روابط نامشروع در قانون، اعمال مجرمانه هستند که قانونگذار با توجه به نوع رابطه و نحوه ارتکاب آن‌ها مجازات خاصی را لحاظ نموده است. مرد و زن نامحرم که شرعا و قانونا همسر یکدیگر نیستند، در صورتی که وارد رابطه خلاف شرعا شوند، مرتکب جرم شده و رفتار آن‌ها قابل مجازات است.
رابطه نامشروع جرم است و شامل آن دسته از روابط جنسی و غیر جنسی است که دو نفر نامحرم با یکدیگر انجام می‌دهند.
رابطه نامشروع شامل زنا و عمل غیر زنا بوده که هر دو مورد، جرم هستند و مجازات جداگانه دارند. اثبات هر جرمی به واسطه راه و روش‌های مشخصی صورت می‌گبرد و روابط نامشروع نیز از طریق راه‌هایی که قانونگذار تعیین کرده است، به اثبات می‌رسند.
ادله اثبات دعوا در امور کیفری جهت ثابت کردن جرم رابطه نامشروع کارایی دارد و از این رو شاکی می‌تواند با استفاده از هر یک از روش‌های قانونی اقدامات لازم را برای اثبات ادعای خود که متهم مرتکب رابطه نامشروع شده است، انجام دهد.
راه‌های اثبات رابطه نامشروع به طور کلی شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. متهم می‌تواند اقرار کند و صراحتا نزد قاضی بگوید که مرتکب جرم و اعمال منافی عفت شده تا در نهایت اثبات وقوع جرم صورت گیرد.
وجود شاهدانی برای اثبات این جرم نیز لازم است و اگر حداقل دو شاهد باشد که در لحظه وقوع جرم در صحنه حضور داشته و نظاره گر رابطه نامشروع بوده‌اند، می‌توانند برای رسیدگی به پرونده نزد دادگاه شهادت دهند.
علم قاضی نیز در صورتی که ادله دیگری نباشد، برای اثبات رابطه نامشروع به کار گرفته می‌شود. از طریق مدارک مختلفی مانند عکس و فیلم و یا دوربین‌های مدار بسته، مکالمات و غیره، ثابت کردن برقراری رابطه بین زن و مرد نامحرم امکان پذیر است و همه این موارد به علم قاضی کمک می‌کنند که وقوع جرمی ثابت شده است.
فایل‌های صوتی و عکس و فیلم از رابطه نامشروع نوعی اماره قضایی است و نمیتواند دلیل قطعی و موجه جهت اثبات جرم باشد.
در هر صورت دلایلی که برای اثبات رابطه نامشروع مطرح می‌شوند، بایستی موجه و قانونی باشد و هر دلیلی را نمی‌توان در ارائه این دعاوی مطرح نمود. در این مقاله قصد داریم که به بررسی راه و روش‌هایی که از طریق آن طرفین دعوا می‌توانند ادعاهای خود را در مورد اثبات رابطه نامشروع مطرح کنند، بپردازیم.
رابطه نامشروع چیست؟
زمانی که موضوع رابطه نامشروع مطرح می‌شود، در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که صرفا هر نوع عمل و رفتاری که خلاف شرع باشد، می‌تواند در دسته این روابط قرار بگیرد. قانونگذار تعریفی را از رابطه نامشروع بیان کرده است و علاوه بر آن که مبنا و موضوع اصلی اینگونه روابط هیچ مطابقتی با قواعد شرعی ندارد، روابط مزیور جرم انگاری شده‌اند.
رابطه نامشروع و تعیین مجازات برای اینگونه روابط مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده روابط نامشروع را آن دسته از روابط در نظر گرفته است که فی ما بین زن و مرد نامحرم صورت می‌گیرد.
در واقع مرد و زنی که رابطه زوجیت بینشان جاری نیست، مبادرت به انجام دادن اموری می‌کنند که خلاف شرع و اخلاق حسنه است. رفتارهایی مانند بغل کردن و بوسیدن و غیره، در قانون به عنوان رابطه نامشروع شناخته شده که البته این اعمال به صورت حصری و محدود نیستند.
در صورتی که مرد و زن نامحرم در یک مکان خلوت و یا مکان دیگری، اقدام به لمس کردن بدن هم و یا در آغوش گرفتن یکدیگر کنند، مرتکب عمل منافی عفت شده و به لحاظ حقوقی، هر دو طرف مرتکب جرم شده‌اند.
