کنترل قضایی مجرمین در جریان تحقیقات مقدماتی

 

کنترل قضایی مجرمین در جریان تحقیقات مقدماتی

· سید سعید خیبر

)کارشناس حقوق قضائی(

چکیده:

عدالت ایجاب میکند که تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ یک از آزادیهای شخص یا اموال افراد که تحت پیگرد می باشند محدود نشود، زیرا از یک طرف با افرادی به نام متهم مواجهیم که ممکن است دلایلی و لو کافی علیه او در دست باشد، از طرف دیگر اصل مهم و اساسی برائت را داریم که بر اساس آن، حیثیت، شرافت و آبرو، اموال، به ویژه آزادی افراد مصون از هر گونه تعرض است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل «۳۷» بر این امر صحه گذاشته، از این رو یکی از اساسی ترین مراحل دادرسی کیفری در حفظ حقوق و آزادی های افراد قرارهای تأمین کیفری می باشد، اماگاهی لزوماً دسترسی به متهم، ضرورت تحقیق، تأمین عدالت، تضمین حقوق بزه دیده، نظم جامعه، لزوم مجازات و تنبیه مجرم ایجاب میکند تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را دهد که در قالب قرارهای تأمین وكنترل قضایی و بازداشت موقت بعضی از حقوق و آزادیهای متهم را سلب نماید، قرار بازداشت موقت به عنوان سنگینترین قرار تأمین کیفری میباشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر میگردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می شود.(عابدینی،۱۳۹۳: ۵۶) نظر به اینکه قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی می باشند و قوانین جدیدی که تدوین می شود لزوماً کارکردهای لازم را ندارد، لذا تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین  دادرسی کیفری کنونی خود شاهدی بر این موضوع می باشد،(حیدری،۱۳۹۶: ۲) از  طرف دیگر آیین دادرسی در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادیهای افراد در جامعه می باشد و چنانچه این قوانین در یک کشور به خوبی تنظیم نگردد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد خواهیم بود، ولی ترقی و پیشرفت قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می شود حقوق افراد در جامعه پایمال نگردد.

با توجه به اینکه پس از انحلال دادسرا از نظام قضایی کشورمان مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری بوجود آمد، که این اقدامات مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید و سرانجام سبب شد در سال ۱۳۸۱ نهاد دادسرا بار دیگر وارد نظام قضایی ایران گردد.با این وجود از آنجا که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ پاسخگوی مسایل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن به دلیل محدود بدون مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد و با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و توجهاً به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از طرف مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر آمده، در این قانون سعی شده آیین دادرسی کشورمان با مبانی شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید، از طرفی رویکرد اساسی ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد، بر این اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری ضروری می باشد و این از جمله مسائلی می باشد که در این قانون در نظر گرفته شده، با توجه به این ضرورت در ق.آ.دک مصوب ۱۳۹۲ سعی شده تا کارکرد و نقش این قرار در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوبتری نمایان شود و به دلیل اهمیت قرارهای تأمین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در قوانین گذشته به خصوص، در مورد عدم تنوع قرارهای تأمین و مقررات مبهم و ناقص در خصوص بازداشت موقت متهمان در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ تغییرات مثبتی به وجود آمده، یکی از اصلی ترین تمهیداتی که در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده، گنجاندن تأسیس جدیدی  به نام نظارت قضایی می باشد که در این قانون به منزله تدبیری تکمیلی و فرعی در نظر گرفته شده است و در تبصره ۱ ماده۲۴۷ این قانون بیان شده: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده بازپرس می تواند صرفأ به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند».(شیخ زاده،۱۳۹۲: ۶) در این تحقیق سعی خواهیم کرد قرارهای تأمین و كنترل (نظارت) قضایی را در ق..آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم و ایرادات موجود را شناسایی و راهکارهای مثبتی در این خصوص ارائه دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

«کلیات»

 

 

مبحث اول: مفهوم شناسی واژگان

در این مبحث، به تبیین و بررسی مفاهیم اساسی و بنیادین اثر پژوهشی مذکور پرداخته خواهد شد تا واژگان پرکاربرد و اساسی اثر، مجمل و نامفهوم نماند.

گفتار اول: مفهوم  و  قلمرو کنترل قضایی

در گفتا ر نخست، در ابتدا به بررسی و تبیین مفهوم کنترل قضایی و در ادامه به بررسی قلمرو کنترل قضایی پرداخته خواهد شد.

بند اول: مفهوم کنترل قضایی:

اساساً واژه کنترل قضایی به معنای کنترل مصوبات قوه مقننه و فعالیت ها و مصوبات قوه مجریه – اعم از آیین نامه ها، بخش نامه ها و سایر مقررات- تحت نظر قوه قضاییه می باشد. در برخی نظام های حقوقی نیز دادگاه ها از صلاحیت کنترل تصمیمات و اعمال فعالیت های مقامات اداری و انتظامی، مقامات والای اجرایی – اعم از فرمانداران و رئیس جمهور و وزرای کابینه اش-  و تصمیمات دادگاه های تالی – اعم از ایالتی و فدرال- برخوردار می باشند؛ لیکن اصطلاح کنترل قضایی با اندکی تفاوت در خصوص «کنترل قضایی قوانین» مورد استعمال قرار می گیرد.[۱]

موضوع دیگری که حائز اهمیت می باشد، این ضرورت است که نباید نظام کنترل قضایی را با نظام های مشابهی همچون کنترل اداری، پارلمانی و کنترل سیاسی خلط نمود. در کشور هایی از جمله انگلستان، صلاحیت دادگاه ها در راستای ابطال مصوبات غیرقانونی قوه مجریه (مقامات اجرایی حکومت مرکزی و حکومت محلی) بدون هیچگونه ارجاع به متن یا سند خاصی تحت عنوان قانون اساسی، مورد پذیرش واقع شده است.[۲]

این نوع کنترل قضایی در واقعیت  به عنوان بدیلی برای کنترل قضایی در ایالات متحده امریکا تصور می گردد که به صلاحیت دادگاه ها جهت کنترل مطابقت قانون عادی و تصمیمات قوه مجریه با قانون اساسی اطلاق می شود. درکشور انگلستان نیز کنترل قضایی به کنترل عمل اداری توسط دادگاه ها بر مبنای این امر که عمل مذکور در محدوده اختیارات واگذار شده به یک مقام محلی یا یک وزیر صورت گرفته، منحصر می گردد. کنترل قضایی در مفهوم مذکور، موضوعی در خصوص حقوق اداری می باشد تا نسبت به حقوق اساسی.[۳] در نتیجه باید چنین اشعار داشت که اصطلاح کنترل قضایی در هر نظام حقوقی و سیاسی، دارای شرایط و مفهوم مختص به خود می باشد. به عبارتی دیگر، در تعامل با هنجارها، رویه های قضایی و حقوقی است که مفهوم و رویه ای نوین تحت عنوان کنترل قضایی شکل می گیرد و در آن شرایط است که می تواند نقش مؤثر و مفیدی را ایفا نماید.

بند دوم: قلمرو و مبانی کنترل قضایی

یکی از مسائل بسیار مهم در خصوص کنترل قضایی، دامنه یا قلمرو این کنترل بر اعمال و فعالیت های قوای حکومتی می باشد. اگرچه این موضوع با موضوعات دیگری همچون روابط قوا وکیفیت اعمال اصل تفکیک قوا در ارتباط می باشد، از جمله مسائل مربوط به کنترل اعمال قوه مقننه می باشد.

یکی از انتقادات اصلی در خصوص کنترل قضایی، کنترل و احیاناً ابطال مصوبات قوه مقتته و نهایتاً غیر دموکراتیک بودن آن می باشد. با توجه به دیدگاه های مخالفین دموکراتیک بودن اصل کنترل قضایی، دادگاه ها مکلفند به نظرات قانونگذار یا اعضای قوه مجریه که به نحو دموکراتیک برگزیده شده اند و در قبال پارلمان، مسئول و پاسخگو هستند، توجه نمایند، همچنین مصوبات آنها را محترم شمرده و از رسیدگی قضایی آنان، اجتناب نمایند.[۴] از منظر آنها، با وجود پارلمانی مرکب از نمایندگان منتخب مردم و متعاقباً مصوباتی که به شیوه دموکراتیک به تصویب رسیده اند، کنترل قضایی یک فرایند غیردموکراتیک و در تقابل با اراده و خواست مردم است. از سویی دیگر، مقامات قوه مجریه نیز در کشورهای دموکراتیک از طریق فرآیند انتخابات برگزیده شده و نمایندگان مردم محسوب می گردند.

با این وجود، کنترل قضایی تصمیمات آنان، انحراف از تاکیدات دموکراسی همانند حکومت اکثریت می باشد. و در مقابل، موافقین دموکراتیک بودن نیز دلایل خویش را ارائه داده اند که عبارت است از اینکه انتخابی بودن نمایندگان پارلمان به معنای نمایندگای تام و عام افکار عمومی محسوب نمی گردد. همچنین امروزه ابزارهای تبلیغاتی گوناگون تبدیل به شیوه قدرتمندی در راستای جهت دادن به افکار عمومی شده اند که دیگر نمی توان به صورت مطلق و با اطمینان کامل از انتخاب شدن نمایندگان واقعی مردم در قالب یک انتخابات آزاد و منصفانه سخنی ارائه داد.[۵] از طرفی، نمی توان اعمال وفادارانه خواسته های مردم را از مقامات منتخب به شکل دموکراتیک انتظار داشت، چنانچه اگر چنین اطمینان و تضمینی موجود بود، دیگر هیچ توجیه دموکراتیکی جهت کنترل قضایی جهت طرح شدن، وجود نداشت.

