وکیل دادگستری و هزاران چالش حل نشده

چرا نیاز به وکیل دادگستری داریم؟ 

واقعیت این است که حقوق، از پیچیده ترین علوم انسانی است.

پیچیدگی این علم به اندازه ای است که در کشور ما، با وجودی که حقوق، دارای پیچیدگی مانند حقوق کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان نیست، در مقطع کارشناسی ارشد آن، بیش از ۳۰ گرایش وجود دارد، ولی گرایش های عمده حقوق، ۴ گرایش شمرده می شوند:

حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جرم و جزا و حقوق بین الملل. به طور معمول هر یک از وکلا باید در همه گرایشهای مزبور دارای مطالعه و نظر باشند ولی قطعا فقط در یکی از گرایش های فوق، دارای تخصص شمرده می شوند، زیرا مثلا وکیلی با تخصص حقوق عمومی، باید بتواند در زمینه های حقوق شهری و قوانین شهرداری، حقوق مالیاتی، حقوق بیمه ها، حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار، حقوق مربوط به تخلفات اداری، حقوق اصناف، پرونده های مربوط به سازمان تعزیرات، حقوق مربوط به دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و بسیاری زمینه های دیگر صاحب مطالعه و نظر باشد تا بتواند به موکل خود، راهنمایی درست و ارزنده کند.

در این دنیای پیچیده، آیا می توان گفت یک شهروندان عادی بدون تحصیلات کافی حقوق، قادر به حل مشکل حقوقی خود است؟ پاسخ قطعا منفی است.

پس نیاز به راهنمایی از مشاورت یک حقوقدان متخصص در دعاوی حساس؛ مانند دعواهای کارگری-کارفرمایی، دعواهای مالیاتی، دعواهای شهرداری و نظایر آن، وجود دارد.

از طرف دیگر، این را هم باید در نظر داشت در صورتی که قرار باشد یک شهروند برای امور مربوط به قراردادهای خصوصی خود مانند رهن و اجاره و خرید و فروش به یک وکیل با تخصص حقوق خصوصی مراجعه کند، درباره اتهامات یا جرایمی که مربوط به او در مقام شاکی یا متهم است به یک وکیل با تجربه متخصص در زمینه جرم و جزا مراجعه کرده، درباره دعواهای عمومی و دولتی به یک وکیل متخصص در حقوق عمومی مراجعه کرده و احیانا اگر مشکل تجارت بین المللی داشته باشد به یک حقوقدان با تخصص حقوق بین المللی مراجعه کند، نیاز به وکلا در جامعه بسیار زیاد می شود.

پس یک شهروند معمولی، در چه حدی نیاز به مشاوره وکیل دارد؟

پاسخ به این سئوال هم به نسبت روابط تجاری و غیرتجاری افراد مربوط می شود.

هرچند باید گفت در برخی پرونده های به ظاهر ساده، ممکن است وضعیت های بسیار پیچیده ای به وجود بیاید که نیاز به وکیل دادگستری را ناگزیر می کند؛ مانند پرونده طلاق که به نظر، پرونده بسیار ساده ای است.

مثلا در ابتدای امر مطرح شود خانمی قصد دارد از شوهرش طلاق بگیرد، ولی در ادامه با طرح دعواها و شکایات مختلف زن و شوهر از یکدیگر، ماجرا به شدت گره می خورد.

در مثالی که مطرح شد، ممکن است طرح یک دادخواست ساده طلاق، از سوی زن، منجر به مطرح شدن پرونده های متعددی شود؛ مانند پرونده ضرب و جرح، توهین و افترای زن و شوهر علیه همدیگر، پرونده دخالت و مزاحمتی که زن و شوهر علیه همدیگر یا خانواده همدیگر باز می کنند، پرونده استرداد جهیزیه، پرونده استرداد هدایای نامزدی، پرونده استرداد اموال هبه شده، پرونده تنصیف اموال شوهر(به شرط امضای شرط تنصیف اموال توسط زوج)، پرونده نفقه، پرونده ترک انفاق، پرونده تمکین عام و خاص، پرونده تدلیس، پرونده رجوع، پرونده دادخواست مهریه، پرونده اعسار از پرداخت مهریه، پرونده اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و … باز می شود که هر یک دارای هزاران نکته ریز حقوقی است و به نظر می رسد این لیست تمامی ندارد!

در این شرایط، آیا یک فرد ناآگاه به مسایل حقوقی، می تواند کار حقوقی همه پرونده ها را یک تنه انجام دهد؟ به نظر می رسد جواب این سئوال، منفی است.

