کمتر کسی پیدا می‌شود که در سال حداقل یکی ـ دو تا قرارداد مهم مکتوب نبندد. اگر کارگر یا کارمند بخش خصوصی است حداقل یک یا دو قرارداد همکاری می‌بندد. اگر برای محل سکونت یا تجارت، از اماکن استیجاری استفاده می‌کند نیز هر سال با قرارداد آنها روبرو می‌شود. قراردادهای مختلف وام‌های بانکی، پیش‌خرید آپارتمان، پیش‌فروش خودرو یا خرید اقساطی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثال‌های دیگری از قراردادهایی است که مردم عادی هم با آن سروکار دارند. از طرف دیگر، بانک‌ها، کارفرمایان و اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مانند آن، طرف دیگر قراردادها هستند که در قراردادها بیشتر سود و شرایط خودشان را در نظر می‌گیرند. امروزه قراردادها خیلی گسترده شده‌اند و انواعی از قراردادهای خدماتی، بازرگانی، فرهنگی، عمرانی، پیمانکاری، خرید و فروش عمده و تجاری، اجاره‌های تجارتی، مشارکت در ساخت و… وجود دارند که طرفین قرارداد باید به آثار و نتایج حقوقی آن توجه داشته باشند. یکی از آثار قراردادها لوازم قانونی آنهاست؛ یعنی مواردی که قانون بر قراردادها تحمیل می‌کند و طرفین قراردادها نمی‌توانند خلاف آنها را در قرارداد قید و شرط کنند و اگر هم ذکر نکرده باشند آن الزامات قانونی حاکم است و طرفین قرارداد باید به آن تمکین کنند.
لوازم قانونی قراردادها
منظور از لوازم قانونی در اینجا وجود مقرراتی است که به گروهی از قراردادها حاکم است و بر آنها تحمیل می‌شود و این موارد غیر از قوانین عمومی مثل قانون مدنی است؛ یعنی طرفین قرارداد نمی‌تواند خلاف آن قوانین و مقررات به حذف یا کاهش توافق کنند. دلیل وجود این قوانین در کشورها، جنبه حمایتی و تکمیلی دارد؛ زیرا در بعضی از قراردادها یکی از طرفین قرارداد در معرض آسیب و گاهی ظلم و جفاست و قانون‌گذار با این قوانین و تحمیل آن بر همه قراردادهایی که مشمول آن هستند می‌خواهد از آن حمایت کند.
در ادامه مطلب با چند قانون حمایتی در ایران آشنا می‌شوید و این موضوع را بهتر درک خواهید کرد.
قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا
قانون کار
یکی از قوانین حمایتی برای قراردادها و روابط کار و کارگری، قانون کار است که به نفع کارگران شرایط و امتیازاتی را در نظر گرفته است تا حقوق انسانی و حرفه‌ای آنها زیر پا گذاشته نشود. قوانین کار در دنیا پس از مبارزات طولانی کارگری به نتیجه رسیده است. در ایران نیز این قانون پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. تمام قراردادهای کار وقتی قانونی و نافذ هستند که منطبق با قانون کار باشند. برای مثال، طبق ماده هشت این قانون، حتی از طریق توافق با کارگر هم نمی‌توان امتیازات مقرر در قانون کار را حذف یا کم کرد. نمونه دیگر اینکه طبق ماده هفت قانون کار قراردادهای شفاهی نیز معتبر هستند.
قانون تجارت الکترونیکی
پیش از خرید و فروش آنلاین، قانون تجارت وجود داشت. همین قانون بر قراردادهای الکترونیکی نیز حاکم است اما به دلیل ویژگی‌های قراردادهای الکترونیکی، قانون ویژه آن هم تصویب شده است تا شروط و امتیازاتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان به قراردادهای الکترونیکی تحمیل شود. این قانون در ۱۷ دی ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسیده است و طبق ماده یک آن، شامل همه مبادلاتی می‌شود که از طریق واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید انجام می‌شود. فصل اول این قانون در حمایت از مصرف‌کننده تدوین شده است. برای مثال در ماده ۳۷ برای هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده حداقل هفت روز کاری، حق انصراف از قبول قرارداد خرید دارد و برای استفاده از این حق، نباید متحمل جریمه شود یا دلیلی ارائه کند! تنها هزینه برای مصرف‌کننده، هزینه باز پس‌فرستادن کالاست. بنابراین در خرید و فروش الکترونیکی که نوعی معامله و قرارداد است، تأمین‌کننده و فروشنده نمی‌تواند این فرصت انصراف از خرید را لغو کند مگر در مواردی مانند مواد فاسدشدنی و مطبوعات که طبق همین قانون و دستورالعمل‌های وابسته به آن از شمول حق انصراف خارج شده‌اند و خریدار نیز نمی‌تواند ادعایی برای حق انصراف داشته باشد.
