جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شھرھای بزرگ خصوصا تھران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شھر می باشد.
اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته میشوند یا خیر؟
مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم انگاری و مجازاتھایی را برای افرادی که به آن اقدام میکنند، پیش بینی کرده است.
اما این مشکل تقریبا در تمام چھارراھھای شھر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزھای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود میگیرد و گل فروشھا و فال فروشھا جای خود را به افرادی با لباس قرمز و صورت واکس زده میدھند.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی سازمانھای زیادی متولی ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده ھستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاھش این معضل اجتماعی نیاید نمیتوان انتظار داشت معضلی که از آبشخور مافیای قدرتمند تکدیگری آب میخورد از چھره شھرھا زدوده شود.
مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران درباره مشکلات چرخه جمع آوری متکدیان میگوید: با اینکه در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی به وضوح به موضوع تکدیگری و مجازاتھای آن اشاره کرده است اما پدیده تکدی گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونی دارد.
یکی از راھھای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مھاجرتھای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نھایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; ھمچنین می توان با ایجاد کارگاھھای آموزش فنی حرفه ای و ایجاد تسھیلاتی برای کارھای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
حسین زارع صفت ادامه میدھد:
ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره تکدیگری به وضوح اعلام میکند که ھر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا ۳ ماه محکوم خواھد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور ھمه اموالی که از طریق تکدی گری به دست آورده است، مصادره خواھد شد.
زارع صفت ادامه میدھد:
باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که برخی از متکدیان به صورت حرفھای در حال فعالیت ھستند و درآمد خوبی ھم از این راه دارند.
به عبارتی اینھا در گروه نیازمندان واقعی قرار نمیگیرند اما با تحریک احساسات عواطف و حس انسان دوستانه شھروندان تکدیگری را پیشه خود کرده اند.
ابزارھا و راھھای رفع تکدی
به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانھای مسؤول «ابزارھا» و «راھھا»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستھای انتخابی و ھدفھای کارشناسانه، الگوھا و پیامدھا و با توجه به مقدورات و محدودیتھای خود، آنھا را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارھا و راھھای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواھد آمد.
راھھای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
- ادغام و ھمکاری ھماھنگ ھمه سازمانھا و خیریه ھا در یک تشکیلات منسجم جھت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی؛ به عنوان مثال شھرداری با ھمه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جھت برچیدن تکدی سھم بزرگی داشته باشد.
- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره تکدیگری به وضوح اعلام میکند که ھر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا ۳ ماه محکوم خواھد شد.
یکی از راھھای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مھاجرتھای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نھایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; ھمچنین می توان با ایجاد کارگاھھای آموزش فنی حرفه ای و ایجاد تسھیلاتی برای کارھای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنھا متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند؛ علاوه بر این، برخی از سازمان ھایی که در این خصوص دارای وظایفی ھستند و قانون برای آنھا تکالیفی مقرر کرده است ھم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند.
بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان ھای درگیر در این موضوع ھم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نھادھای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنھاست، به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری ھم بر عھده شھرداری قرار گرفته است و ھم برعھده سازمان بھزیستی است.
این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که ھر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه ھیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ھا را برعھده نگیرند.
موضوع دیگر این است که این تصمیم ھا معمولا به موجب بخشنامه ھا گرفته می شود، در حالی که مصوبات ھیئت دولت ھمواره در معرض تغییر ھستند.
تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بھتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که ھمه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف ھر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به ھر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان ھای درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی ھم محسوب می شود.
بنابراین توجه به زمینه ھای گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.