آیا وکلای دادگستری معجزه می کنند؟

یک اشتباه رایج  این است که برخی از موکلان فکر می کنند با گرفتن وکیل، یک شبه ره صد ساله می پیمایند و می توانند تمام گره های کار را با نفس مسیحایی وکیل باز کنند.

برخی از مردم که مشکل حقوقی بزرگی دارند اینطور تصور می کنند که با پرداختن حق الوکاله وکیل، او باید شق القمر کرده و حتما در پرونده پیروز شده و ماجرا ختم به خیر شود.

این هم اشتباه رایج دیگری است که البته برخی از وکلا در دامن زدن به این اشتباه موثرند، چون با ترسیم چشم انداز امیدبخش و امیدوارکننده به موکل، انتظارات او از برنده شدن در دعوا را بالا می برند.

در حالی که اصل ساده پرونده های حقوقی این است: وکیل، از موکل دفاع می کند و رای نهایی را قاضی صادر می کند و همیشه احتمال ۵۰ درصد وجود دارد رای به نفع طرف مقابل پرونده صادر شود.

به همین دلیل انتظار معجزه داشتن از وکلا، انتظار عبثی است که باعث می شود برخی موکلان به اشتباه بیفتند.

این موکلان تصور می کنند در صورتی که در پرونده پیروز نشوند، یا وکیل کم کاری کرده یا وکیل با طرف مقابل، «ساخت و پاخت» کرده یا وکیل طرف مقابل، همه از جمله قاضی پرونده را با رشوه خریده است.!

این تصورات باطل و اشتباه باعث می شود کار وکالت با سختی دوچندانی همراه شود.

واقعیت اینجاست که وکیل، تعهد به انجام کار دارد و هیچ تعهدی- و تاکید میگردد هیچ تعهدی- به نتیجه رسیدن پرونده ندارد؛ حتی در صورتی که وکیلی به موکل بیان کند من این پرونده را حتما به نتیجه می رسانم، به هیچ عنوان موکل نباید انتظار داشته باشد این حرف جامه واقعیت به خود بپوشد، زیرا از رای قاضی، جز خود او، کسی خبر ندارد.

برای همین، گرفتن وکلایی با دستمزدهای کلان، تیم مشاوره گرانقیمت و حتی معروف ترین وکلا نمی تواند در پرونده ای که حق با موکل نیست، حق را به او برگرداند.

هر چند ترفندهای قانونی بعضا اجازه گره انداختن در پرونده را می دهد –که کورسویی از مصالحه بین طرفهای دعوا را ممکن است زنده نگه دارد- ولی در نهایت و پس از گذشتن مدت زمان لازم، رای پرونده صادر می شود و رای را هم قاضی دادگاه تعیین می کند نه هیچ کس دیگر.

حرفه وکالت و هزاران چالش …

حرفه وکالت در ایران سابقه ۹۰ ساله دارد، سابقه استقلال کانون‌های وکلا در ایران بیش از ۵۰ سال است در حالیکه در ترکیه ۱۵۰ سال و در کویت حدود ۵۲ سال است و در مقایسه با این کشورها سابقه استقلال کانون‌های وکلا در ایران زیاد نیست.

 آسیب موجود در نهاد وکالت به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم بندی می‌شود.

قائل نشدن حق دفاع برای مردم و جدی نگرفتن این مساله یک آسیب جدی است هرچند صرف نظر از اعلامیه حقوق بشر، در اصل ۳۵ قانون اساسی این حق برای مردم شناسایی شده است و همه مردم حق دفاع و داشتن وکیل دادگستری را دارند.

هم اکنون امر وکالت در ایران تا حدودی در حال نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است.

متاسفانه دربرخی اموروجرایم کیفری عدم حضور وکیل در مراحل تحقیق(دادسرا) همچنان باقی است، در حالیکه این مشکل با قانون اساسی تعارض دارد.

توقع بی جا از وکلا  آسیب دیگری است.

برخی از وکیل دادگستری  می‌خواهند وکالت مجرم‌های خاصی را نپذیرد یا سوال می‌شود که چرا پذیرفته‌اید در حالیکه وکیل دادگستری فقط باید دفاع کند و نباید کار به شخصیت مجرم داشته باشد، چرا که وکیل از خود متهم دفاع می‌کند نه از جرمی که مرتکب شده است.

عدم  فرهنگ وکالت دادگستری در جامعه ما در مقایسه با جوامع دیگر مشکل دیگر نهاد وکالت است، چرا که مردم در سراسر ایران با فواید حضور وکیل دادگستری آگاه نیستند و این آسیب بزرگی به مردم وارد می‌کند.