لیکن از آنجا که مقامات انتخابی، همواره در تلاش می باشند که در راستای مشروعیت بخشیدن به اعمال خودخواهانه و جانب دارانه شان به نام و عنوان مردم، متوسل گردند، قوه قضاییه نقش تعیین کننده و به خصوصی را در نظام دموکراتیک بر عهده خواهد داشت.[۶] لذا همانطور که ارائه شد، دامنه و گستردگی  نقش و تاثیرات قوه قضاییه نیز می تواند در شرایط مختلف متفاوت باشد و شامل اعمال و فعالیت های متفاوت و منحصر به فردی گردد که در همان محیط و شرایط، کارایی و قابلیت اعمال دارد.

 

 

گفتار دوم: مفهوم قرار

در این گفتار، به بررسی و تبیین مفهوم اقرار در لغت و اصطلاح پرداخته خواهد شد.

 

بند اول: مفهوم لغوی

قرار در لغت به معنای ثبات و استوار نمودن، استحکام دادن، تعیین و تاکید آمده است.[۷] همچنین در معنای جا گرفتن، آرام گرفتن، پابرجا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، عهد، پیمان، رای یا حکمی که در خصوص مسئله یا امری صادر گردد، گویند.[۸] در فرهنگ لغت های دیگر، به معنای آرمیدن، ثابت و استوار ماندن، بر جای ماندن و نتیجه یا رای که درباره او صادر می گردد، به کار رفته است.[۹]

برخی دیگر نیز لغت قرار را در معنای حکم محکم تخلف ناپذیر، آن قسمت از زمین که مقر بنا است، رای دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور تحقیق در موضوع خاصی صادر می گردد.[۱۰]

در قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قوانین مرتبط آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، تعریف به خصوصی از قرار ارائه نشده است، لیکن در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان شده است که چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

 

 

 

 

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

 

در اصطلاح حقوقی، تعاریف مختلفی از واژه قرار ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد:

–         قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امور ترافعی که کلا یا بعضا قاطع دعوی و خصومت نباشد.[۱۱]

–         قرار عبارت است از تصمیمات و شقوق رای و به تصمیمی اطلاق می گردد که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی موضوع مطروحه اتخاذ می گردد و آن قاطع دعوی کلاً یا جزئاً نخواهد بود.[۱۲]

–         قرار عبارت است از تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد.[۱۳]

–         قرار عبارت است از اینکه هرگاه رای دادگاه فاقد یکی از عناصر تشکیل دهنده حکم (در خصوص ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد.[۱۴]

–         قرار دادگاه به تصمیم یا عملی اطلاق میگردد که رای محسوب شده و منحصراً  راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچیک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی و قرار تامین خواسته را نام برد. لذا قرار، در هر صورت، رای محسوب شده و از اعمال قضایی، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورات دادگاه، متمایز شود.[۱۵]

–         در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از آن به قرار تعبیر می گردد و ایشان در ادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می گردد، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنها باشد.[۱۶]

گفتار سوم: مفهوم بازداشت موقت

در گفتار مذکور، به تبیین و بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی  بازداشت موقت پرداخته خواهد شد.

بند اول: مفهوم لغوی

واژه بازداشت در معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس استعمال شده است.[۱۷] همچنین در معنای سلب آزادی از شخص یا مال وی با حالت انتظار ترخیص که در حالت اول توقیف شخص و در حالت دوم، توقیف مال وی، صدق می نماید. یکی از معنای بازداشت،‌ حبس می باشد که خود دارای معانی متعددی می باشد از جمله  بازداشتن، زندانی کردن، بند کردن، بستن، توقیف و بند؛ همچنین در معنای مضایقه نیز استعمال شده است.[۱۸] توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، از جمله مهمترین تامین جزایی می باشد که قانون، اعمال آن را در ضوابط و شرایط به خصوصی در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرار می دهد. تامین های مذکور در راستای رسیدگی به امور کیفری، ضروری می باشد، لیکن افراط و بهره برداری بی رویه به خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی مرتبط با آن، اقدامی مضر علیه منافع عمومی و آزادی های فردی می باشد.

در واقع توقیف احتیاطی عبارت است از: «بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی یعنی پیش از اینکه به واسطه حکم داداگاه، محکوم گردد.»[۱۹] برخی دیگر نیز بیان داشته اند که منظور از بازداشت موقت، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی خواهد بود که این امکان وجود دارد تا زمان خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه پیدا کند.[۲۰]

 

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

بازداشت در اصطلاح به معنای سلب آزادی تصرف در خود می باشد. به این معنا که فرد نتواند به خواسته خود به هر جایی که بخواهد برود، حتی اگر شخصی را ملازم وی نمایند، هرجا که بخواهد برود، آن ملازم هم به دستور قانون با وی برود و عنوان حقوقی این امر حبس خواهد بود.[۲۱] برخی دیگر نیز چنین بیان داشته اند که بازداشت در واقع تامینی است که به موجب آن، متهم در تمام یا قسمتی از زمان مقدماتی تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.[۲۲]

الف: توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف بوده و به معنای بازداشت می باشد.[۲۳]  در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ به جای قرار بازداشت موقت، عبارت توقیف احتیاطی مورد استعمال قرار گرفته بود و در واقعیت امر، توقیف در جایگاه بازداشت درج شده بود و بعد ها واژه بازداشت به جایگاه اصلی خود بازگشت و به عبارتی جایگزین لغت توقیف شده بود. در حال حاضر، بازداشت مفهومی اخص از توقیف داشته و صرفاً در خصوص اشخاص استعمال می گردد. ممکن است این دو عبارت به جای همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند لیکن تفاوت زیادی در ماهیت موضوع وجود نخواهد داشت.[۲۴]

ب: حبس

حبس واژه ای است برگرفته از زبان عربی که بیشتر محدود به امور کیفری و تا حدودی نیز مربوط به امور مدنی می باشد. لغت حبس در قانون هم برای اشخاص و هم برای اموال مورد استعمال قرار گرفته است؛ در قانون مدنی در خصوص وقف بیان شده است: «حبس العین و تسبیل المنفعه» و در قانون مجازات بیان شده است: «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای احکام قطعی.»[۲۵] لیکن لغت حبس در عرف، مشمول اشخاص می گردد و این معنا به ذهن متبادر می گردد. بازداشت مقدم بر حبس بوده و صرفاً شامل زمانی می گردد که موضوع در حین رسیدگی، به صدور حکم قطعی ختم نشده باشد. حبس با بازداشت دارای تفاوت هایی نیز می باشند که به شرح ذیل می باشند:

–         بازداشت مقدم بر حبس بوده و این امکان وجود دارد که بازداشت منجر به حبس نشود و یا شود.

–         فردی که بازداشت می گردد در انتظار تعیین تکلیف می ماند، لیکن حبس به موجب حکم قطعی صادر می گردد. مجازات بازداشت، بیشتر در اثر صدور قرار تامین، اعمال می گردد.

–         اصولاً مکان بازداشت و حبس فرق می کند. معمولاً به این صورت است که محل بازداشت اشخاص، زندان، بازداشتگاه نیروهای انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت باشد اما محل حبس، زیرزمین، کلبه متروکه، خانه، هتل، وسایل نقلیه زمینی، هوایی، دریایی و موارد متعدد دیگری باشد.

–         مدت زمان بازداشت، کمتر از حبس می باشد.[۲۶]

ج: جلب

جلب در اصطلاح عبارت است از : «بردن اشخاص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی و با تمایل یا برخلاف تمایل مجلوب»[۲۷] متهمی که احضار می گردد مکلف است در زمان مقرر و یا در بازه زمانی معین شده، شخصاً در نزد مرجع احضار کننده، حاضر شود. لیکن متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور را ارائه نداده باشد، به نظر و دستور قاضی پرونده جلب خواهد شد.[۲۸]

با تعاریفی که ارائه شد، می توان چنین پنداشت که مدت زمان جلب کوتاه می باشد و همانند بازداشت صرفاً بر اشخاص و به واسطه دستور مقام قضایی اعمال می گردد. لذا پس از جلب، شخص متهم مکلف خواهد بود در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف پرونده مطروحه به قاضی مربوط یا کشیک مراجعه نماید. جلب ممکن است نسبت به متهم یا محکوم علیه صورت پذیرد و به واسطه دستور قضائی و در برگ جلب – به استثناء جرایم مشهود که قانوناً اختیار جلب افراد به مامورین انتظامی سپرده شده است- صورت می پذیرد. همچنین مقامات قضائی تا هنگامی که دلایل کافی جهت احضار یا جلب در اختیار نداشته باشند، نباید کسی را احضار یا جلب نمایند و جلب اشخاص اصولاً در روز به عمل می آید مگر در موارد فوری و در صورت اقتضاء که در شب به عمل می آید.[۲۹]

د: تحت نظر

گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که شخص متهم یا محکوم علیه پس از دستگیری تا هنگام احضار وی در پیشگاه مقامات قضائی، در اختیار ماموران انتظامی قرار داشته باشد.[۳۰] تحت نظر شامل حداکثر ۲۴ ساعت نگهداری متهم توسط مرجع انتظامی و یا دستور قاضی می باشد لیکن بازداشت بعد از صدور قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منجر به بازداشت را در بر می گیرد که متهم تحت نظر در اختیار مرجع انتظامی  قرار داشته یا به زندان تحویل داده می شود. قانونگذار واژه های تحت نظر و بازداشت را در ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری به جای یکدیگر به کار برده است؛ لذا کاملا بدیهی می باشد که نتوان تحت نظر را به معنای بازداشت در نظر گرفت و احکام مرتبط با آنها را یکسان فرض نمود.

به عنوان مثال، ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می شود، لیکن مدت زمانی که متهم، تحت نظر قرار داشته است مشمول محاسبه قرار نمی گیرد هرچند که قاعده تفسیر موسع قوانین به نفع متهم ایجاب می نماید که ایامی را که متهم تحت نظر قرار داشته است را جزء ایام بازداشت قبلی وی محاسبه نمود. اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی خود به شماره ۱۹۷۶/۸-۷/۶۷  بیان داشته است: «زندان و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها در مورد آن مطرح گردد.» در هر صورت با توجه به اینکه تحت نظر قرار داشتن، توسط ضابطان دادگستری اعمال می گردد، نیاز است که بر اجرای آن موضوع کنترل دقیقی صورت پذیرد.