طبیعتا اعمال مزبور اگر بین زن و شوهر که رابطه زوجیت دارند، شکل بگیرد، تحت هیچ عنوان نمی‌توان رابطه نامشروع یا عمل نافی عفت باشد.
لازم به ذکر است که رابطه نامشروع تنها به موارد مندرج در ماده ۶۳۷ قانون مجازات بخش تعزیرات، محدود نمی‌شود بلکه زنا یا عمل جنسی بین زن و مرد نامحرم نیز شامل اینگونه روابط است. رابطه نامشروع زنا توام با رابطه مستقیم جنسی به نحوی که آلت تناسلی مرد و زن با هم تناس داشته باشد.
البته که اثبات رابطه نامشروع زنا و غیر از زنا تفاوت خاصی ندارد و در هر صورت برای اثبات تمامی جرائم باید از راه و روش‌های قانونی بهره برد. این که هر فردی صرفا به صورت شفاهی مدعی رابطه نامشروع توسط فرد یا افرادی باشد، از نظر قانونی برای مراجع قضایی، نمیتواند موجه باشد و مواردی مانند شهادت شهود و اقرار در ثابت کردن برقراری رابطه نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گفتنی است که اگر شاکی نتواند عنوان اتهامی وارده به متهم را ثابت کند و به تبع آن حکم برائت متهم صادر شود، این حق برای متهم وجود دارد که از شاکی به جرم اعاده حیثیت شکایت کند.
در بخش بعدی، راه‌هایی که به وسیله آن اثبات رابطه نامشروع امکان پذیر است، با نظر مشاوره حقوقی تلفنی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
از چه راه‌هایی می‌توان رابطه نامشروع را به اثبات رساند؟
در دعاوی کیفری، برای آن که بتوان متهم را محکوم به مجازات و به نحوی ارتکاب جرمی دانست، لازم است که با توسل به راه‌هایی اقدام نمود. در رویه کلیه دعاوی کیفری، هر دلیل و مدرک نمیتواند اثبات کننده وقوع رفتار مجرمانه باشد و از این رو اتهام انتسابی به متهم پرونده باید از طریق ادله جرم ثابت شود.
وقوع رابطه نامشروع می‌تواند ناخواسته علیه فردی صورت گیرد و به تبع آن قصد شکایت در مراجع قضایی را داشته باشد که باید از طریق قانونی ادعای خود را ثابت کند. همچنین در مواردی نیز صحنه وقوع جرم رابطه نامشروع توسط تعدادی افراد مشاهده شود و آن‌ها به عنون شاهد به دادگاه برای محرز شدن برقراری رابطه حاضر شوند.
علاوه بر این که به صورت اتفاقی در حضور ضابط دادگستری و مرجع قضایی، ممکن است که زن و مرد نامحرم که علقه زوجیت بینشان وجود ندارد، در حال انجام رابطه نامشروع بوده که همه این موارد سبب می‌شود که پرونده شکایت با موضوع رابطه نامشروع در دادگاه تشکیل شود.
به طور کلی راه‌هایی که از طریق آن اثبات رابطه نامشروع انجام می‌شود، همان ادله جرم و یا ادله اثبات دعوا در امور کیفری است و به غیر از این راه‌های دیگر نمی‌توان راهی را برای ثابت کردن ارتکاب رابطه نامشروع از طرف متهم تلقی نمود. تنها به واسطه روش‌هایی که قانونگذار تعیین کرده است، برای قاضی دادگاه محرز شدن وقوع جرم امکان پذیر است.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، کلیه ادله و اسباب اثبات وقوع جرم را بیان کرده است که شامل اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند و علم قاضی است. از بین این راه‌ها تنها از طریق سه روش کلی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی امکان ثابت کردن ارتکاب جرم رابطه نامشروع وجود دارد.
طبق تبصره ماده فوق الذکر، قسامه به عنوان ادله قانونی اثبات جرم اختصاص به جنایات و مجازات قصاص و دیات دارد و ارتباطی با جرائم دیگر ندارد.
گفتنی است که ارائه اسناد و مدارکی مانند تصاویر و فیلم از صحنه ای که زن و مرد در حال انجام رابطه نامشروع و یا حتی زنا هستند، در قانون مجازات اسلامی به عنوان روشی جهت اثبات وقوع جرم به شمار نمی‌رود اما این موارد می‌تواند به قاضی پرونده کمک کند تا متوجه ارتکاب جرم توسط متهم گردد و به نوعی در دسته دلیل علم قاضی قرار می‌گبرد.
