قانون جدید چک پس از پیمودن فراز و نشیبهایی بلاخره در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ با تغییرات زیاد به تصویب رسید.
تغییرات قانون جدید چک سختگیریهایی را موجب شده است که صاحبان حسابها ودارندگان دسته چکها به خاطر مجازات ها و عواقب پیش بینی شده، محتاطانه اقدام به صدور چک نمایند.
طبق قانون جدید چک در صورت عدم تامین وجه چک از طرف صادر کننده آن در بانکها، پیگیری شکایت از طریق اجرائیه دادگاهها(علیه صاحب حساب- امضاء کننده)، حقوقی(علیه صاحب حساب- امضاء کننده- ظهرنویس)، کیفری(فقط علیه صادرکننده) و ثبتی(علیه صاحب حساب- امضاء کننده) امکان پذیر است.
وقتی برای چکها، گواهینامه عدم پرداخت صادر گردید ،به موجب مواد ۴ و۵ اصلاحیه قانون چک به نحواطلاق و نظر به کلیت قانون چک در سال ۱۳۵۵ واصلاحات بعدی آن مقرر شده است که چکهای که برای آنها گواهینامه عدم پرداخت صادر می شود، بر روی گواهینامه یک کد رهگیری درج گردد که اگر این کد رهگیری وجود نداشته باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به دعاوی کیفری و حقوقی ودرخواستهای صدور اجرائیه، ترتیب اثر داده نمی شود.
نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ در این زمینه اشعار می دارد:
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن، صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است.
طبق قانون جدید، دارنده چک در صورتی که چک فاقد وجه بوده یا کسری موجودی داشته باشد، از بانک، تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی نموده، بانک محال علیه مکلف است اطلاعات کامل چک را در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری، این کد را بر روی گواهی های ذکر شده قید نماید.
دارنده گواهی عدم پرداخت و چک برگشتی، می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت و طرح دادخواست، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا نماید.
شایان ذکر است مطابق با این قانون برای چکهای با گواهینامه عدم پرداخت ویا کسری موجودی بدون کد رهگیری دیگر حکم پرداخت وجه واجرائیه از طریق دادگاهها صادر نمی شود.
با ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی مکلف است چک را بررسی و در صورتی که درمتن چک، وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در متن چک عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مقرر در قانون چک صادر نشده باشد، علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک اجرائیه صادرمی نماید.
این اجرائیه فقط شامل اصل مبلغ چک می شود واگر دارنده تمایل به دریافت خسارت تاخیر تادیه دارد، بایستی از طریق طرح دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارات تاخیر تادیه و خسارات قانونی اقدام نماید.
صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا موافقت دارنده چک، برای پرداخت آن جلب نماید و یا مالی معرفی کند که حکم پرداخت وجه چک را امکانپذیر نماید؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی به اجرا گذاشته و با توقیف اموال محکوم علیه جهت تامین محکوم به یا با صدور حکم جلب نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
چنانچه چک دارای شرایطی از قبیل مشروط یا تضمینی بودن باشد ویا از راههای مفقود شدن یا جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت به دست آمده، یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد که این موارد مستلزم اثبات آن در دادگاه می باشد، اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده است.
در اینصورت صادر کننده (محکوم علیه) حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال وتوقف عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه مطرح کند.
محکوم علیه می تواند همزمان با طرح دادخواست و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نماید.
در صورتی که دلیل ارائه شده مبنی بر عدم وجود شرایط لازم برای وصول چک، مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند و حکم قضایی نیز برای آن صادر شده باشد، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین، صادر خواهد شد و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
این شکایت بایستی، به طرفیت درخواست دهنده اجراییه وبا تنظیم دادخواست ورعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اقامه شود.
وصول مبلغ چک علاوه بر این مورد (روش درخواست مستقیم صدور اجرائیه) می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، کیفری و یا اجرائیه ثبتی نیز امکان پذیر شودواین موارد درجایی است که دارنده چک به هر دلیل تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد.