 

مبحث دوم: تاریخچه بازداشت موقت

در طول تاریخ، جوامع در راستای تحقق عدالت، اقدام به وضع مجازات های گوناگونی نموده اند که به مرور زمان همگام با تغییر شرایط و اوضاع و احوال، مجازات ها و شیوه های اعمال آنها نیز تغییر نمود  و همچنان نیز در حال تغییر می باشند و از حالت شکنجه های سخت و غیر انسانی به حالت هایی موافق با شان انسان و جایگاه والای وی، تغییر وضعیت داده اند، لیکن در این مبحث به بررسی و تبیین تاریخچه بازداشت موقت در دوره های پیش از اسلام و بعد از آن، دوره معاصر و تاریخچه بازداشت موقت در کشورهای اروپایی پرداخته خواهد شد.

 

 

گفتار اول: دوره پیش از اسلام

در کشور ایران، در زمان های قبل از اسلام بازداشت متهمان، به خصوص در جرایم مهم تا هنگام تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات مطروحه، سابقه داشته است.[۳۱] برخی نویسندگان بر این عقیده می باشند که در دوره زمانی ایران باستان، بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته است و قاضی جهت روشن موضوع اتهام، می توانست از طرفین پرونده، بازجویی نماید. بازداشت احتیاطی متهم، جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن شخص متهم، امری بدیهی و مرسوم بوده است و برخی نیز بیان داشته اند که متهم از حق دفاع برخوردار بوده و می توانست جهت اثبات بی گناهی خود، آزادانه به دفاع بپردازند و به هر دلیلی که مد نظرشان بوده است، استناد نمایند.[۳۲] در ایران دوره هخامنشیان، تمامی قدرت ها و اختیارات برای محاکمه ومجازات تحت نظر شخص شاه قرار داشته است و وی با واگذاری امتیازاتش، انتخاب قضات را به دانشمندان و عالمان با تجربه واگذار می نموده است و سپس قضات به وسیله آنها انتخاب می شدند.

محکمه محلی نیز هفت عضو قاضی را در بر می گرفته است؛ آنها در دعاوی کوچک و کم اهمیت، ضمانت را نیز مورد پذیرش قرار می دادند و در محاکمات از تشریفات و رسوم به خصوصی پیروی می نمودند.[۳۳] به نظر می رسد در دوره مذکور هدف از ضمانت، همان قرارهای تامین کیفری باشد. لیکن این احتمال وجود دارد که در شرایط شکلی آن، اختلافات کلی یا جزئی متعددی وجود داشته باشد، با این وجود، اصل اخذ تامین و تضمین وجود داشته است. در دوره تاریخی هخامنشیان اشخاص مرتد را در زندان قرار داده و سعی می نمودند که با پند و نصیحت وی را نصیحت و در صورت بهبود و توفیق امیدواری، او را آزاد می نمودند در برخی جرایم که مجازات آنها شلاق یا حبس بود، این احتمال وجود داشته است که متهمان  تا مدت نامحدودی در زندان بمانند.[۳۴]

گفتار دوم: دوره پس از اسلام

با بررسی و تبیین در متون فقهی، چنین بدست می آید که بازداشت موقت در حقوق اسلام دارای سوابق طویلی می باشد، لذا در بازه زمانی تاریخ اسلام، هیچگاه از زندان به عنوان یک مجازات رسمی نام برده نشده است و صرفاً جهت محاکمه متهمان مورد استعمال قرار گرفته است. در حقوق اسلامی نیز توقیف متهم در هنگام دادرسی به خصوص جهت اخذ جوابیه مدعی از طرف مدعی علیه جایز تلقی شده و از طرفی چون که زندان جز در موارد  به خصوصی، به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است، توقیف متهمان نیز قبل از محاکمه به طریق اولی، موردی استنثنایی بوده و باید محدود باشد.

بر فرض بازداشت متهم نیز شرایط بازداشتگاه باید به شکلی باشد که شخص متهم بتواند به راحتی به عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال بپردازد.[۳۵] در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلیفه اول نیز چیزی شبیه به زندان وجود داشته است، لیکن محل به خصوصی در راستای زندانی نمودن اشخاص وجود نداشته است و مجازات حبس نیز در مکان مقدس مسجد اعمال می شد. چنانچه نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) در شهر مدینه شخصی را به خاطر ارتکاب قتل، به مدت ۶ روز بازداشت نمود. در آن زمان  زندانی کردن اشخاص بدین شکل بوده است که متهم یا مجرم مدنظر را از هرگونه رفت و آمد و معاشرت با سایر اشخاص منع نموده و به اختیار و آزادانه فعالیتی را انجام دهد، همچنین شخص مدعی یا نماینده وی را مسئول نگهبانی و مواظبت از شخص متهم قرار می دادند که مبادا پا به فرار بگذارد یا مرتکب عمل خطرناک دیگری گردد.[۳۶]

در تاریخ بلند‌بالای دین مبین اسلام، اولین مکان را برای احداث زندان، حضرت علی (ع) در شهر کوفه ساخت و نام نافع را بر آن نهاد. بعدها دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ نموده و مردم از آن مکان رفت و آمد می کردند تا اینکه امام علی (ع) زندان دیگری را به وسیله گل و خشت ساخت و نام مخیس را بر آن نهاد.[۳۷] عده ای از فقها بر این عقیده اند که هدف امام علی (ع) از احداث زندان به جهت احیاء حقوق اولیه و ابتدایی و ضروری زندانیان بوده است و به هدف تامین حقوق زندانیان، این مکان را احداث نمود. با این وجود، زندان در دین اسلام مبتنی بر مجازات نبوده و هدف آن صرفاً اصلاح مجرمین بوده است و نه انتقام یا شکنجه. فقهای قائل به این نظریه در جهت اثبات دیدگاهشان به دلایلی استناد نموده اند که از جمله آن می توان به مواردی که در ذیل آمده است، اشاره نمود:[۳۸]

–         هدف از  نهادن نام های نافع و مخیس بر زندان این بوده است که نفع، به معنای ضد ضرر و هدف از وضع آن، تربیت زندانیان  بوده است و همچنین تخییس به معنای تذلیل و هدف از وضع آن سزادهی و اصلاح مجرمین می باشد.

–         روایات و همچنین متون تاریخی متعددی در خصوص رفتار امام علی (ع) با زندانیان موجود است که از جمله رفتار های مهم امام علی (ع) در زندان می توان به آموزش عبادات شرعی و آداب تهذیب و تعلیم و خواندن قرآن و آموزش نگارش در زندان های نافع و مخیس اشاره نمود.

برخی از نویسندگان نیز بر این عقیده می باشند که در تاریخ دین اسلام، زندان به ۳ شکل متفاوت مورد بهره برداری قرار می گرفته است:

۱-    بازداشت اجرایی یا اداری

۲-    بازداشت قبل از شروع به دادرسی (توقیف احتیاطی)

۳-    بازداشت تنبیهی (مجازات).[۳۹]

اساساً در حقوق اسلامی، بازداشت اجرایی یا اداری در خصوص مطالبات و بدهی ها مورد استعمال واقع می شد، به عبارت دیگر، چنانچه اگر توانایی بدهکار جهت پرداخت بدهی اش، معلوم نباشد، به درخواست ذی نفع تا زمان پرداخت بدهی اش در زندان نگهداری می گردد. چنانچه قاضی یا داور به این نتیجه می رسید که شخص بدهکار بدهی اش را پرداخت خواهد نمود، وی را از بازداشت و تحت نظر بودن معاف و مبرا می ساخت. لیکن هدف از زندانی نمودن در چنین مواردی این بوده است که یک تامین و تضمینی در راستای پرداخت بدهی های اشخاص موجود باشد و چنانچه تهی دستی شخص بدهکار آشکار می شد، حکم آزادی وی صادر می گشت.[۴۰] نهایتاً باید بیان داشت که بازداشت پیش از شروع دادرسی در فقه و حقوق اسلامی، صرفاً به صورت محدود و در موارد استثنائی امکان پذیر بوده است.

همچنین مفهوم زندان در آن زمان با مفهوم آن در حال حاضر متفاوت است و به عبارتی عاری از هرگونه تشریفات بوده است و صرفاً جنبه بازدارنگی و اصلاح مجرمین را داشته و پیش از دادرسی صورت می پذیرفته است. لذا می توان اشعار داشت که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده است.[۴۱]

گفتار سوم: دوره معاصر ایران

شروع این دوره متقارن با شروع اصلی نهضت مشروعیت بوده است. پیش از نهضت مشروعیت، تلاش های متعددی در راستای ایجاد دادگستری نوین در ایران صورت پذیرفت. در سال ۱۲۷۷ هجری قمری، حاکم وقت ناصرالدین شاه در کنار دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان زمان های گذشته احداث نمود که به موجب آن مردم از این اختیار برخوردار خواهند بود، شخصاً شکایت خود را به پیشگاه شاه که دادرس مطلق این دیوان نیز بوده است، تقدیم نمایند. در سال ۱۲۹۰ هجری قمری گذشته از موارد مذکور، یک نهاد حقوقی نوینی  به نام «اداره صندوق های دولت» به وجود آمد که غایت آن منحصراً بررسی و رسیدگی به مسائلی بود که به صورت مستقیم از سوی مردم در صندوق های عدالت قرار می گرفت.[۴۲] بعد از نهضت مشروعیت، سیستم خاصی بر کشور ایران حاکم گشت و سیستم مذکور در دیوان عدالت نیز تاثیرگذار بوده است و وضع قوانین نیز با نفوذ عقاید و افکار دانشمندان گوناگون، صورت پذیرفت. مقتت کشور ایران، بعد از دوره مشروطیت، مقابل فرهنگ های ایرانی، اسلامی و غربی به تدوین قوانین کیفری پرداخته و به تبع آن مقررات مربوط به تامین در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ تاثیر پذیرفته است.[۴۳]  مبانی و اساس حقوق متهمان و آزادی های انسانی بعد از دوره مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسلامی و نیز اصول و مفاد اعلامیه حقوق بشر و مبانی اتهامی حقوق قاره ای می باشد. در سیستم مذکور، مقامات قضایی ویژه ای (دادستان و بازپرس) از این حق برخوردار می باشند که در موارد لزوم جهت دسترسی  به اشخاص مذکور اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمایند، به عبارت دیگر از «تامین» استفاده نمایند. با این وجود، مجموعه این اندیشه ها، پایه و اساس اخذ تامین را در کشور تشکیل داده اند.

