بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال ۱۳۶۰، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم از داخلی و خارجی، و امثال آن را به طور خاص جرم انگاری کرده است.
این، در واقع نوعی جرم انگاری وابسته می باشد، که در آن آنچه که مدنظر قانونگذار قرار گرفته اخلال در نظام اقتصادی کشور است، که می تواند به طرق مختلف مذکور در قانون رخ دهد.
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اسلامی
یکی از قوانین مهم کشور که در سال های اخیر، ابزاری برای مقابله با اخلال گران در نظام اقتصادی و تولیدی شده است و به همین خاطر، شاهد محاکمه صدها نفر در دادگاه تخلفات پتروشیمی، ارز، بانک سرمایه و امثالهم هستیم، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
این قانون، دارای ۲ ماده و ۸ تبصره است و بر خلاف تصور عموم، ده ها ماده و صدها تبصره ندارد.
این قانون در نوزده آذر سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۰ روز بعد نیز از تایید شورای نگهبان گذشت.
مهدی کروبی، اواخر آذر ماه سال ۱۳۶۹، آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.
اکنون بیش از ۲۰ سال از ابلاغ این قانون می گذرد و بر اساس آن، هزاران متهم در دادگاه های سراسر کشور، تفهیم اتهام شده و برخی از آن ها مثل وحید مظلومین (سلطان سکه)، باقری درمنی (سلطان قیر و املاک)، حسین هدایتی (عابر بانک پرسپولیسی ها)، مه ٖآفرید و پرویز کاظمی (وزیر کار احمدی نژاد) و سید محمد هادی رضوی (دادماد شریعتمداری) و بسیاری از مفسدین محکومین، مجازات و بعضا به دار مجازات آویخته شدند.
فساد در بانک سرمایه، نمونه ای از اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عده ای با مدارک جعلی و شرکت های صوری، تسهیلات کلانی را با تبانی با مسئولان شعب و هم چنین کارشناسان رسمی دادگستری جهت گران نمایی دارایی های خود به منظور تودیع وثایق، دریافت کرده و در اموری غیر از آن چه متعهد شده بودند صرف کردند.
یا در دادگاه متهمان پتروشیمی شاهد بودیم که بیش از ۸۰ هزار تن ماده اولیه، با تبانی برخی با ۱۴ متهم پرونده که بعضا کارمند وزارت صمت بودند، به شرکت های صوری فروخته شده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت در اختیار تولید کننده واقعی قرار گرفته است.
این ها، همه مصداق هایی از اخلال کلاهبرداران در نظام اقتصادی کشور است. مصداق ها و نحوه رسیدگی را قانون مشخص کرده است که در ادامه می خوانیم.
م.۱ ق.م.ا اخلال گران در نظام اقتصادی
هر یک از اعمال زیر که رخ دهد، جرم محسوب شده و مرتکب به بزه انتسابی، به مجازات های مقرر که در این قانون بیان شده، محکوم خواهد شد.
در این قانون، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح زیر است:
- قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
- اگر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از طریق گران فروشی ارزاق یا نیازمندی های عمومی صورت بگیرد، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
- احتکار عمده ارزاق و پیش خرید عمده تولیدات کشاورزی و سایر تولید مورد نیاز عموم به منظور ایجاد انحصار و کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق بند ب ماده ۱ قانون می باشد.
- اخلال در نظام تولیدی کشور هم مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
- سوء استفاده عمدم از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در ان و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولید کشور شود، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی ایران می باشد.
- طبق بند دال ماده ۱ این قانون، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی حتی اگر به خارج نمودن آن از کشور نیز منجر نشود، قاچاق محسوب شده و همه اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می شود.
- اگر وجه کلانی به صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مضاربه و نظایرش، وصول شود و این وجه، سبب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام شود، مصداق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.
- هر اقدام باندی یا تشکلاتی که سبب اختلال در صادرات کالا کشور شود از جمله پیمان سپاری ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالای صادراتی و غیره، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹، آمده است که به منظور بررسی و تشخیص عمده یا کلان بودن مواردی که در بالا ذکر شده است، قاضی ذیصلاح، مختار است تا حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را اخذ کند تا میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد را محاسبه کند.
در ماده ۲ این قانون که آخرین ماده نیز محسوب می شود، به این موضوع اشاره شده که هر یک از موارد فوق الذکر که رخ دهد، مجازات هایی به شرح زیر قابل اعمال خواهد بود:
مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی
اگر مواردی که در بند ۱ قانون آمده است، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا قصد مقابله با آن و با با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می شود.
در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راه های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن حکم می دهد، هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.
در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند های ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر حسب این که اقدام آن ها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می شوند.
مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار خود قرار دهند.
این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می شوند.
طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است، هم چنین بر حسب مورد، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی نیز تعیین می شود.
مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.
محروم شدن از خدمات دولتی
طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هر فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات های مقرر، به محرومین از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت های دولتی، محکوم می شود.
عدم امکان تعلیق مجازات برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومین و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی باشد.
رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور
در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به کلیه جرایم، در صلاحیت دادسرها و دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور است که باید خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی کنند.
ماده ۲۸۶ اشعار می دارد:
«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
