امروزه عده ایی معتقدند که با توجه به عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری، نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی و خرابکاری نیست.
درواقع، مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی محسوب نمی شود و اعمال تروریستی و خرابکاری، خواه ناخواه به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و احراق) یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مثل محاربه) مطرح می شوند.
کشورهایی چون آلمان و سوئد چنین سیاستی را اتخاذ کرده اند.
اما در مقابل، عده ای معتقدند که هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق است، لیکن مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی است و باید آن را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد «جرم انگاری» قرار داد و یک سیاست جنایی۲۹ خاص و ویژه در مورد آن اتخاذ کرد.
کشور فرانسه از این رویکرد تبعیت کرده است به طوری که قانونگذار این کشور در اصطلاحاتی که در سال ۱۹۹۶ میلادی در قوانین کیفری مصوب سال ۱۹۹۲ این کشور (که در سال ۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت) انجام داد، ماده قانونی خاصی را به تروریسم و اعمال تروریستی اختصاص داد.
به نظر می رسد باتوجه به کثرت عملیات تروریستی و خرابکاری در دهه های گذشته، باید نظر دوم را پذیرفت و تروریسم را به عنوان یک مفهوم مجرمانه خاص مورد جرم انگاری قرار دارد و به تعریف آن پرداخت.
این رویکرد، در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما نکته ای که در این مورد قابل ذکر است، اختلافات موجود در زمینه تعریف تروریسم است به طوری که نویسندگان و صاحب نظران حقوقی و سیاسی، هر یک به گونه ای آن را تعریف کرده اند و همین تعاریف متعدد، موجب شده است که بعضا در قوانین داخلی یا معاهدات بین المللی نیز تعاریف مختلفی از تروریسم ارائه شود.
و اما در نظام موضوعه کیفری ایران راجع به تروریسم فاقد جرم انگاری مستقل است و نظام قانونگذاری ضد تروریسم علی رغم اینکه جامعه ایرانی به خصوص بعد از انقلاب اسلامی قربانی اقدامات تروریستی بوده است، جایگاهی در نظام موضوعه کیفری ایران ندارد.
دولت ها و حکومت ها همواره در طول تاریخ با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی و بزرگان کشوری و لشکری خود مواجه بوده اند.
گروههای مخالف گاه با ایدئولوژی های افراطی و گاه با انگیزه های خیرخواهانه در صدد اثبات عقاید و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروریستی تمسک جسته اند.
در گذر تاریخ نیز بویژه قبل از انقلاب اسلامی گروههای موسوم به فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با ایدئولوژی و روش های خاص خود و با اهداف خیرخواهانه و نیل به این مقصود با روشهای خشونت بار و در راس آن سوءقصد، در جهت تضعیف کردن نظام فاسد حاکم گام برداشته اند.
بنابر این مبرهن است که هر رژیم یا نظام نوپایی که قدرت را بدست می گیرد جهت سرکوب مخالفان و تضمین امنیت ملی که ضامن بقای آن دولت است می کوشد تا با ممنوع کردن چنین رفتارهایی و اعمال کیفرهای نسبتا شدید با یک رویکرد سرکوب گرایانه، نسبت به این گونه جرائم، راه حل و پاسخی ارائه دهد.
از لحاظ سابقه تقنینی سوءقصد علیه مقامات بدوا در ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم انگاری شده بود که مقدر می¬داشت:
«هر کس سوءقصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند، جزای او حبس جنایی درجه یک از ۱۰ تا ۱۵ سال است؛ اگر به واسطه سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است».
ملاحظه می شود که در این ماده سوءقصد معنایی مترادف با شروع به قتل را دارد که به علت موقعیت خاص مجنی علیه مورد جرم انگاری خاص قرار گرفته بود.
در این ماده صرفا از رئیس مملکت «شاه» حمایت شده بود و سوءقصد علیه سایر مقامات مشمول سایر عناوین جزایی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد بود.
در ماده ۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مقرر شده بود: «در موارد ذیل عمل مرتکب سوءقصد شناخته می شود:
- در صورتی که شروع به اجرا شده ولی به واسطه مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته قصد معلق یا بی اثر بماند.
- در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب یا بی اثر بماند.
- در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد».
بند ۱ این ماده مفهومی مشابه ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی دارد اما بند ۲ ماده مذکور مفهوم نزدیک معنای لغوی دارد با این توضیح که فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتی را نیز برای این منظور انجام داده است.
بنابر این بند ۲ ماده مذکور نه صرف اندیشه مجرمانه و نه به عقیده برخی به جرم عقیم، زیرا در جرم عقیم اگر چه نتیجه به علت عدم مهارت یا علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی، بوقوع نمی پیوندد، اما مرتکب در جرم عقیم بر خلاف شروع به جرم مسیر مجرمانه را تا انتها طی می کند».
بنابراین بند ب را نمی توان جر عقیم دانست و بایست آن را بر اساس نظریه ذهنی وارد در عملیات اجرایی در نتیجه شروع به جرم دانست، به عبارت دیگر در زمان تصویب قانون فوق نظریه ذهنی «برای تفکیک اعمال مقدماتی و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است.
بر طبق نظریه ذهنی «شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد.
به عبارت دیگر هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فورا به مقصود برسد شروع به اجرا تلقی می شود»، اما نمی توان نظریه فوق الذکر را در خصوص ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ پذیرفت.