گفتار چهارم: سوابق بازداشت موقت در اروپا

با مقداری بررسی و تدبر مشخص می گردد که بازداشت از زمان های اولیه وجود داشته است. یکی از قدیمی ترین اسناد حقوق بشری به تعبیر برخی از نویسندگان در خصوص ممنوعیت زندانی نمودن اشخاص قبل از محاکمه در ارتباط با منشور کبیر یا اعلامیه ماگناچارتا می باشد. منشور مذکور که به نوعی دربردارنده حقوق اساسی می باشد در سال ۱۲۱۵ میلادی، پادشاه انگلستان به همراه بارون های انگلیسی امضا نمودند و از جمله حقوق مقرر در سند مذکور، منع زندانی نمودن افراد قبل از هرگونه محاکمه بوده است.[۴۴]

یکی از فیلسوفان بزرگ و مشهور یونانی سه نوع زندان را پیش بینی نموده است که به شرح ذیل می باشد:

زندان نخست، به متهمینی اختصاص داشت که در انتظار محاکمه بوده اند. در چنین زندانی افرادي که هنوز حکم محکومیت آنها صادر نشده بود،  به طور موقت و تا هنگام محاکمه نگهداري می شده اند. بعد از صدور حکم محکومیت به دو زندان دیگر منتقل می گردند که یکی از آنها جایگاه محکومین به جرایم سنگین و زندانیان شرور و غیر قابل اصلاح و همچنین سابقه دار بوده است.

ضروری است که چنین زندان هایی در مکانی دور افتاده  و خارج از آبادی احداث گردد و همچنین به نحوي چیدمان شود که نام و عنوان آن معرف سختی و عذاب باشد، به عبارت دیگر نشان دهد که آنجا مکان عذاب و مشقت می باشد. زندان سوم براي نگهداري و حفاظت محکومینی خواهد بود که بطور اتفاقی و غیر عمدی و نه از روي اراده و عمد مرتکب جرمی گشته اند. آنها کسانی بوده اند که امید و احتمال اصلاح و دگرگونی نسبت به آنها  وجود داشته است؛ به عبارت دیگر، شایسته و مستحق بخشودگی و ترحم می باشند.[۴۵] با کمی دقت و تدبر در تفکرات نویسنده مذکور، چنین برداشت می گردد که یکی از زندان هاي پیشنهادي او براي افرادی می باشد که هنوز حکم آنها صادر نشده  و تبعاً جرم آنها به مرحله اثبات نرسیده است. این شیوه نگهداری و حفاظت را در اصطلاح حقوقی امروز همان بازداشت موقت یا بازداشت قبل از محاکمه می باشد.

به عقیده برخی نویسندگان، در حقوق روم باستان حتی در خصوص اتهامات مهم و سنگینی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می گردد، سعی بر این بوده است که تا حد ممکن از بازداشت متهمان جلوگیری گردد؛ همچنین محتمل است که شخص متهم به شهروندان عادی،  ماموران انتظامی شهر و یا حتی قضات شهر مجاور، که به آن Custodia Libra   نیز گفته می شد، سپرده شود. در خصوص متهمانی که از جایگاه اجتماعی و حیثیت خاصی بر خوردار می باشند، چنانچه اقتضاء نماید می توان دو نگهبان را جهت محافظت از آنان قرار داد که تا روز محاکمه از آنان مراقبت نمایند. این دست متهمان از این اختیار برخوردار بوده اند که به اداره اموال و سایر امور مربوط به زندگی روزمره خود بپردازند تا نهایتاً از سوی دادگاه در خصوص آنها، تعیین و تکلیف صورت پذیرد؛ همچنین متهم از جمله حقوقی برخوردار بوده است که تا حدود زیادي شباهت به قرار کفالت در علم حقوق امروزي دارد، با این توضیح که هر متهمی از این حق برخوردار بود که  در صورت معرفی یک یا چند شخص که حضور او را در دادگاه تضمین نمایند، صرفاً در خصوص جرایم غیر مشهود، تا زمان محاکمه به صورت موقت از زندان مرخص شود.[۴۶]

با این وجود، باید چنین بیان داشت که در حقوق کهن و تمدن عظیم روم، بازداشت افرادی که صرفاً تحت اتهام قرار داشته اند، قبل از شروع به محاکمه نیز دارای سابقه می باشد. قانون اساسی روم  باستان، مصوب ۳۰ دسامبر سال ۳۲۰  پس از میلاد، چنین انگاشته است که متهمان به زنجیرهاي سخت و سنگین کشیده نشوند و روز هنگام آنان را به فضای باز و محوطه ی خارج از زندان و در  روشنایی قرار دهند  تا مجازات سخت و فرسایشی زندان، منجر به مرگ آنان نگردد؛ موارد متعددیکه تحت عناون مجازات براي مجرمین واقعی ضرورت دارد، به این معنا نخواهد بودکه حتما باید نسبت به متهمین اعمال گردد.[۴۷]

در اروپاي دوره قرون وسطی همگام با کاهش قدرت و تسلط دادگاه هاي مذهبی و در نتیجه رواج سیستم تفتیشی، حق و اختیارات لازم جهت توقیف یا آزادي متهم به شخص قاضی واگذار شده بود و با توجه به این نکته اساسی و بنیادینکه ادله اقرار «ملکه دلایل» محسوب می شد، توقیف متهمان به منظور اعمال شکنجه در راستای اخذ اقرار امري کاملاً بدیهی و عادي  تلقی می شد.[۴۸]

در قرون وسطی، بازداشت و توقیف متهمانی که در خصوص آنها حکم محکومیت قطعی صادر نشده و هنوز در انتظار محاکمه و صدور رای می باشند، امري بدیهی بوده است. لذا مواردی را که ضرورت دارد در مورد مجرمین اعمالگردد، در مورد آنها اعمال نمی شد و در اساس میان متهمان و مجرمان در خصوص تحمل حبس و شیو ه اعمال مجازات تفکیک قائل می شدند.

درکشور  فرانسه نیز تا پیش از وقوع انقلاب کبیر  با توجه به قوانین کیفري مصوب سال هاي ۱۵۳۹ و ۱۶۷۰ در مرحله بازپرسی و به خاطر حاکمیت نظام دادرسی تفتیشی، بازداشت نمودن متهمان، امری مرسوم تلقی می شده است و همچنین اصل بر توقیف متهم بوده و آزادي او صرفاً در موارد استثنایی مورد پذیرش قرار می گرفت. لیکن پس از انقلاب کبیر فرانسه و با شروع حاکمیت سیستم اتهامی، دفاع از حقوق و آزادي هاي متهم مورد توجه قانونگذار واقع شد و تا حدود زیادي از  بازداشت موقت متهمان پیش از محاکمه کاسته شد، لیکن به مرور زمان، در قانون ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکم فرما شد و توقیف شخص متهم در کلیه جرایم، اعم از جنحه و جنایت الزامی و معمول گشت. در کشور انگلستان، توقیف احتیاطی در قرون متمادي وجود داشته است؛ به عبارتی ابزاری در اختیار حکام و صاحب منصبان علیه متهمان بوده است تا این که در قانون اساسی مصوبه ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ جهت جلوگیري از تجاوز به آزادي فردي به قاعده «هاپسی کریوس»  توسل یافتند.

در لوکزامبورگ نیز در قانون ۲۰ مصوب مارس ۱۸۷۷ ، توقیف احتیاطی مدنظر قانونگذار واقع شد. مقررات مذکور به موجب قانون ۱۹ نوامبر ۱۹۲۹ مورد اصلاح واقع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۸ ژانویه ۱۹۷۳  مقررات و قوانین متعددی در راستای حمایت از شخص متهم و ممانعت از توقیف هاي غیر قانونی وضع و مورد استعمال قرار گرفت.[۴۹] در قاره اروپا و پس از نیمه دوم قرن بیستم، موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري، به شدت مورد تحدید قرار گرفت. همانطورکه در کشور چک اسلواکی سابق، بازداشت موقت در سال ۱۹۵۶ منسوخ گشت. در کشور  مذکور، اهمیت جرم ارتکابی یا شدت مجازات، تاثیری در صدور قرار بازداشت موقت نخواهد داشت. ضرورت اعمال نمودن بازداشت موقت در اواخر قرن ۱۹ و نیمه اول قرن بیستم، در قوانین و مقررات برخی کشورها، خصوصاً در کشورهاي اروپایی به لحاظ وجود ضرورت های عملی در برخی اتهامات بود که داوران و قضات را ملزم به صدور قرار بازداشت موقت متهمان می نمود؛ در چنین مواردی مقامات قضایی نیازي جهت ارائه دلایل و اسنادی که بازداشت متهم را ضروري جلوه دهد، نخواهد بود  و صرفاً استناد به مفاد قانونی مربوطه، حکایت از صحت و مشروعیت قرار صادره داشته است.

