زمانی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی پیدا شوند؛ معمولا قبل از اینکه افراد و مردم عادی دچار آسیب‌های اقتصادی و خسارات مالی شوند؛ این شرکت‌ها، تجار و بازرگانان هستند که دچار اختلال در عملیات خود می‌شوند.
شرکت‌های تجاری به شدت به بحران‌های اقتصادی حساس هستند.
این بحران‌ها می‌تواند نتیجه تغییرات شدید ارزی یا عدم ثبات در اجرای تصمیمات دولتی وتغییرات مکرر آنها باشد یا می‌تواند نتیجه تحریم‌های سیاسی کشورهای دیگر در جهت ضربه زدن به اقتصاد باشد؛ بنابراین در این‌گونه موارد ممکن است شرکت امکان ادامه فعالیت را نداشته باشد.
وضعیت برای او به گونه‌ای منقلب می‌شود که از هر سو با طلبکاران و پرداخت طلب آنها مواجه است و از سوی دیگر توانایی پرداخت طلب کارگران و کارمندان خود را نیز ندارد.
در این موارد که شرکت به چنین بحرانی بر می‌خورد ادامه کار تنها فرو رفتن در باتلاق است و باید بین گزینه انحلال شخصیت حقوقی یا ورشکستگی یکی را انتخاب کند و خود را به قانون و دستگاه قضایی بسپارد.
ورشکستگی به سود طلبکاران نیز هست وبه همین سبب قانون‌گذار به آنها اجازه داده که بتوانند درخواست ورشکستگی کنند.
چگونگی صدور حکم ورشکستگی
- ورشکستگی صرفا برای بازرگان متصور است.
اولین نکته‌ای که باید به آن در خصوص ورشکستگی اشاره داشت، امکان‌پذیر بودن آن برای تاجر و شرکت‌های تجاری است؛ بنابراین طرح دعوی ورشکستگی برای افراد عادی یا کسبه جزء متصور نیست.
- اگر فردی به‌دلیل ناتوانی از پرداخت دیون و تعهدات خود بخواهد نداری و ناتوانی مالی خود را اثبات کند، باید درخواست اعسار بدهد.
اعسار خود نهاد حقوقی دیگری برای افراد جامعه و کسانی که بازرگان نیستند، است تا بتوانند زمانی که دادگاه ناتوانی آنها را از پرداخت دیون احراز کند، دین خود را به تعویق بیندازند یا آن را تقسیط کنند.
البته اعسار را حتما باید به شکل دادخواست به محکمه حقوقی تقدیم کرد و صرفا پس از اثبات امر و صدور رای دادگاه دین او تقسیط یا تعدیل می‌شود و تا زمانی که این امر انجام نشده باید تمام دیون خود را مطابق تعهد خود پرداخت کند.
- قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان کرده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه دیونی که برعهده اوست حاصل می‌شود.
جالب این است که قانون‌گذار به دادگاه اجازه می‌دهد حکم ورشکستگی تاجر را که در حین فوت متوقف از پرداخت دیون خود بوده است تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز صادر کند.
سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اگر شرکتی درخواست ورشکستگی بدهد و در نهایت با حکم ورشکستگی مواجه شود، هیات‌مدیره و مدیران شرکت نیز ورشکسته تلقی می‌شوند؟
پاسخ این است که همان‌طورکه شخصیت حقوقی شرکت با شخصیت مدیران به‌ویژه مدیرعامل متفاوت است، ورشکستگی شرکت منجر به صدور حکم ورشکستگی افراد ذی سمت در شرکت نیست.
بنابراین تاثیری در وضعیت اقتصادی، حقوقی آنها و ورشکستگی شرکت ندارد؛ مگر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم خود به صراحت آنها را ورشکسته بنامد و علیه آنها حکم ورشکستگی صادر شود.
ماده ۱۲۸ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
دادگاه صالح به حکم ورشکستگی
اگر تاجر شخص حقیقی باشد صراحت قانون می‌گوید، «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده صورت حساب دارایی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.»
بنابراین تاجر و شخص حقیقی، اگر بخواهد اعلام ورشکستگی کند باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند، اما اگر بازرگان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری باشد، باید برای دعوی خود را به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کند.
مثلا اگر شرکتی شعبه و دفتر مرکزی و مدیریت ستادی آن در تهران باشد ولی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد باید دادخواست خود را در تهران به ثبت برساند.
البته در صورتی که شرکت اقامتگاهی در ایران نداشته باشد و محل فعالیتش خارج از کشور باشد اما شعبه‌ای برای مثال در کیش داشته باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که شعبه او در آنجا واقع است.
درخواست ورشکستگی می‌تواند برحسب اظهارخودتاجر، به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها یا برحسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)، مطرح شود.
بنابراین اگر طلبکارها ببینند طرف قراردادشان (بازرگان درعمل ورشکسته) پافشاری می‌کند و نه از عهده دیون خود بر آمده و نه درخواست ورشکستگی می‌دهد، بهتر است بلافاصله خود دست به‌کار شوند و قبل از اینکه کلیه اموال شرکت یا تاجر حیف و میل شود واز دست همه آنها به کلی خارج شود، درخواست ورشکستگی او را به دادگاه اعلام کنند.
اما اگر تاجر بخواهد خود اعلام ورشکستگی کند باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دیون خود این کار را انجام دهد، البته در واقع مهلت سه روزه بسیار مهلت کمی است وبه نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در این مهلت تجدیدنظر کند؛ اما تکلیف قانونی در حال حاضر همین است.
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت سه روزه نیز این است که اگر عملیات تجارتی اومتوقف شده و مطابق قانون رفتار نکرده باشد، ممکن است به‌عنوان ورشکسته به تقصیر تحت تعقیب قرار بگیرد.
غالبا زمان صدور حکم ورشکستگی زمانی بسیار دورتر از زمان تاریخ توقف شرکت وبازرگان از پرداخت دیون است، به همین دلیل دادگاه ملزم است در حکم خود علاوه‌بر صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون را نیز مشخص کند.
این زمان ممکن است بسیار با زمان صدور حکم ورشکستگی متفاوت باشد؛ مثلا تاریخ صدور حکم سال ۹۶ باشد اما تاریخ توقف ۹۲.
غالبا محاکم با استفاده از کارشناسان خبره در امور حسابداری و حسابرسی و بررسی دفاتر شرکت‌ها تاریخ توقف وهمچنین ورشکسته شدن را احراز می‌کنند.
اگر دادگاه به هر دلیلی تاریخ توقف را مشخص نکند، تاریخ صدور حکم همان تاریخ توقف فرض خواهد شد.
