روشن است که در برخی دعاوی، دادرس، امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر دریافت می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند.
همچنین در برخی دعاوی نیز برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. «معاینه محل» وسیله ای است که در این راه در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
معاینه محل
«معاینه محل» اگر چه وسیله مناسبی است که در برخی دعاوی به دادرس اجازه می دهد تا با مشاهده و ملاحظه مستقیم، دریافت بهتر و دقیق تری از امور موضوعی پیدا کند، اما تنها در مواردی می تواند انجام شود که موضوع بسیار ساده بود و تشخیص آن مستلزم تخصص فنی و دانش ویژه ای که دادرس « نوعی»، از آن بی بهره است نباشد؛ در غیر این صورت باید از کارشناس بهره گیری شود.
قرار معاینه محل، پیامدها و اجرای آن
به موجب ماده ۲۴۸ ق.ج. «دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید».
در قرار، به صراحت ماده مزبور و ماده ۲۵۰ همان قانون، باید محل اجرای قرار و موضوعی که مورد معاینه قرار می گیرد مشخص شود. و به دلالت ماده ۲۵۶ همان قانون طرف یا طرف هایی که مکلفند وسیله اجرای آن را فراهم نمایند و نیز ضمانت اجرای این تکلیف تعیین شود.
قرار معاینه محل نیز از قرارهای اعدادی است و اگر چه موضوع قرار و وقت اجرای آن یا اخطاریه به اصحاب دعوی و وکیل آن ها ابلاغ می شود اما خود قرار ابلاغ نمی شود سایر احکام و جزئیات اجرای قرار معاینه محل همان است که در تحقیق محلی آمده است.
توان اثباتی و اعتبار آگاهی های به دست آمده از معاینه محل
توان اثباتی
به صراحت ماده ۲۵۵ ق.ج. آگاهی های به دست آمده از معاینه محل از امارات قضایی شمرده می شود که می تواند موجب علم یا اطمینان دادگاه و یا در آن کارایی داشته باشد؛ در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره مخالف ناکارا (بی اثر) می شود و تاب ایستادگی در برابر دلیل را ندارد.
ماده ۲۵۵ ق.ج. افزون برآن، گویای این است که مانند سایر موارد، دادگاه در صورتی به وسیله مزبور روی می آورد که اثبات موضوع با اماره امکان پذیر باشد.
البته چون محدودیت توان اثباتی گواهی و در نتیجه توان اثباتی اماره قضایی علی القاعده برداشته شده، آگاهی های به دست آمده از معاینه محل نیز در حال حاضر علی القاعده در تمام دعاوی توان اثباتی دارد.
اعتبار صورت مجلس معاینه محل
توجه به اعتبار صورت مجلس معاینه محل، در این جا از این زاویه است که امکان اثبات خلاف مندرجات آن بررسی شود؛ برای نمونه هرگاه صورت جلسه معاینه محل گویای این باشد که بنا به طور ترصیف است، آیا هر یک از طرفین می تواند فرصت یابد که اثبات نماید که بنا به طور ترصیف نمی باشد؟
باید پذیرفت که مندرجات صورت جلسه معاینه محل نیز با هر قرینه مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی در خور اثبات است؛ حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید، در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد.
اقدامات دادگاه پس از اجرای قرار
به موجب ماده ۳۵ لایحه قانونی اصلاح ل.ق.ت.د.ع. مصوب ۱۳۵۸ تعیین جلسه دادرسی پس از اجرای قرار اختیاری می باشد به موجب بخش پایانی ماده مزبور « … همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هر گاه پرونده معد صدور رأی باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رأی نماید».
در قانون جدید نیز تعیین جلسه دادرسی پس از اجرای قرار پیش بینی نشده است و بنابراین پس از اجرای قرار، هر گاه پرونده آماده صدور رأی قاطع باشد، دادگاه به آن اقدام می کند.
تحقیق محلی
تحقیق محلی یعنی به دست آوردن آگاهی هایی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوی دارند. «اطلاعات اهل محل در حقوق اسلام، استفاضه نامیده شده است».
تفاوت بین آگاهی های اهل محل و گواهی این است که گواه خود مستقیما شاهد رویداد یا حالت مورد ادعا بوده و یا مستقیما سخن مورد ادعا را شنیده است؛ در حالی که در آگاهی های اهل محل، اشخاصی که از آن ها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم یا غیر مستقیم و برداشت های خود بیان می دارند، بی آن که لازم باشد مأخذ آن ها را ذکر نمایند.