به عنوان مثال، بند  ۳ ماده ۱ قانون ۲۰ آوریل سال ۱۸۷۴ بلژیک اشاره کرد که شخص قاضی را ملزم به صدور و اعمال قرار بازداشت موقت در جرایمی که مجازات آنها حبس با اعمال شاقه از ۱۵ سال تا ۲۰ سال یا بیشتر باشد، نمود. در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازات ها، فردي کردن قرارهاي تأمین نیز مد‌ نظر وضع کنندگان قوانین در کشورهای گوناگون قرار گرفت و  بیشتر در صدد وضع قرار بازداشت موقت از نوع اجباري بوده اند. به عنوان مثال، قانون ۱۴ ژانویه ۱۸۶۵ فرانسه و قانون جدید آئین دادرسی کیفري ایتالیا مصوب سال ۱۹۸۸ از جمله این موارد می باشد.[۵۰]

اصولاً در کشورهاي عضو شوراي اروپا که به مرور زمان عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز شده اند، از یک طرف، به خاطر وجود مغایرت بازداشت موقت اجباري با روح کنوانسیون مذکور و از طرفی دیگر، قطعنامه ۱۱ مورخ ۹ آوریل سال ۱۹۶۵ کمیته وزرای شوراي اروپا که به کشورهاي عضو توصیه می نمود از اعمال و صدور هرگونه بازداشت اجباري خودداری نمایند.[۵۱]

 

 

مبحث سوم:  اهداف بازداشت موقت

در مبحث مذکور، به تبیین و بررسی هدف و غایتی که در پس بازداشت موقت نهفته شده است، رسیدگی خواهد شد.

گفتار اول: اهداف اصلی

در این گفتار، به بررسی و تبیین اهداف اصلی و بنیادینی که غایت اعمال مجازات بازداشت موقت می باشد، پرداخته خواهد شد.

بند اول: مجازات فوری متهم

پس از شروع به فرآیند رسیدگی، بازداشت موقت متهم نوعی مجازات اولیه و مقدماتی به حساب می آید که در بدو دستگیري متهم می تواند اثر مفید و به سزایی در دگرگونی، اصلاح و بازدارندگی فرد مرتکب جرم و سایر اشخاص ایفا نماید. همچنین جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش سرعت عمل در فرآیند رسیدگی قضایی این تصور را در شهروندان ایجاد می کند که بلافاصله بعد از ارتکاب جرم و در کمترین فاصله بطور قانونی و با قاطعیت کامل با آنها برخورد می گردد که این احتمال وجود دارد تا حدود زیادی مانع ارتکاب جرم توسط شهروندان شود.

لذا هنگامی که با متهمان جرائم سنگین  به شکل قاطع و سخت برخورد نگردد و به محض ارتکاب جرم با صدور یک قرار تامین سبک از مجازات رهایی یابد، سایر شهروندان بدین شکل می پندارند که با شخص متهم، رفتار قضایی که همراه با اقتدار لازم باشد، صورت نگرفته است.[۵۲] اعمال مجازات بازداشت موقت، گام مثبتی است که مانع از ارتکاب مجدد جرم به خصوص در ارتباط با مجرمین به عادت می گردد؛ به عبارتی دیگر، تدبیري در راستای پیشگیري و ممانعت از وقوع جرم است؛ در موارد متعددی پیش می آید که مجرمین پس از ارتکاب یک جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز شده اند و حتی در مواردی در راستای مخفی نگه داشتن و نابودی آثار جرم اولیه، مرتکب جرم دیگری می گردد.

بند دوم: هدف ضمانتی

هنگامی که شخص متهم تحت قرار بازداشت موقت قرار می گیرد، حضور وی در هر صورتی تضمین می گردد و احتمال اینکه متواري گردد یا با متهمان، شهود و سایر اشخاص تبانی نماید و یا حتی اینکه باعث تطمیع و تهدید شاکیشود، منتفی می گردد. اساساً یکی از اهداف اصلی و بنیادین صدور قرار بازداشت، تضمین حضور متهم در مواقع ضروری می باشد.  بازداشت نمودن متهم و جلوگیري از گفتمان وی با سایر اشخاصی که به طرق مختلف شریک جرم بوده اند و یا به دلایلی تحت تعقیب قرار داشته اند یا بعداً قرار خواهند گرفت، احتمال هرگونه تبانی با افراد مذکور جهت گمراه کردن ضابطان دادگستری و مقامات قضایی، به حداقل ممکن می رسد.[۵۳]

گفتار دوم: اهداف فرعی

گذشته از اهداف اصلی و بنیادین بازداشت موقت، اهداف دیگری نیز وجود دارند که جنبه فرعی به خودشان گرفته اند که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد.

بند اول: اخذ  قرار

یکی از شیوه های بسیار مؤثر و کارآمد در راستای اخذ اقرار از متهم، بازداشت نمودن متهم پس از حضور وی در مراحل تحقیقاتی خواهد بود. اصولاً افراد به جهت ترس ذاتی و درونی ای که از در بند بودن و شکنجه دارند، سعی می نمایند تا با بیان حقیقت و یا ارائه هرگونه سر نخ به مقامات قضایی، خود را از مسئولیت و تحت اتهام بودن رها سازند.[۵۴] لیکن این امر در خصوص همگان صدق نمی نماید و محتمل است تحت بازداشت قرار داشتن برای افراد به خصوص و محدودی، ناپسند و سخت تلقی نگردد.

بند دوم: اصلاح متهم و ندامت وی

یکی از مواردی که می تواند در اصلاح متهم نقش اساسی و مهمی داشته باشد، بازداشت متهم بلافاصله پس از ارتکاب جرم است. این مهم می تواند تاثیر به سزایی در پشیمانی و احساس ندامت متهم داشته باشد. بی تردید یکی از مهمترین اهداف اعمال مجازات، اصلاح و تسکین خاطر بزه دیده است که اساساً می توان با توسل به بازداشت اولیه متهم، به این اهداف دست یافت.

مبحث چهارم: مزایای قرار بازداشت موقت

در خصوص بازداشت موقت نیز همانند سایر تدابیر اندیشه شده قانونی، دیدگاه های مختلفی بیان شده است که به موجب آن موافقان و مخالفان قرار مذکور، معایب و محاسن مختلفی را در راستای اثبات دلایل خود بیان نموده اند. یکی از این موارد، در ارتباط با  پذیرش یا عدم پذیرش قرار بازداشت موقت می باشد که هیچگونه اتفاق نظري در این خصوص میان نویسندگان و صاحب نظران حقوقی موجود نمی باشد. بعضی از نویسندگان غربی، اعمال این قرار را مغایر بر عدالت می دانند و چنین بیان می دارند که «قرار بازداشت موقت یکی از نهادهاي حقوقی است که بیگانه با هرنوع ایده عدالت است.»[۵۵]

با وجود تمام مخالفت ها، مغایرت و تعارض با اصول بنیادین حقوقی همانند برائت، نظام های حقوقی نمی توانند به راحتی از این نهاد حقوقی روی برگردانند و آن را از سیستم حقوقی خود محو نمایند. به عبارت دیگر، هیچ نظام حقوقی نمیتواند منکر ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در جرایم به خصوصی همانند قتل، جاسوسی، جرایم سیاسی و امنیتی و سایر جرائم عمومی مهم گردد؛ با این وجود باید تمام سعی خود را به کار بست تا حد امکان از اجرای قرار بازداشت موقت خودداری گردد و صرفاً در موارد خاصی آن را اعمال نمود. همانطور که برخی از علما و حقوقدانان علاوه بر تایید و تاکید بر ضرورت وجود قرار بازداشت در جرائم با اهمیت بالا و خاص، نهاد مذکور را مطمئن ترین وسیله براي حضور متهم در تمام یا قسمتی از فرآیند دادرسی در نظر گرفته اند و همچنین موافقین نهاد مذکور در راستای صدور قرار بازداشت موقت، مزایایی را برای آن بیان نموده اند که در ذیل به آنها اشاره می گردد:

گفتار اول: در دسترس بودن متهم

به عقیده ای برخی نویسندگان، غایت اصلی از اعمال قرارهاي تأمینی منجر به بازداشت و مهمتر از آن، قرار بازداشت موقت، دسترسی مناسب به شخص متهم می باشد. صدور قرار بازداشت، یکی از مهمترین روش ها جهت رسیدن به هدف مذکور است. اگر چه در خصوص سایر قرارها نیز میتوان تا حدودی به این هدف دست یافت. با این وجود، در هر زمانی احتمال فرار از اعمال مجازات و اجرای عدالت وجود دارد.

هنگامی که شخص متهم احضار می گردد، احتمال متواری شدن وی وجود خواهد داشت؛ به خصوص در زمان حال، به علت وجود تورم سالیانه و کاسته شدن از ارزش تامین مالی که سال های قبل در هنگام فرآیند تحقیقات مقدماتی صادر شده است و با توجه به فرآیند طولانی و زمان بر دادرسی، قرار مذکور در مقابل حکم صادره کاملاً ناچیز و اندک می باشد. چنانچه قرار مقرر نسبتاً سنگین باشد، هیچگاه  فراتر از جان یک انسان نخواهد بود. هرچند حاضر به توقیف و مصادره وثیقه باشد و به طریقی از اجراي مجازات جلوگیری شود؛ این امر به صورت کاملا روشن و واضح در بند (د) ماده ۳۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی  و انقلاب در نظر گرفته شده است.[۵۶] در نتیجه باید چنین اشعار داشت که در امور کیفري بازداشت احتیاطی بسیار مفید و کارآمد بوده و همچنین غالباً ضروری می باشد. همچنین مانع از فرار شخص می گردد  تا  به موجب آن متهم  بخواهد دلایل جرم را مفقود سازد و یا آلت جرم را از بین ببرد و یا مرتکب جرایم دیگری گردد. بازداشت احتیاطی متهم را به گونه ای اطمینان بخشدر اختیار دادگاه قرار می دهد و حتی برخی مواقع اعمال این قرار در جرایمی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شده اند،  شرایطی را جهت خشنودی و خرسندی شخص گناهکار فراهم می نماید و همچنین موجب می گردد که اشخاص، دیگر در فکر انتقام نباشند.

