امروزه هر جا سخن از استراق سمع و شنود مکالمات تلفن های همراه به میان می آید، تصویری که در اذهان عامه نقش می بندد این است که در هنگام برقراری تماس، مکالمات رد و بدل شده توسط دستگاهی واسط ضبط می شود و مورد شنود قرار می گیرد.
این نوع استراق سمع اگر چه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما با پیدایش تلفن های همراه و گسترش ارتباطات سیار، شیوه های جدید و کاراتری جهت شنود مکالمات و استراق سمع های محیطی به کار گرفته می شود.
امروزه یکی از تجارت های پرسود برای شرکت های سازنده تلفن های همراه، فروش دستگاه های فعال کننده میکروفون های تلفن های همراه و امکانات شنود این میکروفون های فعال شده می باشد.
شنود تلفن همراه اقدامی غیر قانونی است و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود که آیا برای پی بردن به شنود می‌توان به پلیس فتا مراجعه کرد یا خیر؟
در این نوشتار از مجموعه حقوقی بنیاد وکلا به این پرسش طبق قانون پاسخ داده شده است.
شنود تلفن همراه چه زمانی قانونی است؟
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هر گونه تجسس در مکالمات ممنوع است.
علاوه بر قوانین گفته شده در فصل جرایم رایانه‌ای، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم محسوب شده است.
موارد مجاز کنترل تلفن در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و بر اساس آن فقط مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.
بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.
در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدامات لازم مبنی بر شنود انجام می‌شود.
البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.
مجازات شنود غیر قانونی
البته ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات این جرم را درباره مأموران دولتی هم پیش‌بینی کرده است.
به موجب این قانون اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند، مجرم است.
هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
