قاچاق کالا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است.
به جهت فقدان تعریف قانونی راجع به قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه‌ها و مقامات صالح بر اساس مصادیق مندرج در قانون، رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد.
پدیده قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که مهمترین وجه آن اقتصادی است که سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم آن و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد، بدین ترتیب علاوه بر تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه‌های زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
- عنصر قانونی جرم قاچاق کالا
- مصادیق قاچاق کالا طبق قانون قاچاق کالا و ارز
- مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
- جرائم قاچاق کالا و ارز به کدام دادگاه می رود؟
- از نظر محلی چه دادگاهی صلاحیت دارد؟
- قاچاق اسلحه مصداق تعدد جرم است؟
- وسیله نقلیه دریایی که با آن کالای قاچاق حمل شده قابل ضبط است؟
عنصر قانونی جرم قاچاق کالا
طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.
مصادیق قاچاق کالا طبق قانون قاچاق کالا و ارز
مهمترین مصادیق قاچاق کالا و ارز که به صورت تمثیلی در ماده ۲ قانون فوق آمده که عبارتست از:
- الف) برگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛
- ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛
- پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛
- ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛
- ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۸/۱۳۹۰؛
- ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه؛
- چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛
- ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛
- خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛
- د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
- ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛
- ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی¬صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
- ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛
مصادیق قاچاق در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
طبق ماده ۱۱۳ این قانون موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
- الف) کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
- ب) خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند، نیز مشمول مقررات این بند است.
- پ) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
- ت)کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
- ث) کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می‌شود.
- ج) وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد؛ کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
- چ) وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد؛ موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
- ح) کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است.
منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
- خ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
- د) کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
- ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
سؤال این است که کدام مرجع یا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را از نظر ذاتی و محلی دارند، در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
«رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.»
چنانچه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نماید.
این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است.
مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.
بنابراین مراجع زیر صلاحیت رسیدگی به جرایم یا تخلفات قاچاق کالا و ارز را دارند:
- دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی
صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب۱۳۹۲) تصریح گردیده که با لحاظ ماده ۴۴ قانون وظیفه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل را دارا می‌باشد:
- قاچاق کالا و ارز به‌صورت سازمان یافته؛
- قاچاق کالا و ارز به‌صورت حرفه‌ای؛
- قاچاق کالاهای ممنوع؛
- قاچاق کالاهای مستلزم مجازات حبس (موضوع مواد ۲۵ الی ۲۷ قانون)؛
- قاچاق کالاهای مستلزم مجازات انفصال از خدمات دولتی.
- شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی
به سایر پرونده‌های متشکله قاچاق کالا و ارز از باب تخلف و بر اساس مقررات این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲) رسیدگی و برابر مجازات‌های مقرر در این قانون اقدام به انشاء رای می‌نمایند.
با توجه به ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد:
«در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»
همچنین مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد»
باید گفت مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز «دادگاه یا سازمان تعزیرات محل وقوع جرم» می‌باشد؛ یعنی محکمه‌ای که رفتار مجرمانه در محل آن به وقوع پیوسته است صالح به رسیدگی است.
حمل سلاح غیرمجاز، مستقلا جرم شناخته شده و قابل مجازات است.
حمل سلاح اعم از مجاز یا غیرمجاز ضمن سرقت، عنصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مسلحانه است که در عین حال کیفیت مشدد سرقت نیز می‌باشد؛ بنابراین چنانچه سرقت مسلحانه بوده و مرتکب حامل اسلحه غیرمجاز باشد مستوجب دو مجازات خواهد بود و مورد از مصادیق قسمت اخیر بند «الف» ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که برای مجموع اعمال، مجازات واحدی را پیش‌بینی کرده نخواهد بود.
طبق ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی وسیله اداره مرزبانی مصوب سال ۱۳۳۶ وسیله نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آنکه برای حمل قاچاق به کار می‌رود.
چنانچه حامل کالای قاچاق باشد، دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و به طوری که ملاحظه می‌شود، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت در موردی است که آن وسیله عادتا برای حمل قاچاق بکار رود و الا مشمول ماده واحده فوق‌الذکر نخواهد بود؛ چه اگر منظور قانون‌گذار این بود که هر وسیله نقلیه دریایی که حامل کالای قاچاق باشد، به نفع دولت ضبط شود.
تاکید به ذکر عبارت (که برای حمل کالای قاچاق بکار می‌رود) نمی‌شد و ماده به این صورت انشاء میگردد، هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن صورت بگیرد.
بنابراین چنانچه وسیله نقلیه دریایی که عادتا برای حمل قاچاق به کار می‌رود حامل هر مقدار کالای قاچاق باشد، مشمول ماده واحده فوق‌الذکر خواهد بود.
ضمنا توضیح ذیل نیز لازم به نظر می‌رسد که چنانچه وسیله نقلیه دریایی حامل مقداری کالای قاچاق باشد و این وسیله عادتا برای حمل کالای قاچاق بکار رود مطابق مدلول ماده واحده باید به وسیله مامورین کشف توقیف شود و الا خیر؟ و مقام تشخیص‌دهنده به اینکه آیا وسیله دریایی مزبور عادتا برای حمل کالای قاچاق به کار می‌رود یا خیر مثل دیگر امور مربوط به قاچاق در بدو امر به عهده مامورین کشف قاچاق است؛ ولی مراجع قضائی دادگستری در هر حال می‌توانند نظر مامورین کشف را رد یا تایید نمایند.
با درود
یک پرسش داشتم چنانچه فردی مبلغی ریالی به حساب فردی در ایران واریز کند و برابر آن مبلغ، ارز خاجی در خارج از کشور تحویل بگیرد آیا مصداق قاچاق هست؟توجه شود در این فرض ارز یا اسکناسی از کشور خارج نشده.سپاس