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان
در این قانون که شش سال پس از قانون تجارت الکترونیکی در مجلس تصویب شده (۱۵ مهر ۱۳۸۸) از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات حمایت‌های مختلفی شده است. برای مثال طبق تبصره یک و دو ماده سه این قانون، فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است و اگر کالا یا خدماتی مشمول استاندارد اجباری است، داشتن نشان استاندارد الزامی است. بنابراین اگر در قراردادی از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات فنی با حرفه‌ای، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون، این دو شرط رعایت نشود، دادگاه به نفع طرف دیگر حکم می‌دهد.
قانون روابط موجر و مستأجر
قرارداد اجاره یکی از قراردادهای بسیار پرکاربرد است و فقط به اجاره منازل مسکونی محدود نیست. اجاره اماکن تجاری مثل مغازه یا رستوران، سوله‌ها و کارخانه‌ها از دیگر نمونه‌های آن است. بخشی از مواد قانون مدنی شامل عقد اجاره می‌شود. در ایران قانون موجر و مستأجر بارها تصویب شده یا الحاقیه خورده است؛ اولین آن ۲ مرداد ۱۳۵۶، سپس ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲ و آخرین آن ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ بوده که آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ است. ازجمله قوانین مهم در قرارداد اجاره، قانون ماده واحده مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ مجلس درباره سرقفلی و «حق كسب يا پيشه يا تجارت» است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۶۹ آن را تأیید و حق كسب يا پيشه يا تجارت را حذف می‌کند و فقط سرقفلی را قانونی نگه می‌دارد.
قانون حمایت خانواده
در ایران سه بار قانون حمایت خانواده تصویب شده است. دو بار آن پیش از انقلاب و در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ بوده است. سومین قانون، پس از انقلاب و در سال ۱۳۹۲ تصویب و در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شده است و طبق ماده ۸۵ آن، قوانین قبلی نیز منسوخ شده‌اند. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده و سپس تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های آن بعضی شرایط و الزامات قبلی قوانین به نفع خانواده و زنان تغییر کرد. برای مثال، طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی، در مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان، زن دائمی متوفی جزو افراد تحت تکفل او با سهم ۵۰ درصد از مجموع مستمری قرار داشت و تا وقتی که ازدواج مجدد نمی‌کرد از مستمری شوهر قبلی خود برخوردار بود. با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید حمایت از خانواده، این شرط ازدواج مجدد حذف شد و زن متوفی بیمه‌شده دارای مستمری، تا پایان حیات و حتی در صورت ازدواج دوباره، از مستمری او بهره‌مند است و حتی در صورت فوت شوهر دوم، طبق مقررات می‌تواند از مستمری شوهر دوم هم استفاده کند!
قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا
یکی از قوانین حمایتی و حاکم بر قوانین، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کروناست. ازجمله مصوبات این ستاد درباره مستأجران منازل مسکونی است که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اجرایی شده است. طبق موارد مقرر در همین مصوبات، اجاره‌نامه مستأجران منازل مسکونی به جز موارد استثنا شده، به صورت اجباری تمدید گردید و میزان و درصد افزایش اجاره‌بها و پول پیش (رهن) برای پایتخت، کلان‌شهرها، شهرها و روستا و نیز حق کمیسیون بنگاه‌های املاک نیز تعیین شد تا بیشتر از آن اقدام نشود.
مشکلات حقوقی خود را درباره قراردادهای مختلف، با کارشناسان و وکلای متخصص انواع قرارداد بنیاد وکلا در میان بگذارید تا از الزامات قانونی حاکم بر قرارداد خود آگاه شوید و استفاده کنید.