برای نمونه گواه به واقع شدن عقد اجاره بین خواهان و خوانده در حضور خود، گواهی می دهد؛ اما آگاهان محلی بی آن که شاهد وقوع عقد مزبور باشند، از مجموعه آن چه دیگران می گویند، به این باور می رسند که بین خواهان و خوانده نسبت به ملک رابطه استیجاری وجود دارد.
بنابراین با توجه به تفاوت تحقیق محلی و گواهی، پیامدها و احکام ویژه گواهی بر تحقیق محلی مترتب نمی شود؛ مگر در مواردی که تصریح شده باشد. آگاهی های اهل محل با گواهی بر گواهی نیز ناهمسان است زیرا گواه بر گواهی، سخن شخصی را بازگو می نماید
که خود مستقیما رویداد یا حالات یا اظهارات مورد ادعا را دیده و شنیده است. قانونگذار نیز اشخاصی را که در جریان اجرای تحقیق محلی از آن ها تحقیق می شود «مطلع» خوانده است.
درخواست تحقیق محلی و صدور قرار
به موجب ماده ۲۴۹ ق.ج.، «در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید …».
درخواست هر یک از اصحاب دعوی دادگاه را مکلف به صدور قرار نمی نماید. در تحقیق محلی اعلام اسامی آگاهان الزامی نمی باشد. و دادگاه می تواند هر گاه تحقیق محلی در احراز موضوع کارایی نداشته باشد، به درخواست، بهایی ندهد؛ اما در غیر این صورت مکلف است به آن بها دهد. چه دادگاه نخستین یا تجدیدنظر باشد.
ماده ۲۴۹ ق.ج. دلالت بر این دارد که انجام تحقیق محلی مستلزم صدور قرار و درخواست هر یک از اصحاب دعوی می باشد. هر گاه ظاهر ماده دست آویز قرار گیرد.
ماده ۱۹۹ ق.ا.د.م.: « هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد». بنابراین دادگاه می تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر نماید.
دادگاه نباید به ظاهر ماده ۲۴۹ و ۲۴۸ و مقایسه این دو ماده به این نتیجه رسید که دادگاه نمی تواند رأساً قرار تحقیق محلی را صادر کند.
در قرار تحقیق محلی، موضوع تحقیق، محل تحقیق و طرفی که باید وسیله اجرای آن را فراهم نماید مشخص شده و به دفتر دستور داده می شود که وقت آن را علی القاعده طبق دفتر اوقاف تعیین و به طرفین ابلاغ نمایند.
قرار تحقیق محلی نیز از قرارهای اعدادی می باشد. بنابراین از جهت چهره قرار، قابلیت شکایت، ابلاغ، پیامدها و غیره آن، تابع قواعد حاکم بر قرارهای اعدادی است. شما می توانید در این زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
فراهم کردن وسیله اجرا
برای اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی باید وسیله اجرای آن فراهم شود، دست کم از این جهت که باید مأمور مجری قرار به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود.
به دلالت ماده ۲۵۶ ق.ج. این امر به عهده طرفی است که درخواست معاینه محل و یا تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند معاینه محل و یا تحقیق محلی از عداد دلایل او خارج می شود.
اگر قرار معاینه محل و تحقیق محلی رأساً صادر شده باشد، فراهم آوردن وسیله اجرای آن در مرحله نخستین با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه است. هرگاه به علت فراهم نیامدن وسیله، قرار را نتوان اجرا کرد.
و دادگاه بدون تحقیق محلی نتواند انشای رأی نماید، اگر در مرحله نخستین باشد، دادخواست نخستین ابطال و اگر در مرحله تجدیدنظر خواهی متوقف می شود؛ ولی مانع اجرای حکم مرحله نخستین نخواهد بود.
ضمانت اجرایی که در این ماده، برای مرحله تجدیدنظر آمده همان است که در ماده ۲۵۹ ق.ج. آمده است.
اجرای قرار تحقیق محلی
قرار تحقیق محلی نیز در محل، اجرا می شود. اگر چه می توان انگاشت که قرار مزبور تنها در دعاوی راجع به اموال غیر منقول و منقول نیز صادر نمود. به هر روی، وقت و محل تحقیقات باید از پیش به طرفین ابلاغ شود.
