نامحدود بودن ساعت کار کارگران آثار زیانباری را در زمینه های فیزیکی، جسمی و روانی برای کارگران به بار می آورد.
زیان این نامحدود بودن مدت زمان و ساعات کاری، علاوه بر عوارض نامطلوبی که برای کارگران ایجاد می کند، آثار اقتصادی کمی و کیفی نامطلوبی را متوجه کارفرمایان نیز می سازد که در واقع ناشی از خستگی و کسالت کارگران از نامحدود بودن مدت زمان کار می باشد.
برای مقابله با آثار نامطلوب نا محدود بودن مدت زمان و ساعات کار کارگران، امروزه محدودیت ساعت کار روزانه و هفتگی در خصوص کارگران در نظام های حقوقی و قانون گذاری کار مورد توجه قرار گرفته است که از دو بعد بین المللی و داخلی مورد توجه و تاکید است.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موازین داخلی و بین المللی موجود در خصوص محدود بودن مدت زمان و ساعات کار کارگران بپردازیم.
موازین بین المللی محدودیت مدت کار
از ابتدای پیدایش سازمان بین المللی کار، تعیین حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی برای کار کارگران به عنوان نخستین موضوع حمایتی در دیباچه فصل سیزدهم از عهد نامه صلح ورسای که به منزله اولین متن اساسنامه سازمان تلقی می شود، مطرح گردید.
در بند ۴ از ماده ۴۲۷ عهد نامه مذکور، تصویب مقررات مبنی بر هشت ساعت کار در روز و ۴۸ ساعت کار در هفته پیش بینی شده بود.
مقررات مذکور در رابطه با محدودیت ساعات کار ، موضوع نخستین اجلاس قرار گرفت و به عنوان اولین مقاوله نامه بین المللی کار به تصویب رسید.
در مقاوله نامه مذکور، با رعایت متوسط هشت ساعت کار در روز ، بعضی تغییرات روزانه یا هفتگی نیز پذیرفته می شود.
مهمترین مقرراتی که بعد از مقاوله نامه مذکور به تصویب رسیده، مقاوله نامه شماره ۱۹۳۵-۴۷ می باشد که ساعت کار هفتگی کارگران را به چهل ساعت در هفته تقلیل داده است.
با وجود این، در اجرای توصیه نامه شماره ۱۱۶ – ۱۹۶۲ در بعضی از کشورهای اروپای غربی تدریجا از هفته ای ۴۸ ساعت به هفته ای ۴۰ ساعت نزدیک شد و در بعضی از کشورها، ساعات کار کارگران تا ۳۵ ساعت کاهش یافته و یا در حال کاهش است.
- به موجب ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر "هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذی حق است".
- همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخورداری از حقوقی همچون "استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعت کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و نیز مزد با استفاده از تعطیلات رسمی " را اعلام می دارد.
محدودیت مدت کار در قانون اساسی
قانون اساسی به ساعات کار با توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان عنایت خاصی مبذول داشته و در اصل چهل و سوم یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بدین شرح مقرر می دارد:
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ساعت کار، به عنوان یکی از موضوعات حقوق اجتماعی کار، مد نظر قانونگذار اساسی قرار گرفته و در آن هدف های خاصی دنبال شده است:
- تعیین ساعت کار باید به گونه ای باشد که با برنامه ریزی اقتصادی کشور لطمه و صدمه ای وارد نشود و این بدان معنا است که تلاش شغلی به عنوان یکی از پایه های شکوفایی اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.
- احترام به زندگی خصوصی و معنوی کارگر از توجه به شئون انسانی و شخصیت فردی کارگران حمایت می کند.
- کارگران به عنوان اعضای موثر و تعیین کننده در امور سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور در نظر گرفته شده اند، بدین معنی که عدالت اجتماعی اقتضا می کند که به حیثیت و شئون اجتماعی کارگران همانند سایر مردم عنایت و توجه شود.
- محدودیت ساعات کار تا آن حد مورد توجه قانون گذار اساسی کشور قرار گرفته است که راه را برای ارتقای شغلی و پرورش خلاقیت های کارگران باز می گذارد.
محدودیت مدت کار کارگران در قانون کار
مبحث دوم از فصل سوم قانون کار (یعنی ضمن مواد ۵۱ تا ۶۱) مقررات مربوط به مدت کار و ساعات کار کارگران را بیان نموده است که بر اساس مواد مذکور می توان مدت زمان و ساعات کاری کارگران مشمول قوانین وزارت کار را به شرح زیر ارائه نمود:
- طبق ماده ۵۱ این قانون، مدت کار کارگران به میزان حداکثر ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است؛ به ترتیبی که نیل به کاهش تدریجی ساعت کار کارگران طبق در مقاوله نامه شماره ۱۱۶- ۱۹۶۲ در آن مشاهده می شود.
- طبق ماده ۵۲، مدت زمان کارهای سخت و زیان آور کارگران به مدت حداکثر ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تعیین شده است.
- ضوابط حمایتی، اقتصادی برای کارهای متناوب، نوبتی، کار در شب و اعلام بعضی از محدودیت ها برای کارهای شبانه و خطرناک در ضمن مواد مواد ۵۳ تا ۵۸ و ماده ۶۱ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
- مقررات حمایتی خاص برای اضافه کاری های اختیاری و اجباری در ضمن مواد ۵۹ و ۶۰ این قانون پیش بینی شده است و به این ترتیب، همانگونه که ملاحظه می شود، در تعیین مدت کار و مقررات آن، مفاد موازین بین المللی حقوق کار وقانون اساسی به نحو مطلوبی مورد توجه قرار گرفته است.
محدودیت مدت کار کارمندان دولت
در قسمت قبل محدودیت ساعات کاری وزارت کار برای کارگران مشمول قانون کار را بررسی نمودیم؛ با این حال بحث از مدت زمان کاری کارمندان دولت نیز ضروری و پر اهمیت است که در این خصوص، قانون مدیریت خدمات کشوری به بیان احکامی پرداخته است.
به عنوان مثال، به موجب ماده ۸۷ این قانون:
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد؛ البته ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد آن سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور یعنی ۴۴ ساعت در هفته، با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد؛ همچنین، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
به موجب تبصره ۱ همین ماده ، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند که در این حالت، میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