در خصوص پذیرش در رشته حقوق باید عنوان نمود که سابقا سه دانشکده حقوق در ایران با خروجی سالی ۲۰۰ نفر فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر بیش از ۱۸ دانشکده با خروجی سالانه  بیش ازچهارهزار و ۵۰۰ نفر و تعداد بسیار زیاد دانشگاه متفرقه در زمینه رشته حقوق فعالند که نتیجه این افزایش بی رویه  فارغ التحصیلان افزایش متقاضیان ورود به دنیای وکالت و مشکلات ناشی از آن شده است.

آسیب دیگر توهماتی است که در جامعه به امر وکالت دادگستری  وجود دارد که یکی از این توهمات، توهم ثروت است، زیرا در سال‌های اخیر برخی از طریق کار وکالت و نه خود وکالت ثروتی به هم زده‌اند و این باعث ایجاد توهم ثروت زا بودن امر وکالت در بین فارغ التحصیلان و روی آوری آنها به این حرفه شده است.

توهم مخالفت توهم بعدی است که در مورد کانون‌های وکلا وجود دارد وبرخی تصور می‌کنند کانون‌های وکلا جزء اپوزیسیون هستند، در حالی که دیدگاه شخصی هر وکیل به خود او بر می‌گردد و ربطی به کانون های وکلا ندارد؛ چرا که وکیل دادگستری مجری قانون و منتقد قانون است و می‌تواند از قانون مصوب انتقاد کند و سعی بر تعدیل آن داشته باشد و این در حوزه اپوزیسیون قرار گرفتن نیست.

آخرین آسیب بیرونی سوء تعبیر از استقلال کانون وکلاست، در حالیکه آنچه که مورد نظر کانون‌های وکلاست استقلال از تشکیلات قضایی است؛ چرا که طبق نظر اکثریت صاحب نظران رشته حقوق، اگر وکیل و قاضی از یک  مرجع مجوز بگیرند انحراف پیش می‌آید.

در بیشتر کشورهای دنیا وکالت حرفه مستقل است و وکلا نباید به شغل دیگری وابسته باشند. به همین دلیل این چالش نیازمند یک آسیب‌شناسی و جامعه‌شناسی در این حوزه است. 

متاسفانه از دیرباز دادن پروانه وکالت به افرادی که از خدمت دولت چه از طریق بازخرید، بازنشستگی و حتی اخراج بیرون می‌روند روشی شده است برای ابراز محبت و کمک به این افراد، بدون آنکه دولت و حکومت در این زمینه هزینه‌ای پرداخت کند.

اگر براساس تبصره ماده یک و ماده۲۹ آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا بخواهیم وکلای مورد نیاز جامعه را تامین کنیم این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف بند دال ماده ۸ این آیین‌نامه و سایر قوانینی که به موجب آن افرادی پروانه وکالت می‌گیرند و به بازار کار وارد می‌شوند چه می‌شود؟ درحالی‌که تورم وکلا در این قوانین در هاله‌ای از ابهام است.

همچنین این مورد در ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه هم صدق می‌کند که به دستگاه قضایی اجازه داده شده مجوز فعالیت وکیل صادر کند. در حالی‌که مدت زمان این برنامه به اتمام رسیده ولی هنوز قوه قضاییه ماده ۱۸۷را اجرا می‌کند.

بیکاری و کم کاری وکلا را باید آسیب دیگر وارد بر نهاد وکالت دانست .متاسفانه این مفسده‌ای است که بر می‌گردد به کثرت تعداد وکلا و کانون‌های وکلا هیچ نقشی در آن ندارند و باید وزارتخانه‌هایی مثل وزارت علوم در این خصوص پاسخگو باشد.

در ماده ۸ لایحه «استقلال کانون وکلای دادگستری»، مصوب پنجم اسفند سال ۱۳۳۳آمده است: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

• ‌الف- به کسانی که دارای ۱۰سال متوالی یا ۱۵سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل ۵سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌ و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
• ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌ آنها نشده باشد.
• ج- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ علمیه قم و ۵‌سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
• د- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵سال سابقه کار متوالی یا ۱۰سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ۳۰سال‌ سابقه خدمت، بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

همین ماده قانونی باعث شده که هر سال شاهد تقاضای افرادی باشیم که مطابق با این ماده از کانون وکلای دادگستری درخواست صدور پروانه وکالت می‌کنند. 

