معاملات غیررسمی و غیر قانونی عواقب بسیاری دارد .به اعتقاد حقوقدانان یکی از دلایل وقوع جرم تصرفات عدوانی در مورد زمین که در اصطلاح زمین خواری گفته می‌شود، وجود قانون قدیمی ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰ و بهره‌گیری کلاهبرداران از خلأهای قانونی آن است.
امروزه زمین خواری به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمدهای نامشروع است و باید گفت:
زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف عدوانی اراضی اقدام کرده و از طریق ساخت و سازهای غیر قانونی روی زمینها و سپس فروش آنها به ثروت‌های نامشروع هنگفتی دست می یابند.
این ضعف های قانونی سبب شده تا زمین خواری به یکی از ابزارهای رایج کلاهبرداری در کشور تبدیل شود.
خلأهای قانونی زمین خواری چیست؟
برای اینکه بدانیم خلأهای قانونی زمین خواری چیست، ابتدا باید دانست که زمین خواران از چه شیوهای برای استفاده از این خلأها استفاده می‌کنند.
از نظر حقوقدان ها، به هر نوع تصرف عدوانی، تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی، زمین خواری گفته می‌شود.
زمین خواران با تصرف و سپس تفکیک زمین‌های منابع طبیعی و یا تغییر غیر مجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی در آن اراضی می‌کنند.
پس از ساخت و تکمیل ساختمان‌ها کلاهبرداران به ابزاری نیاز دارند تا به وسیله آن بتوانند خانه‌ها را به مردم بفروشند این ابزار باید در کشور دارای اعتبار بوده و در میان مردم قابل پذیرش باشد؛ از این رو فقط ابزاری که دارای این دو ویژگی است، معاملات غیر رسمی مانند قولنامه است.
معاملات غیررسمی به دلیل اعتباری که در مراجع قضایی کشور دارند در دادگاه‌ها نیز مورد استناد قرار میگیرند، این اعتبار باعث می‌شود مردم نیز از آن به عنوان وسیله‌ای برای انتقال مالکیت بهره بگیرند و در قبال پذیرفتن معاملات غیررسمی، پول بپردازند.
بی اطلاعی حکومت از وجود چنین معاملاتی نیز از دیگر ویژگیهای مهم این نوع معاملات است؛ زیرا این معاملات در غیاب مأموران ناظر دولتی منعقد شده و در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت نمیشوند، بنابراین هیچ گونه نظارت قانونی در مورد آنها اعمال نمیشود.
ثبت نشدن و بی اطلاعی مأمورین دولت از وجود معاملات غیررسمی، امکان آگاهی و نظارت بر اراضی و مالکیت املاک دولتی و غیر دولتی را از بین میبرد در نتیجه شناسایی و برخورد با کلاهبرداران دشوار می‌شود.
علاوه بر موارد گفته شده، معاملات غیررسمی امکان کشف جرم و شناسایی را کاهش می‌دهد. کلاهبرداران می‌دانند که برای از بین بردن آثار و نشانههای جرم خود باید از سندهای جعلی و ساختگی استفاده کنند. کلاهبرداران در این شیوه با استفاده از معاملات جعلی و ساختگی، معاملاتی را بین آن دسته از خریداران یا فروشندگانی منعقد می‌کنند که معمولاً یا در قید حیات نیستند یا هویت آنها جعلی بوده و مشخص نیست. آنها گاهی به دلیل شرایط اقتصادی بد با دریافت بهای ناچیز حاضر به امضای چنین معاملاتی می‌شوند.
با این تفاسیر یکی از روش‌های اصلی زمین خواری، اعتبار معاملات غیر رسمی در کشور و سوء استفاده ی سودجویان از این ضعف است؛ برای مقابله با این مسأله باید قوانین متناسب به حال کشور نوشته شود.
قانون ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده و متناسب با اوضاع و احوال آن زمان نوشته شده است، مشخص است که این قانون نیازهای حال کشور را تأمین نمیکند و قابلیت پیشگیری از جرائم پیشرفتهی امروزه را که کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتبار این قانون مرتکب می‌شوند ندارد.
بنابراین با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و بی اعتبار شناختن معاملات غیر رسمی در این قانون شاهد قطع دست کلاهبرداران در زمین خواری خواهیم بود.