بازداشت احتیاطی توسط مقامات صالح، اجراي تفتیش و بازرسی متهم را تسریع و تسهیل می نماید.همچنین مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص قرار تامین چنین بیان داشته است: قاضی دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال اعم از شخصیت متهم، شیوه زندگی او یا دلبستگی هاي خانوادگی، میزان سن و…  را مد نظر قرار داده و خطر فرار یا پنهان شدن متهم را کاهش دهد و اوضاع و احوال موجود در پرونده را به گونه اي بسنجد که نوعی خطر فرار یا پنهان شدن متهم را از بین ببرد، نه بیم فرار یا پنهان شدن را. این امر در خصوص متهمانی که به لحاظ عدم تودیع وثیقه و یا معرفی نکردن کفیل بازداشت می شوند، منتفی می باشد. همانطور که بیان شد، بیم فرار متهم صرفاً یک معیار ذهنی و نسبی بوده و با توجه به وضعیت هر شخص با سایر افراد متفاوت می باشد و اقتضاء وجود قراینی از جمله فرار قبلی متهم از مراجع پلیسی و تحقیقاتی را دارد تا امکان بازداشت شخص متهم فرار گردد.

 

گفتار دوم: پیشگیری از امحاء آثار جرم

اساساً دستیابی و بررسی آثار جرم توسط ضابطان دادگستری تاثیری به سزایی در روشن شدن واقعیت و از بین رفتن ابهامات موجود در پرونده خواهد داشت و مجرم واقعی را نشان خواهد داد. به همین علت، اکثر مجرمان  پس از ارتکاب جرم، سعی می نمایند به طرق مختلف آثار جرم را به طرقی از بین ببرند؛ با این وجود بازداشت متهم گام مؤثری در جهت ایجاد مانع برای محو و از بین بردن آثار و دلایل جرم توسط متهم یا بستگان وی است. در مواقعی نیز صدور دستور موقت، در راستای جلوگیری از تبانی با شهود و شرکا ضرورت دارد،[۵۷] حتی گاهی اوقات ممکن است متهم با همراهی شرکا بخواهد مقتول را مخفی نماید و یا آن را از بین ببرد یا اینکه زیاندیده را تحت فشار قرار دهد و با تهدید موجب ایجاد ترس و اکراه در آنها گردد تا با این عمل، مانع حضور آنان در جلسه دادگاه گردد و یا با تهدید اولیای دم در صورت فوت شخص مجنی علیه و یا حتی خود مجنی علیه را – مشروط به زنده بودن- اجبار به انصراف از دعوی و گذشت نماید.[۵۸]

صحنه جرم، مبدا حقایق و اطلاعات مرتبط با جرم و مجرمین می باشد و چنانچه به شکل درست و اصولی مورد بررسی قرار گیرد، نشان دهنده راهی خواهد بود که به مخفیگاه شخص مجرم منتهی می گردد. اصولی که با نظریه مبادله انتقال اراده شده است، حکایت از آن دارد که مجرمان تقریباً و به شکل متقابل، آثاری از صحنه جنایت یا مجنی علیه یا هر دو مورد مذکور باقی می گذارند.[۵۹]  برخی نیز بر این عقیده اند که توقیف شخص متهم، ضرورت دارد، به این خاطر که بازپرسی دیگر معنایی نخواهد داشت اگر متهم بتواند آزادانه دلایل و مدارک دعوی را از بین ببرد و یا با قاضی پرونده به انتقام گیری و مبارزه بپردازد و در نهایت با اعمال خویش، تحقیقات و اقدامات بازپرس را بی فایده گرداند و هر کس را که خودش آماده نموده را به شهادت بطلبد.[۶۰]

در نهایت به نظر می رسدکه بازداشت موقت تاثیر به سزایی در حفظ آثار و مدارک جرم داشته و مانع هرگونه توافق نامشروع و غیرقانونی میان متهم با شرکاء و شهود و یا معاونین می گردد و در نتیجه منجر به این امر می گردد که شخص آزادانه اقدام به دادخواهی نماید و شهود نیز به دور از هرگونه ترس، شهادت بدهند و گام مؤثری در راستای کشف حقیقت برداشته شود.

گفتار سوم: بازداشت به عنوان اقدام تامینی

همانطور که بیان شد قرار بازداشت موقت یک نوع اقدام تامینی می باشد و این اقدام صرفاً در راستای حفظ مصلحت و حمایت از متهم، مجنی علیه، خانواده متهم و مجنی علیه و جامعه صورت گیرد و صرف وجود مصلحت، مقام قضایی را مجبور به صدور قضایی مناسب می گرداند تا حمایت لازم از زیاندیدگان صورت پذیرد.[۶۱] در خصوص مواردی که بازداشت متهم به مثابه یک اقدام تامینی می باشد، علاوه بر اختیار یک تکلیف بر قاضی پرونده بار می گردد.

با این وجود، با توجه به ماده  ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محتمل است که مقام قضایی صالح به رغم وجود این احتمال که شخص متهم در صورت آزادی، مورد حمله و هجوم قرار گیرد، به ناچار به سبب مجوز قانونی از بازداشت متهم خودداری نماید.

توقیف متهم در راستای جلوگیری از انتقام خصوصی مجنی علیه و یا خانواده وی در زمینه جرایم خشونت آمیز و منفور همانند جرایم منافی عفت که برخی اشخاص حساسیت بسیار بالایی در آن زمینه دارند و گاهی حاضر به قتل شخص متهم می شوند و خود نیز تحت قصاص قرار می گیرند. در چنین مواردی، بازداشتگاه یا حتی زندان برای شخص متهم محل امنی خواهد بود تا از بیم خطرهای احتمالی و همچنین وقوع جرایم بعدی که ممکن است توسط متهم صورت گیرد، در امان باشد.[۶۲]

بازداشت متهم، در همان ایام اولیه ارتکاب جرم باعث تسکین و اطمینان خاطر مجنی علیه، اولیاء دم، خویشاوندان و نزدیکان آنها می گردد و شخص متهم نیز از انتقام و خشم مجنی علیه و بستگان وی در امان می ماند و باعث تسکین خاطر و خشنودی افکار عمومی نیز می گردد.[۶۳]

گفتار چهارم: ثبت در سوابق کیفری متهم

هنگامی که متهم با صدور قرار تامین راهی زندان می گردد، این موضوع در سابقه کیفری شخص درج شده و  در صورت ارتکاب مجدد جرم، اخذ سوابق واقعی متهم را ممکن می سازد.با توجه به این موضوع که در اکثر جرایم، تکرار جرم از موارد مشدده جرم به حساب می آید و حتی در خصوص جرائم حدي، مجازات شلاق را در صورت سابقه تکرار به مجازات مشدده اعدام تبدیل می نماید، وجود سوابق قضائی نقش غیر قابل انکاری را در این خصوص ایفا می نماید. در نظام حقوقی فعلی که پرونده شخصیتی و سجل کیفري براي متهمان تشکیل نمی شود، صرفاً وجود سوابق دقیق متهمان، اطلاعات مفید و مناسبی را در اختیار مقام صالح قرار می دهد. به خصوص در ارتباط با محکومیت هایی که اجراي آن تعلیق می شود، بازداشت نشدن متهم، جرم ارتکابی وي را در ایام تعیین شده در خصوص حکم تعلیقی، مکتوم گذاشته و غیر عملی می سازد.[۶۴]

همچنین در ارتباط با بازداشت موقت، وضعیت اقتصادی هیچگونه تاثیری بر آن نخواهد داشت، بر خلاف قرار های وثیقه و کفالت که افراد ثروتمند و متمکن می توانند با توسل به آن، از بند رهایی یافته و آزادی خویش را تضمین نمایند و در مقابل افراد نتوان و کم درآمد از توسل به آن محروم بمانند. با این وجود، در خصوص بازداشت موقت، اوضاع اقتصادی اشخاص تاثیر به خصوصی در آن نخواهد داشت و همه ی افراد در مقابل آن یکسانند و فرق چندانی میان افراد وجود نخواهد داشت.

مبحث پنجم: تحقیقات مقدماتی

تحقیق در لغت فارسی به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[۶۵] در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریف به خصوصی به عمل نیامده است، لیکن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۸۷، ماده ۱۹ چنین اشعار داشته است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه‌ی وقوع آن و تعقیب متهم از شروع پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»

تعریفی که قانونگذار از تحقیقات مقدماتی ارائه نموده است، بی تردید ناقص بوده و دارای ایراداتی می باشد؛ بر اساس تعریف فوق، اقدامات قاضی تحقیق، خارج از شمول این تحقیقات قرار می‌گیرد.[۶۶] بر همین اساس، برخی از حقوقدانان، اقدامات تأمینی را بدین شکل تعریف نموده اند: «تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.»[۶۷]

بر اساس تعریف ارائه شده مذکور، می‌توان بیان داشت که تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی می گردد:

– جمع‌آوری دلایل و قراین و امارات جرم.

– جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم.

– اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم.

گفتار اول: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی به لحاظ اهمیت به خصوص و والایی که در فرآیند دارسی دارند، دارای وپژگی های های به خصوصی می باشند که در ذیل به تعدادی از موارد مذکور آنها اشاره می گردد.

 

بند اول: سریع بودن

ماده‌ی ۴۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک چنین اشعار داشته است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلّفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.» همچنین ماده‌ی ۴۱ قانون مذکور نیز در این خصوص بیان می دارد: «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.» با این وجود می توان نتیجه گرفت که فوریت و سرعت  از ارکان اصلی تحقیقات مقدماتی می باشد و ضرورت دارد که طی فرآیند تحقیقات مقدماتی، موانع را کنار زد تا تحقیقات با سرعت هرچه بیشتری در راستای حمایت از زیاندیده صورت پذیرد.