به بیان دیگر، سه روش مزبور یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی مستقیما در اثبات رابطه نامشروع نقش دارند ولی یک سری اسناد و مدارک مرتبط با جرم نیز به صورت غیر مستقیم در اثبات رابطه نامشروع نقش دارند. از این رو نمی‌توان گفت که اگر عکس یا فیلمی از رابطه نامشروع متهم وجود داشته باشد، قطعا و به طور حتمی اثبات این جرم برای قاضی محرز می‌شود.
دادگاه با بررسی ادله و اظهارات طرفین اگر به این علم رسید که متهم مرتکب جرم رابطه نامشروع وفق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شده است، حکم شلاق تا ۹۹ ضربه برای او صادر می‌کند که طبق شرایط قانونی امکان تغییراتی در مجازات جرم شلاق وجود خواهد داشت.
با توجه به اهمیت موضوع راه‌های اثبات جرم رابطه نامشروع، در ادامه هر یک از سه روش مزبور یعنی اقرار، علم قاضی و شهادت شهود را به طور جداگانه و به کمک وکیل کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار
در بخش‌های قبلی به راه و روش‌های کلی که امکان اثبات رابطه نامشروع برای آن‌ها وجود دارد، بررسی شدند که در این بخش به یکی از سه روش مزبوز یعنی اقرار می‌پردازیم. در تمامی جرائم، اقرار مهم‌ترین راه برای آن که بتوان به وقوع پیوستن رفتار مجرمانه‌ای را به اثبات رساند، به شمار می‌رود و جرم رابطه نامشروع نیز از این قضیه مستثی نیست.
طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. در واقع این که فردی خبر از ارتکاب جرمی که خود او انجام داده است به دیگری بدهد، افرار محقق شده است. اما در پرونده‌های کیفری و زمانی که دعوایی در دادگاه مطرح شده است، فردی که مرتکب جرم شده است، باید خبر ارتکاب جرم را در نزد قاضی بیان کند تا اقرار وی پذیرفته شود.
اقرار توسط متهم انجام می‌شود و به این شکل است که او صراحتا و به طور واضح بیان می‌کند که جرم رابطه نامشروع را انجام داده است. اقرار در واقع نوعی اعتراف از طرف متهمین پرونده است که گویی عین حقیقت و وقوع رفتار مجرمانه را برای قاضی بازگو می‌کنند.
لازم به ذکر است به صرف آن که متهم اعتراف نماید که رابطه نامشروع با شاکی داشته است و یا در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارد، در حالت کلی اذعان به انجام رابطه‌ای با مضمون منافی عفت داشته باشد، برای اثبات جرم از طریق دلیل اقرار کفایت نمی‌کند و باید شرایط قانونی اقرار اجرا شود.
به موجب ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، به غیر از برخی موارد در مابقی جرائم، اقرار فقط به مرتبه یک بار کفایت می‌کند و در این صورت همین که متهم در حضور قاضی اعتراف به برقراری رابطه نامشروع برای یک بار نماید، اثبات این جرم انجام گرفته است. از این حیث با توجه به اقرار شخص متهم، دادگاه او را مجرم دانسته و طبق قانون مجازات خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که فرد اقرار کننده به انجام جرم رابطه نامشروع باید شرایط قانونی اقرار یعنی قاصد، بلوغ و عقل را داشته باشد. اگر فردی متهم را مجبور به اقرار کرده باشد و در نهایت برای قاضی محرز شود که اقرار با عمل اکراه صورت گرفته است، اقرار او به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
قانونا اقرار باید از طرف فردی انجام شود که مرتکب جرم بوده و به نوعی متهم پرونده است. ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی، عنوان کرده است که اقرار به جرم قابل توکیل نیست و اگر شخص وکیل، یک سری اظهاراتی را علیه موکل خود بیان کند و به نحوی بگوید که موکل او (متهم) جرم را انجام داده است، این مورد اقرار محسوب نمی‌شود.
اقرار به انجام جرم رابطه نامشروع، می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد و بسته به نظر قاضی اقرار به هر یک طریقی که ثابت کننده وقوع جرم باشد، صورت می‌گیرد.
اقرار در رابطه نامشروع زنا
یکی از انواع رابطه نامشروع، زنا است که طی آن رابطه بین زن و مرد به سکس و یا رابطه جنسی منتهی می‌شود. زنا در دسته جرائم منافی عفت و یا روابط نامشروع قرار دارد اما موضوع راه‌های اثبات رابطه نامشروع در لین مقاله اختصاص به روابطی غیر از زنا دارد.
