6bSbzLwbCpeNmJu4Jrb79eD5HIGuNA653d8mjuBu

راهنمای مطالعه

عقد لازم عقدی است که طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند و عقد جایز عقدی است که طرفین آن می توانند هر زمان که بخواهند آن را برهم زده و فسخ کنند.

البته در شرایطی می توان ضمن یک عقد لازم، اثر عقد لازم را بر عقد جایز بار کرد.

عقد رهن، عقدی است که در آن کسی که بدهی دارد مالی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار خود می گذارد تا اگر بدهی خود را پرداخت نکرد، طلبکار از آن مال طلب خود را وصول کند.

همینطور راهن کسی است که مالی را به رهن می گذارد و مرتهن کسی است که رهن را قبول می کند.

اما با همه ی این توصیفات، لازم و جایز بودن عقد رهن مسئله ای متفاوت است که ما در این مقاله ابتدا به بررسی عقد جایز و لازم در مواد قانون مدنی می پردازیم و سپس در بخش دوم، لزوم و جواز عقد رهن را مورد توجه قرار می دهیم.

عقد لازم و جایز در قانون مدنی

عقد لازم در ماده 185 قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: "عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معین."

عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی شود و تنها در موارد استثناء و با عواملی چون خیار، اقاله و حکم قانون به هم می خورد.

عقد جایز طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عبارت است از: "عقدی که هر یک از طرفین بتواند وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

"علاوه بر این ماده ۹۵۴ قانون مدنی در باب عقود جایز بیان می دارد که: "کلیه ی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود، همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است."

این ماده های قانونی بیان می کنند که، بر خلاف عقود لازم که فوت طرفین در انفساخ و به هم خوردن عقد به صورت خود به خود، تاثیری ندارد، در عقود جایز فوت یکی از طرفین عقد باعث به هم خوردن عقد می شود.

مورد دیگری که این ماده اضافه کرده است، مواردی است که رشد در آن مهم بوده و به همین دلیل سفه یکی از طرفین باعث به هم خوردن عقد می شود.

همینطور از ماده ۹۲۸ قانون مدنی برداشت می شود که جنون نیز از مواردی است که باعث به هم خوردن عقد جایز می شود.

با توجه به این که قرارداد رهن از عقودی است که قانونگذار شرایط متفاوتی را برای جواز و لزوم آن پیش بینی کرده است، در بخش بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

لازم و جایز بودن عقد رهن

در بخش قبل به تفاوت عقد لازم و جایز اشاره شد و بیان شد که عقد لازم عقدی است که طرفین آن جز در موارد استثناء حق فسخ نداشته باشند و عقد جایز آن است که طرفین آن بتوانند هر زمان آن را فسخ کنند.

در ماده 787 قانون مدنی گفته شده است که: "عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد."

همینطور طبق ماده 788: "به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن ، راهن می تواند تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود."

همانطور که در ماده ۷۸۷ ملاحظه می شود، عقد رهن نسبت به مرتهن یعنی کسی که رهن را قبول کرده جایز است ولی نسبت به راهن، یعنی کسی که مال خود را به رهن گذاشته است لازم است.

برای ساده‌تر شدن موضوع فرض کنید ملک شما در رهن بانک قرار دارد؛ شما راهن و بانک مرتهن محسوب می شود.

شما به عنوان راهن نمی توانید هر زمان که اراده کردید رهن را به هم زده و ملک خود را از رهن خارج کنید.

تنها در صورتی رهن برداشته می شود که یا دین خود را به بانک ادا کنید و یا به نحوی به اصطلاح "بری الذمه" شوید، اما بانک می تواند هر زمان که خواست ملک شما را پس بدهد و رهن را به هم بزند.