بند دوم: غیرعلنی بودن

الزاماً تحقیقات مقدماتی  باید به صورت سرّی و غیر علنی صورت پذیرد و فرقی نمی کند که تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صورت پذیرد یا توسط ضابطان دادگستری؛ لذا هر مقامی که در این تحقیقات شرکت می‌ نماید، مکلّف به حفظ اسرار مرتبط با آن پرونده خواهد بود. متهمین، شاکیان و شهود منفرداً و جداگانه مورد بازجویی قرار گرفته و مطلقاً نباید از اظهارات یکدیگر  مطلع گردند. [۶۸] غیر‌ علنی ‌بودن تحقیقات مقدماتی، مانع از این نخواهد بود که متهم بتواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد.[۶۹]

 

بند سوم: کتبی بودن

تحقیقات مقدماتی به صورت کتبی صورت می پذیرد. و چنانچه که عرض حال ناقص یا شفاهی باشد، در صورتجلسه‌ درج و یادداشت می گردد. لیکن پس از اتمام فرآیند ثبت اظهارات، متن آن قرائت می گردد و سپس به امضای شاهد یا مطلع  خواهد رسید. این اوراق که نقش اساسی و بسیار مهمی را در راستای اجرای عدالت ایفا می کنند،  پایه و مبنای دادرسی‌های کیفری اند، لذا ضرورت دارد که عاری از هرگونه عیب باشد و قلم خوردگی ها و اضافات باید به امضای افراد بازجو و بازجویی ‌شونده برسد.[۷۰]

بند چهارم: غیر ترافعی بودن

غیر‌ترافعی ‌بودن به حالتی اطلاق می گردد که در آن شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی دادگاه ‌ها می‌گذرد، وجود ندارد. متهم موظف می باشد به سوالات مطروحه شخصاً  پاسخ  بدهد[۷۱] و وکیل مدافع نیز حضور فعالی در تحقیقات مقدماتی نخواهد داشت.[۷۲]

 

گفتار دوم: مراجع انجام دهنده تحقیقات مقدماتی

یکی از وظایف ذاتی و  بنیادین ضابطین دادگستری کشف و تحقیق جرایم، می باشد که وظایف مذکور در مواد ۱۵ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید توجه داشت که جرایم، به دو گروه تقسیم می گردند: جرایم مشهود که عنوان ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و جرایم غیرمشهود که در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند.[۷۳] لیکن در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد.[۷۴] همانطور که بیان گشت، ضابطان قضایی ملزم می باشند که پس از انجام تحقیقات، مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و منتظر دستور وی بمانند. پیش از تصویب قانون اصلاح تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ دادسرا از سازمان قضایی دادگاه‌های عمومی کشور حذف گشت. در نهایت تحقیقات در خود دادگاه و به ‌وسیله‌ی دو مقام قضایی خاص انجام می‌گرفت، حکم دادگاه و قاضی تحقیق. لیکن بعد از تصویب این قانون، وظیفه مذکور به عهده‌ی دادسرا قرار گرفته است.

همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می گردد،‌ مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

گفتار سوم: شروع به تحقیقات مقدماتی

مقام قضایی صرفاً زمانی اقدام به تحقیق می‌کند که قانوناً از این حق برخوردار باشد؛ به این معنا که علی رغم آنکه علی الاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، می‌بایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید.[۷۵] اما جهات شروع به تحقیق در ماده‌ی ۶۵  قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که به شرح ذیل می باشد: «جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف- شکایت شاکی.

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرایم مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د- اظهار و اقرار متهم.

تبصره: شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه‌ی قضایی می ‌باشد.»

با کمی بررسی و تدبر در این ماده به این نتیجه خواهیم رسیدکه شروع به تحقیقات و دادرسی در کشور ما منحصراً ناشی از دو موضوع می باشد:

– شکایت

– اعلام جرم و سایر روش های احصار شده در مادۀ مزبور از مصادیق همین دو روش می‌باشند. اظهار و اقرار متهم، ناظر ‌بودن قاضی و یا اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود، در حقیقت نوعی اعلام جرم می باشد.[۷۶]

در این گفتار، به فعالیت ها و اعمال لازم توسط ضابطان دادگستری، در خصوص جمع آوری دلایل پرداخته خواهد شد:

بند اول: تحقیق از شاکی

در تحقیقات نخستین از شاکی، باید مشخصات کامل وی را خواستار شد و در صورتجلسه درج گردد. علاوه بر آن، به موجب تبصره‌ی  ۱ماده ۱۲۹  قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است به شاکی تفهیم نمود که محل اقامت خویش را بیان نماید، آنگاه قاضی شکایت وی را استماع می‌کند. دلایل و مدارک شاکی نیز به دقت هرچه تمام تر بررسی می گردد، اما مقام قضایی صرفاً نباید به این دلایل بسنده نماید.[۷۷]

همچنین به موجب ماده ۱۴۸ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی و همچنین شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای او است. مگر اینکه شاهد بیمار باشد که در این صورت، خود قاضی تحقیق به محل اقامت وی رفته، از وی تحقیق می نماید.

بند دوم: تحقیق از متهم

در قوانین موضوعه، جهت تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن، اعم از احضار یا جلب وی برای قرار‌گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق مورد پیش بینی قرار گرفته است. ابتدا شخص متهم جهت تحقیق احضار می گردد؛ این احضار توسط فرم‌های مخصوصی صورت می‌گیرد که مواد ۱۱۲ الی ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به محتوا و شیوه‌ی ابلاغ این احضاریه پرداختند. همچنین طبق ماده‌ی ۱۱۷ قانون مذکور، اشخاصی که حضور پیدا نکنند و عدم گواهی عدم امکان حضور هم ارسال ننمایند، به دستور قاضی جلب می گردند.

همچنین جلب متهم نیز توسط برگه مخصوص امکان پذیر است، وقتی متهم در دادگاه حاضر شود، بازجویی از وی آغاز می گردد و پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم و اظهارات شاکی و موکلشان، اگر نظر قاضی بر توجه اتهام به متهم باشد، از وی آخرین دفاع را اخذ می‌نماید تا بتواند یک تصمیم قضایی اتخاذ کند.[۷۸] به موجب ماده‌ی ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری «به هدف دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، و جلوگیری از فرار یا پنهان ‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی ملزم خواهد بود که پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

– التزام به حضور با قول شرف.

– التزام به حضور، با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله.

– اخذ کفیل با وجه الکفاله.

– اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

– بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.»

منابع:

)۱ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(کاربردی) الف،۱۳۸۵، جلد ۵، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

۲) آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ب، ۱۳۸۵، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳) استفانی، ژرژ و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ۱۳۷۷، دادبان، چاپ اول، جلد ۲، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۴) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، الف، ۱۳۷۶، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.

۵) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ب،  ۱۳۸۸، جلد ۲، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.

۶) آشوری، محمد، ج، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)،  ۱۳۷۶، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.

۷) آشوری، محمد، د، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، ۱۳۸۲، چاپ اول، تهران، نشر گرایش.

۸) ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزائی، ۱۳۸۶، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

۹) پیرنیا، حسن مشیرالدوله، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، ۱۳۵۲، تهران، انتشارات کتابخانه خیام.

۱۰) تاج زمان، دانش، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ ۱۳۸۱، چاپ نهم، تهران، انتشارات کیهان.

۱۱) ی لنگرودی، محمد ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۶، جلد ۲، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

۱۲)جوانمرد، بهروز،فرایند دادرسی کیفری،۱۳۹۳،جلد۲،چاپ اول،تهران،انتشارات جاودانه،جنگل

۱۳)جوانمرد،بهروز،آیین دادرسی کیفری اختصاصی(افتراقی)درجرایم سازمان یافته فراملی،۱۳۹۳چاپ اول، انتشارات جاودانه،جنگل

۱۴) خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ۱۳۸۷، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.

۱۵) دهخدا، علی اکبر، الف، لغت نامه، ۱۳۳۶، جلد ۳۸، چاپ سیروس، تهران، انتشارات مجلس شورای ملی.

۱۶) دهخدا، علی اکبر، ب، لغت نامه، ۱۳۳۶، جلد ۹، چاپ سیروس، تهران، انتشارات مجلس شورای ملی. ۱۵) راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، ۱۳۶۸، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.

۱۷) زراعت، عباس و مهاجری، علی،  آیین دادرسی کیفری، ۱۳۸۳، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات فکرسازان.

۱۸) زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد، ۱۳۸۸، چاپ اول، تهران، انتشارات دانش پذیر.

۱۹) زهر، هوارد، عدالت ترمیمی، ۱۳۸۳، ترجمه غلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

۲۰) ژاک بوریکان، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ۱۳۸۸، تدین، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.

۲۲) شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ۱۳۷۸، جلد ۲، چاپ نهم، تهران، انتشارات ژوبین.

۲۳) شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ۱۳۸۰، چاپ اول، تهران، نشر دیدار.

۲۴) شهیدی مازندرانی، موسی، موازین قضایی، حقوقی، جزائی و ادراری، ۱۳۳۰، چاپ دوم، انتشارات میزان.

۲۵) شیخ الاسلامی، عباس، جایگاه یافته های جرمشناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران در علوم جنایی، «مجموعه

مقالات در تجلیل از دکتر آشوری»، ۱۳۸۳، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

۲۶) صانعی، پرویز، الف، حقوق جزای عمومی «کلیات حقوق جزا»، ۱۳۷۶، جلد ۱، تهران، انتشارات فردوسی.

۲۷) صانعی، پرویز، ب، حقوق جزای عمومی،  ۱۳۷۴، جلد ۲، تهران، انتشارات گنج دانش.

۲۸) عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، ۱۳۸۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه

۲۹) عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ۱۳۸۱، چاپ ۲۲، تهران، انتشارات امیر کبیر.

۳۰) فرانک، نظریه های جرم شناسی، ۱۳۸۳، ملک محمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

۳۱) فرج اللهی، رضا، جرم شناسی و مسئولیت کیفری، ۱۳۸۹، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

۳۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی «عقود معین ۴»، ۱۳۷۶، چاپ دوم، تهران، انتشارات مدرس.