در رابطه نامشروعی که مادون زنا است و زن و مرد نامحرم تنها مبادرت به روابطی مانند تقبیل، مضاجعه و لمس کردن کردن هم می‌کنند و به طور کلی رابطه جسمی صورت می‌گیرد، اقرار برای یک مرتبه جهت اثبات ارتکاب جرم کافیست. اما اثبات زنا به موجب بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی از طریق اقرار باید به تعداد چهار باید انجام شود.
طبق قانون زمانی می‌توان گفت که جرم زنا به واسطه اقرار، اثبات می‌شود که متهم برای ۴ مرتبه در محضر قاضی اعتراف به انجام این جرم نماید.
اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت شهود
اقرار تنها راهی نیست که از طریق آن امکان اثبات رابطه نامشروع انجام می‌شود بلکه راه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن شهادت شهود است. به موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است.
به طور معمول زن و مردی که قصد انجام رابطه نامشروعی را دارند، این رابطه را در مکانی خلوت و به نوعی در جایی که کسی در آن حضور نداشته باشد، انجام می‌دهند. اما با این حال، ممکن است که در زمان ارتکاب جرم، شاهدانی حضور داشته‌اند و نظاره‌گر عمل منفی عفت بین متهم و شاکی و یا به طور کلی صحنه وقوع جرم را مستقیما مشاهده کرده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی، نصاب و حداقل تعداد شاهد برای انجام شهادت در کلیه جرائم، دو نفر مرد است مگر در برخی از جرائم که تعداد شهود باید چهار نفر باشد. در این صورت اگر دو نفر مرد به عنوان شاهد در پرونده شکایت رابطه نامشروع به دادگاه معرفی شوند، می‌تواند اثبات کننده این عمل مجرمانه باشد.
گفتنی است که شهادت شهود به این راحتی‌ها منجر به ثابت شدن عمل مجرمانه رابطه نامشروع نمی‌شود و زمانی به عنوان یکی از دلایل اثبات کننده جرم در پرونده کارایی دارد که طی آن شهود معرفی شده باید خودشان جزئیات مربوط به انجام جرم را دیده باشند. این نکته مورد تاکید وکیل آنلاین ما نیز می‌باشد.
در واقع شهود که برای شهادت به دادگاه احضار می‌شوند، باید در مکان جرم حضور داشته و عینا انجام رابطه نامشروع بین متهم یا متهمین پرونده را مشاهده نموده باشند. البته ناگفته نماند که در اثبات زنا به عنوان یک رابطه نامشروع، تعداد شهود مرد باید چهار نفر باشد.
اثبات رابطه نامشروع از طریق علم قاضی
تصور کنید که متهم پرونده، اقرار به اراکاب جرم نکند و به دلایل مختلف از طریق شهادت شهود مانند نبود شاهد و یا نرسیدن ظرفیت شهود به حداقل نصاب قانونی، نتوان ارتکاب رابطه نامشروع را ثابت کرد، از طریق راه دیگری اثبات این جرم امکان پذیر است و آن علم قاضی است.
علم قاضی در صورت سبب اثبات جرم می‌شود که از طریق مستندات و مدارک و قرائن موجود، پی به این میبرد که واقعا متهم، رابطه نامشروع با دیگری داشته است. یقینا اگر ادله‌ای مانند اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، دیگر نیاز به استناد علم قاضی جهت اثبات عمل مجرمانه نیست.
بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد مقام قضایی مطرح می‌شود. در واقع شاکی پرونده، اسنادی و مدارکی را نشان می‌دهد که قاضی می‌توان به صورت قطعی متوجه شود که ادعای شاکی صحت داشته و متهم وارد رابطه نامشروع با فرد نامحرم شده است.
به طور مثال، شاکی عکس، فیلم، پرینت مکالمات تلفی و پیامکی و صوتی دارد که نشان دهنده رابطه نامشروع از طرف متهم است. قاضی با مشاهده این مدارک ممکن است که به وقوع جرم به مرحله یقین و قطعیت برسد. البته عکس یا فیلم از متهم پرونده، اماره قضایی است و به نحوی می‌باشند که ادله قانونی و موجه جهت ثابت شدن قوع جرم به شمار نمی‌روند.
تنها اماره قضایی روشی کمک کننده برای اثبات وقوع جرم است و قاضی در نهایت می‌تواند پی به انجام جرم توسط متهم ببرد و یا سبب بی‌گناهی متهم و صدور حکم برائت او شود.
در این راستا شما می‌توانید از مشاوره حقوقی برای کسب اطلاعات بیشتر بهره‌مند شوید.
