در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.
جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند؛ مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود.
بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»
طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد.
مثلا اگر کسی خانه‌ای را برای تاسیس مکان فساد خریداری کند، هر گاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد، معامله باطل است، اما اگر این امر را برای طرف بازگو نکند، معامله صحیح خواهد بود.
این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله‌کننده جز با بیان خود و عادتا دانسته نمی‌شود، این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح، دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله‌کننده که معمولا به نتیجه نمی‌رسد، آزاد میکند.
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می دهد یا به عبارتی دیگر قصد ”فرار از پرداخت مهریه” دارد.
هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد دارد مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
معامله به قصد فرار از دین
اصطلاح معامله به قصد فرار از دین در مواردی به کار می رود که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معاملهای اقدام می کند تا با انتقال مال خود به دیگری مانع از بهره مندی طلبکاران از مال خود گردد.
معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه معامله ای است که با قصد فرار از پرداخت دین مهریه تنظیم شده باشد که دادگاه حکم قطعی در خصوص محکومیت زوج به پرداخت دین مهریه را صادر کرده باشد.
مستند قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
فقط در صورتی این جرم محقق می شود که از سوی دادگاه در خصوص مهریه رای صادر شده باشد؛ بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین یا حتی بعد از اخطاریه دادگاه و یا اقدام مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت انتقالی و لو به نزدیکان صورت گرفته باشد جرم (انتقال) به قصد فرار از دین محقق نشده است.
در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته مهم توجه کرد که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نیست، بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری قابل ابطال است و قابلیت استناد به شخص ثالث ندارد.
معامله صوری به چه معامله ای میگویند؟
معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.
در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.
مجازات فرار از دین
انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می گردد.
در صورتی که انتقال گیرنده به صوری بودن معامله آگاه باشد در حکم شریک جرم قرار می گیرد و اگر مال در مالکیت او باشد، عین مال و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد.
در خصوص معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه زوجه می تواند ابطال این معامله را ازطریق محکمه بخواهد همچنین با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای جزای فرار از دین مهریه که حبس به میزان ۴ ماه تا ۲ سال است را از محکمه درخواست نماید.
راههای اثبات فرار از دین مهریه
سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق می تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟
در اینجا باید متذکر شد چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد،در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می گردد، اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.
اما چنانچه انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است.
ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند.
برخی از مردان نیز برای نپرداختن مهریه به شیوه متفاوتی عمل می کنند، یکی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است، مثلا مردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالا می دهد و از او می خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را پرداخت نکند، در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.
معامله به قصد فرار از دین
«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»
بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد، بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است.
مع الوصف قانون مذکور وضعیت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است:
«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جر متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.»
از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که:
اولا – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
ثانیا – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
ثالثا – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید . دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است.
ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»
قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین است، اما بین جهت نامشروع (مفاد ماده ۲۱۷) و انگیزه فرار از دین، دو تفاوت اساسی زیر موجود است:
نخست اینکه جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشا عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است.
از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند، معامله برای همیشه باطل می‌بود؛ بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت.
دوم اینکه جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.
نحوه احراز انگیزه فرار از دین
انگیزه فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعا مخفی است، اما می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف شود.
از آن جمله است:
- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار.
- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی.
- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد.
- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.
برای معامله به قصد فرار از دین چه شرایطی لازم است؟ چه معاملهای به قصد فرار از دین است؟
- وجود دین یا محکومیت مالی:
باید دین فرد به شخص ثالث ثابت شده و معلوم باشد؛ به همین دلیل انتقال مال به شخص دیگری فرار از دین محسوب می‌شود.
فقط تعهدات مالی و دینی که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم الاجرا است مد نظر است.
- انتقال مال توسط مدیون:
این جرم در صورتی تحقق پیدا میکند شخص به خاطر فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد.
این انتقال باید به صورت حقوقی مالی باشد؛ اگر شخص به هر دلیلی بدون مجوز قانونی باعث ضرر به بستانکار شود، یک بحث دیگری است.
- لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار:
اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود؛ بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد، ولی اگر شخص انتقال گیرنده به این موضوع آگاه نباشد، هنوز در قانون جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.
- معاملات باید جنبه مالی داشته باشد:
در مبحث فرار از دین، منظور معاملاتی هستند که جنبه مالی دارند. تصرفات و معاملات غیر مالی حتی اگر به خاطر فرار از دین انجام گرفته باشند، در این مبحث قرار نمی‌گیرند.
مثلا عقد نکاح جدای از تعهدات مالی، به خاطر جنبه‌های شخصی و اخلاقی یک عقد غیر مالی است ولی در مورد مهریه، اگر از اندازه‌ای طبیعی و معقول بیشتر باشد، قرارداد غیر نافذ است.
- تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود:
هر گاه در معاملعه‌ای بستانکار زیان ببیند و نتواند طلب خود را از شخص مدیون وصول کند؛ می‌تواند از دادگاه برای باطل شدن معامله شخص مدیون و شخص انتقال گیرنده درخواست کند.
پس زمانی معاملهای به قصد فرار از دین محسوب می‌شود که اولا دارایی بدهکار کمتر شده باشد؛ ثانیا باعث فقیرتر شدن بدهکار شود.
پس هر موقع شخص بدهکار بتواند از باقی داراییش طلب خود را پرداخت کند، آن معامله باطل نیست.
- قصد فرار:
همانگونه که در مطالب بالا نیز گفته شد فقط زمانی معاملهای باطل است که ثابت شود به قصد فرار از دین بوده و بر اساس حیله و نیرنگ باشد، پس زمانی که شخص مدیون می‌تواند طلب طلبکار را پرداخت کند، طلبکار به هر معاملهای که شخص مدیون انجام می‌دهد، نمی‌تواند اعتراض کند.
معمولا مدت فرار از دین به یک سال قبل برمی‌گردد؛ مثلا اگر شخصی در مدت کمتر از یک سال قبل از موعد بدهی‌هایش اموال خود را به صورت صوری واگذار کند، آن معامله باطل است.
