موانع مسئولیت کیفری به دو بخش تقسیم می‌شود:
عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت کیفری.
مورد اول که موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند که مانع مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود.
علل عینی به این معناست که «شخص» مرتکب عمل، موضوع قانون‌گذاری نیست. بلکه هر کس با هر ویژگی شخصی‌ای مرتکب آن شود عملش مباح خواهد بود. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می‌گیرند.
مورد دوم به شخص بزهکار مرتبط می‌شود و آن را علل شخصی می‌خوانند. یک نمونه از علل شخصی «صغر» است که در یادداشت دیگری به آنها خواهیم پرداخت.
عوامل موجهه جرم به کیفیاتی می‌گویند که به موجب قانون، جرم را مباح می‌کنند؛ این عوامل به فعل مرتکب و نه به شخص او مرتبط است، در نتیجه شریک و معاون جرم هم معاف از مجازات خواهند بود. برعکس عوامل رافع مسئولیت که معاون و شریک را معاف نخواهند کرد.
دراین نوشتار به بررسی عواملی می‌پردازیم که باعث موجه شدن جرم می‌شوند.
چهار عوامل موجهه جرم
- امر آمر قانونی
- دفاع مشروع
- ضرورت
- رضایت مجنی علیه در برخی موارد
طبق قانون مجازات اسلامی:
- الف. در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه‌ی قانون باشد.
- ب. در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
- پ. در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
- ت. اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
- ث. عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
- ج. هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
امر آمر قانونی
در اینجا گاه خود قانون به صورت خاص جرم را مباح می‌داند. مانند افشای اسرار بیمار، در «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» که در حالت عادی افشای اسرار بیمار غیر قانونی است.
گاه اگر شخصی به صورت قانونی به مامور دستوری بدهد و آن عمل جرم باشد، مباح می‌شود.
در بعضی مواقع نیز لازم است برای اجرای قانون اهم جرمی را مرتکب شد که آن هم خاصیت جرم بودن خود را از دست خواهد داد، برای مثال تخریب جایی برای نجات جان انسان؛ که تخریب مستوجب کیفر نخواهد بود.
طبق قانون:
«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.»
همچنین:
«هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده‌ی بیت‌المال است. تبصره – هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه‌ی ممنوعه‌ی نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
دفاع مشروع
در اینجا نیز با رعایت موارد قانونی ممکن است حتی قتلی رخ بدهد اما به واسطه‌ی تصریح قانون‌گذار این عمل هیچ‌گونه مجازاتی نخواهد داشت.
اهمیت این موضوع به دلیل پیشگیری از نتایج زیان‌بارتری است که اگر مجنی‌علیه اقدامی نکند، جانی پیش دستی خواهد کرد و به طور مثال او را به قتل خواهد رساند.
در دفاع مشروع باید تمام شرایط باهم جمع باشند تا عمل مباح شود.
تنها در مورد دفاع در برابر تهاجم دیوانه، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در دیگر موارد دیه نیز ساقط است.
طبق قانون:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری بشود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
- الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
- ب. دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
- پ. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
- ت. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱. دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲. هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده‌ی مهاجم است.
تبصره ۳. در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
لازم به ذکر است که «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌ی خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.»
ضرورت
اصطلاح معروف «الضرورات توبیح المحظورات» ناظر به همین عنوان است که در شرایط به خصوصی شخص برای حفظ جان یا مال خود و یا دیگری در شرایط ضروری مرتکب جرمی می‌شود اما مستحق کیفر نیست؛ مثلا خوردن گوشت مردار برای کسی که ناچار از گرسنگی است یا خوردن مشروب برای کسی که در حال تلف شدن از تشنگی است.
در قانون مجازات اسلامی:
شخص مضطر برابر با شخص مجبور نیست.
در حالت اثبات اجبار، فرد اختیار و انتخاب خود را از دست می‌دهد، اما در حالت اضطرار شخص با توجه به شرایطی که در آن حضور دارد انتخابی را می‌کند که اگر مطابق با شرایط قانونی باشد، کیفر نخواهد شد.
شاید در اینجا بتوان اضطرار و ضرورت را در یک جایگاه دانست که باهم تفاوت اندکی دارند، هرچند برخی حقوقدانان این دو را کاملا جدا از یکدیگر در نظر می‌گیرند و منشاء اضطرار را درونی ولی منشاء ضرورت را بیرونی می‌دانند.
اضطرار طبق قانون:
«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد.
در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»
رضایت
به معنای نوعی اجازه‌ی مجنی‌علیه است.
در قانون برخی کشورها «اتانازی» یا مرگ آرام که به خواست خود بیمار برای رهایی از درد انجام می‌شود، تصویب شده است که ناظر به همین مورد است که البته مورد پذیرش قانون ما نیست.
در قانون:
«در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ی قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.»
همین‌طور:
«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱. در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲. ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است؛ در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»
