نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف است؟

توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفا در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود.

توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد؛ به عبارتی در نوع اول، صرفا مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود.

در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند.

در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید؛ به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است.

به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.

به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیف مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید؛ چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد.

قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تاسیس حقوقی تامین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.

البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست.

سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد، مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.

در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد، باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند، ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود.

از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متاهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است.

باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

توقیف اموال از طریق دادگستری

در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست، مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است.

در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند.

زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رای هرچند به نفع خواهان باشد، زمانی طعم شیرین رای به کام خواهان می‫‌رسد که رای اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.

باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رای به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رای را مطالبه کند؛ یعنی صدور رای به خودی خود به اجرای رای منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده اس، اجرای رای را درخواست کند.

بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رای طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تامین خواسته توقیف کرده باشد؛ از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد.

با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد، می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).

در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد، این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند.

در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود، آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود.

ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم، برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین نامیده می‌شوند.

این اموال عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.