۳۳) گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، ۱۳۷۸، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.

۳۴) مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ۱۳۷۵، آشوری و دیگران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

۳۵) محمدی، داوود، مجازاتهای جایگزین « نقدی بر کیفر زندان، چالشها و راهکارهها»، ۱۳۸۴، چاپ اول، قم، انتشارات عود.

۳۶) مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، ۱۳۸۷، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پایدار.

۳۸) مسعود، غلامحسین، قرارهای محدود کننده آزادی، ۱۳۷۴، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.

۳۹) معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۵۱، جلد ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

۴۰) معین، محمد، فرهنگ فارسی، ۱۳۸۳، جلد اول، چاپ ۲۲، تهران، انتشارات امیر کبیر.

۴۱) مهاجری، علی، آئین رسیدگی در دادسرا، ۱۳۸۱، چاپ اول، تهران، انتشارات فکرسازان.

۴۲)ناجی زواره،مرتضی،آشنایی باآیین دادرسی کیفری،۱۳۹۴،چاپ اول،جلداول،انتشارات خرسندی

[۱] -Aranson.P.H.”Judicial Review”.in Newman, P. {ed}. The Palgrave Dictionary of Economics and Law. Vol.2, {London: Macmillan Refrence, 1998}. P 338.

[۲] -H.w.R Wade and L.F forsyth Adminstrative Law, (oxford: Clarendon Press, 1994), pp 25-26.

[۳] -Barendt.E. An Introduction to Constitutional Law. (Oxford: Oxford University Press, 1998). P.18.

[۴] -Barendt.op.cit, p.23.

[۵] – زارعی، محمدحسین، مرکز مالمیری، احمد،  ۱۳۷۵، مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، ص ۱۵۶.

[۶] – Holemes.S “Costitionalism”, in Lipset. S M.{ed.}, The Eneyelopedia of Democracy (London: Rutledge, 1995), P.301.

[۷] – دهخدا، ۱۳۴۳، ج ۱۰، ص ۵۱۴.

[۸] – عمید، ۱۳۶۹، ص ۹۷۲.

[۹] – قریب، ۱۳۶۷، ص ۸۵۴.

[۱۰] – معین، محمد، ۱۳۶۰، فرهنگ معین، چاپ نهم، ج ۲، انتشارات امیرکبیر، ص ۲۶۵.

[۱۱] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۶، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص ۵۳۱.

[۱۲] – شاملو احمدی، محمدحسین، ۱۳۸۰، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، چاپ اول، ص ۱۱۴.

[۱۳] – واحدی، ۱۳۸۳، ص ۲۲۳.

[۱۴] – مردانی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۷.

[۱۵] – شمس، عبدالله، ۱۳۸۴،  آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، جلد ۲، انتشارات میزان، چاپ سوم، ص ۲۴۲.

[۱۶] –  آشوری، محمد، ۱۳۸۷، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ص ۱۵۲.

[۱۷] –  معین، همان، ص ۴۵۴.

[۱۸] –  جعفری لنگرودی، همان، ص ۱۸۱.

[۱۹]-  آخوندی، محمود، ۱۳۸۷، آیین دادرسی کیفری، ج ۴، ص ۱۹۷.

[۲۰] – آشوری، همان، ص ۳.

[۲۱] – جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۱.

[۲۲] – آخوندی، همان، ص ۱۹۷.

[۲۳] – جعفری لنگرودی، همان، ص ۲۴۷.

[۲۴]- آشوري، محمد، ۱۳۸۲، جزوه آئین دادرسی کیفري، آموزش غیر حضوري مرکز تخصصی حقوق و قوه قضایی اسلامی، ص ۱۴۱.

[۲۵]- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۷۸، بایسته های حقوقی جزای عمومی، چاپ دوم، نشر میزان، ص ۳۶۲.

[۲۶] –  پاد، ابراهیم، ۱۳۹۳، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، ص  ۲۲۶.

[۲۷] –  مدنی، سید جلال الدین، ۱۳۸۶، آیین دادرسی کیفری، نشر  پایداری، چاپ چهارم، ص ۲۳۴.

[۲۸] –  آخوندی، همان، صص ۱۱۵-۱۱۴.

[۲۹] – آشوری، همان، ص ۱۲۶.

[۳۰] – مدنی، همان، ص ۲۳۵.

[۳۱]-  آخوندی، همان، ص ۸۹.

[۳۲]- آخوندی، همان، ص ۹۰.

[۳۳] -راوندی، مرتضی، ۱۳۸۵، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، چاپ ششم، ص ۱۰.

[۳۴] -دانش، تاج زمان، ۱۳۷۰، کیفرشناسی و علم زندان ها، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۳.

[۳۵] – آشوری، همان، ص۴.

[۳۶] – بکائی، محمدحسن، ۱۳۶۸، احکام زندان در اسلام، انتشارات دانش، چاپ سوم، ص۹۱.

[۳۷] –  سپهری، محمد، ۱۳۷۶، زندان از دیدگاه اسلام، چاپ پنجم،  انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، ص ۴۵.

[۳۸] – وائلی، احمد، ۱۳۸۵، احکام السجون، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ص ۱۲۳.

[۳۹] – ساکت، محمدحسین، ۱۳۸۵، دادکاوی، انتشارات سهامی، چاپ سوم، ص ۱۳۳.

[۴۰] –  ساکت، همان، ص ۱۳۴.

[۴۱] – فیض، علی اکبر، ۱۳۷۹، مجموعه مقالات، بررسی زندان در فقه و حقوق، شماره ۱۰، ص ۱۵.

[۴۲] – صانعی، پرویز، ۱۳۸۷، حقوق جزای عمومی،چاپ دوم، نشر دادگستر، ص ۱۰۴.

[۴۳] – خزائی، منوچهر، ۱۳۸۰، فرآیند کیفری، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ص ۴۹.

[۴۴] – مارتینز، رنه، ۱۳۸۲، تاریخ حقوق کیفری اروپا، ترجمه و تبیین محمدرضا گودرزی بروجردی، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۵۳.

[۴۵] –  محسنی، مرتضی، ۱۳۸۳، حقوق جزای عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، جلد اول، چاپ سوم، ص ۱۵۳.

[۴۶] – آشوری، همان، ص ۱۳۸.

[۴۷] – آشوري، محمد، ۱۳۷۴، حقوق جزاي تطبیقی، توقیف احتیاطی، انتشارات دانشکده، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۴۰.

[۴۸] – آشوری، همان، ص ۴.

[۴۹] –  ناصر زاده، هوشنگ، ۱۳۷۵، آیین دادرسی کیفری، سلب آزادی تن بازداشت و حبس در قانون ایران، انتشارات آگاه، چاپ پنجم، ص۹۹.

[۵۰] – آشوری، همان، ص ۱۸۲.

[۵۱] – آشوری، همان، ص ۱۵۱.

[۵۲] –  آخوندی، محمود، ۱۳۸۰، جزوه آیین دادرسی کیفری، اداره استخدام و گزینش و آموزش قضات قوه قضاییه، ص ۷۵.

[۵۳] – خالقی، علی، ۱۳۸۹، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، مؤسسه مطالعاتی و پژوهش های حقوقی، نشر دانش، ص ۲۱۹.

[۵۴] – مشیر، سید مرتضی، ۱۳۸۲، اخذ تامین از متهمین و توقیف احتیاطی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۱، ص ۲۰.

[۵۵] – آشوری، محمد،۱۳۷۴، پلی کپی حقوق جزای تطبیقی (توقف احتیاطی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۹.

[۵۶] –  هدایتی، محمدعلی، ۱۳۸۲، جزوه آیین دادرسی کیفری، مدرسه عالی شهید مطهری، ص ۱۴۰.

[۵۷] – آشوری، همان، ص ۱۷۲.

[۵۸] – خزائی، همان، ص ۳۴.

[۵۹] – نجابتی، مهدی، ۱۳۸۳، پلیس علمی، انتشارات سمت، چاپ سوم،  ص ۱۱۶.

[۶۰] – نیکزاد، حسین، توقیف در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، رساله دکتری دانشگاه تهران، ص ۴.

[۶۱] – خزائی، همان، ص ۳۳.

[۶۲] –  قربان نیا، ناصر، ۱۳۷۸، تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفا، قصاص، نامه مفید، شماره دوم، سال پنجم، ص ۱۵.

[۶۳] – خزائی، همان، ص ۴۴.

[۶۴] – گلدوست جویباری، رجب، ۱۳۸۰، تقریرات درس آیین دادرسی کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۱.

[۶۵] –  معین، محمد، ۱۳۸۰، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۲۲، جلد پنجم، ص ۱۰۴۰.

[۶۶] – شاملو احمدی، محمدحسین، ۱۳۸۳، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، انتشارات دادیار، ص ۱۷.

[۶۷] – آشوری، همان، ص ۱۰.

[۶۸] –  آخوندی، همان، ص ۲۲.

[۶۹] – مواد ۱۲۸، ۱۳۰ و ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

[۷۰] – مواد ۱۳۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

[۷۱] –  آخوندی، همان، ص ۲۷.

[۷۲] –  خالقی، همان، ص ۱۴۳.

[۷۳] – ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

[۷۴] – گلدوست جویباری، رجب، ۱۳۸۶، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، ص ۶۲.

[۷۵] –  جوانمرد، بهروز، ۱۳۸۹، فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات بهنامی، ص ۱۴۳.

[۷۶] – ‌آخوندی، پیشین، ص ۵۱.

[۷۷] – آخوندی، پیشین، ص ۲۵۷.

[۷۸] –  مرادیان، میثم، ۱۳۹۵، تحقیقات مقدماتی، رؤیت شده در پایگاه اینترنتی پژوهه به نشانی اینترنتی www.Pajoohe.ir