اما در سال‌های اخیر آنچه افزایش ملموسی پیدا کرده، ‌کوچ قضات از دنیای قضاوت به دنیای وکالت است، تا جایی که این مسئله حتی مورد اعتراض حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز قرار گرفته و وی عنوان کرده بود: قاضی‌ای که در قوه قضاییه بازنشست می‌شود و بدون هیچ شرطی وکیل می‌شود، ایجاد رانت می‌کند.

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز پیش‌تر گفته بود که سالانه به‌طور متوسط ۳هزار و ۶۰۰قاضی بازنشسته وارد کسوت وکالت می‌شوند و این در حالی است که با سختگیری‌های ایجادشده در آزمون وکالت، چند ده هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق هر سال پشت سد آزمون وکالت درجا می‌زنند.

 تخصصی نشدن امر وکالت را آسیب دیگر نهاد وکالت است. در همه جای دنیا این مسئله باب شده است اما متاسفانه در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در خصوص اختیاری یا اجباری بودن وکالت در امور مدنی باید  گفت:

با توجه به عدم وجود فرهنگ وکالت در ایران این امر در جامعه ما اختیاری است که لطمه می‌زند به امر وکالت و دادرسی منصفانه مسئله دیگری که شغل وکالت را تحت‌تاثیر قرار داده ورود کارمندانی با ابلاغ حقوقی به جرگه وکلاست.

در گذشته ماده‌ای قانونی وجود داشت مبنی بر اینکه کارمندانی که ۳۰سال در یک نهاد دولتی خدمت کرده‌اند، اگر در چندسال آخر سمت مدیر حقوقی داشته‌اند و بازنشست شده‌اند می‌توانند وکالت کنند.

این ماده قانونی عقلانی نیست؛ چرا که برخی از افراد هستند که مثلا با سیکل یا دیپلم وارد یک نهاد دولتی شده و بعد از طریق دانشگاه‌های مختلف موفق به گرفتن لیسانس حقوق شده‌اند.

از طرف دیگر به‌خاطر ارتباطاتی که داشته‌اند و لطف مدیران خود توانسته‌اند در اداره خود ابلاغ حقوقی بگیرند، پس از بازنشستگی وارد شغل وکالت آن‌هم بدون آزمون و تخصص کافی شده‌اند و این یعنی آنها جای افرادی را می‌گیرند که تحصیلکرده حقوق هستند و سال‌هاست که پشت سد آزمون وکالت مانده‌اند. بنابراین لازم است که قانونگذار نسبت به این مسئله بازنگری و این مشکل را حل کند.

چرا بعضی مردم، عادت به مراجعه به وکیل دادگستری ندارند؟

در سالهای اخیر طرحهای زیادی که با هدف آشتی دادن مردم با وکلا کلید خورده بود، ناکام باقی ماند.

طرحهایی مانند وکیل خانواده یا هر خانواده یک وکیل یا بیمه وکالت، نتوانست آنچنان که باید و شاید بین شهروندان جای خود را باز کند.

علت اصلی این مسئله را باید در فرهنگ «وکیل گریزی» جامعه دانست.

از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند به جای مراجعه به وکیل در امور حقوقی خود، شخصا و راسا، «خودوکالتی» کنند؛ مانند حالتی که فرد بیمار، به جای مراجعه به پزشک، با خوردن خودسرانه دارو، اقدام به خوددرمانی می کند.

شاهد آن هستیم در بین تعداد زیادی از شهروندان، خوددرمانی به صورت شایع در منازل انجام می شود.

همین امر در وکالت هم وجود دارد ولی نه به اندازه ای که در پزشکی شایع است.

مردم در امر خوددرمانی، اعتماد به نفس بیشتری دارند تا در مراجعه به محاکم. این موضوع، تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است.

مردم ترجیح می دهند خودشان کارهایشان را انجام دهند و بدون تجربه، تحصیل و تخصص کارهای مختلف را انجام دهند؛ این یک همه گیری است که بافت اجتماعی کشور ما را تهدید می کند.

از عامل دیگری هم در گریز مردم از وکیل و وکلا باید یاد کرد و آن دامن زدن به فرهنگ وکیل گریزی است.

برخی رسانه ها وکیل هراسی را در ذهن مردم شکل می دهند و وکیل را فردی تبانی کار و خطاکار جلوه می دهند.

وقتی از دفاع از مردم حرف می زنند گویی یک فرد عامی بهتر از وکیل دادگستری می تواند در محاکم حرف بزند، وقتی این را در رسانه ها می بینیم، ثمره اشتباه آن را در می توان در دادگاه ها و محاکم قوه قضاییه مشاهده کرد.

بالابردن هزینه قوه قضاییه و مردم، اطاله دادرسی و مانند آن از جمله نتایج خود وکالتی در بین شهروندان است.