شرکت می باشد.
برای رفع این تعارض، نظریات متفاوتی از سوی حقوق دانان ارائه شده است.
بهترین نظر که هر دو ماده را حفظ نموده و هیچ کدام را ناسخ و حذف کننده دیگری نمی داند، نظری است که به موجب آن، منظور از (عملیات) در قانون مدنی نیز عملیات اداری می باشد.
به این ترتیب، با جمع کردن دو ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی من جمله شرکت تجاری، جایی است که اداره شخص در آنجا قرار گرفته و عملیات اداری آن در آنجا انجام می شود.
قاعده تعیین تابعیت شرکت
برای تعیین تابعیت شرکت، دو ماده قانونی باید مورد لحاظ قرار گیرد:
- ماده ۵۹۱ قانون تجارت که مقرر داشته: « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است.»
- ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها که به موجب آن : « هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.»
همانطور که ملاحظه می شود، قانون ثبت شرکت ها دو معیار را برای اعطای تابعیت ایرانی به یک شرکت، ضروری می داند:
اولا، در ایران تشکیل شده باشد و ثانیا، مرکز اصلی شرکت در ایران باشد؛ اما مطابق قانون تجارت، تنها وجود یک معیار کافی است به این ترتیب که اقامتگاه شرکت در هر کشوری باشد، تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت.
در بخش قبل توضیح دادیم که مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» بنابراین مطابق قانون تجارت، تابعیت شرکت ایرانی صرفا بر اساس معیار مرکز اصلی شرکت که محل اداره آن می باشد، تعیین می گردد.
با توجه به معیارهای ارائه شده در این دو ماده، چهار فرض قابل تصور می باشد:
- شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز ایران می باشد؛ این شرکت از نظر هر دو قانون فوق، ایرانی است.
- شرکت در ایران تشکیل نشده و مرکز اصلی آن نیز ایران نمی باشد؛ این شرکت از نظر هر دو قانون فوق، دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی است.
- شرکت در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن خارج می باشد؛ این شرکت از نظر هر دو قانون فوق، غیر ایرانی و خارجی است.
- شرکت در ایران تشکیل نشده، اما اقامتگاه و مرکز اصلی آن در ایران می باشد. تعارض قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در این فرض ظاهر می گردد؛ چرا که، مطابق قانون تجارت، این شرکت، شرکت ایرانی بوده، اما مطابق قانون ثبت شرکت ها از آنجا که در ایران تشکیل نشده است، فاقد تابعیت ایرانی می باشد.
برای رفع تعارض میان این دو ماده می توان گفت از آنجا که قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۱۱ می باشد، ماده ۵۹۱ قانون تجارت به عنوان آخرین نظر قانون گذار، ناسخ ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها بوده و در حال حال حاضر، هر شرکتی که اقامتگاه و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، ولو اینکه در ایران تشکیل نشده باشد.
استثنا وارده بر قاعده تعیین تابعیت شرکت
در بخش قبل، توضیح دادیم که مطابق قوانین ایران، اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت، تعیین کننده تابعیت آن می باشد.
با این وجود، یک استثنا مهم بر قاعده تعیین تابعیت شخص حقوقی وارد شده است: به موجب بند ج ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ است:
«هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.»
مطابق این ماده، معیار تعیین تابعیت بانک ها، تعلق سرمایه آن به اشخاص و تابعیت آن اشخاص می باشد.
بنابراین، اگر یک بانک در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز ایران باشد، اما بیش از ۴۰% سرمایه آن به خارجیان تعلق داشته باشد، تابعیت خارجی داشته و شرکت ایرانی محسوب نمی گردد.