چون جلسه اجرای قرار تحقیق محلی، جلسه دادرسی به مفهوم اعم شمرده می شود باید فاصله قانونی بین ابلاغ و روز اجرا رعایت شود. به موجب ماده ۲۵۴ ق.ج. «عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود».
این ماده می رساند که دست کم یکی از اصحاب دعوی باید حاضر باشد تا قرار اجرا شود.
اما چون صدور قرار رأساً نیز مجاز است، اگر حضور، شرط اجرای قرار دانسته شود، طرفین خواهند توانست اجرای قراری را که رأساً صادر می شود، در عمل با مانع رو به رو نموده و حکم قانون را ناکارا نمایند.
از سوی دیگر چون در تحقیق محلی لازم نیست آگاهانی که از آن ها تحقیق می شود مشخص گردند، حضور نیافتن اصحاب دعوی نمی تواند اجرای عملی قرار را با دشواری رو به رو کند. زیرا مأمور مجری قرار در محل حاضر شده و از اهالی تحقیق می نماید.
بنابراین اجرای قرار تحقیق محلی نیز بدون حضور اصحاب دعوی، اگر وقت اجرای آن صحیحاً ابلاغ و وسیله اجرای آن فراهم شده باشد، امکان پذیر است.
در روزی که برای اجرای قرار تعیین شده، حسب مورد طرفی که درخواست نموده و یا طرفی که وظیفه فراهم آوردن وسیله اجرای قرار را به عهده دارد، در دادگاه حاضر شده و پس از اعلام آمادگی، به همراهی مأمور مجری قرار در محل تحقیقات حاضر می شوند و قرار را اجرا می کنند.
قرار تحقیق محلی باید در محلی اجرا شود که در قرار مشخص شده و نمی تواند در محل دیگری اجرا شود. قرار تحقیق محلی نیز باید در روز غیر تعطیل اجرا شود.
ضمانت اجراهای نگهداری نظم در جلسه دادرسی در دادگاه، جلسه اجرای تحقیق محلی و معاینه محل را در بر نمی گیرد. متصدی اجرای این قرارها صورت جلسه تنظیم می کند و به امضای آگاهان و اصحاب دعوی (اگر حاضر باشند) می رساند.
در روز اجرای قرار، نه تنها طرفی که درخواست تحقیق محلی نموده؛ بلکه طرف مقابل او نیز می تواند آگاهان خود را در محل حاضر نماید تا آگاهی های آن ها نیز شنیده شود.
مأمور مجری قرار باید آگاهی های آگاهان معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید؛ در صورتی که اصحاب دعوی حضور نداشته باشند تا آگاهان خود را معرفی نمایند، مأمور مجری قرار از اهالی محل تحقیق می نماید. در این زمینه وکیل آنلاین نیز می تواند شما را راهنمایی نماید.
به موجب ماده ۲۵۲ ق.ج.، « ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید».
با این همه، طرفین دعوی می توانند اشخاصی را برای به دست آوردن آگاهی آنان در محل، معرفی و به گواهی آنان تراضی نمایند؛ در این صورت مأمور مجری قرار اسامی اشخاص مزبور را در صورت مجلس نوشته و به امضای آن ها می رساند.
تراضی مزبور این پیامد را دارد که نه تنها گواهان مورد توافق نمی توانند جرح شوند بلکه علی القاعده طرفین ناچار می شوند گواهی آن ها را معتبر بدانند؛ اما تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنان با دادگاه است.
ماده ۲۵۰ ق.ج.، « اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید…..
در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه (محل درخواست) نماید؛ مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرار … مذکور توسط شخص قاضی یا صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد».
ماده ۳۵۴ « قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنان چه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست اجرای قرار خواهد نمود.
در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد».
به دلالت ماده ۲۴۹ ق.ج. قرار تحقیق محلی در محل های عمومی (کوچه، خیابان، ده و غیره) اجرا می شود و در این فرض، اجرای قهری قرار مطرح نمی شود؛ اما هر گاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد (مجتمع مسکونی و غیره) و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات، قهرا اجرا می شود.
دادرس می تواند حسب مورد از نیروی انتظامی و یا اگر مکان نظامی باشد از مأمورین دژبانی کمک بخواهد (ملاک ماده ۱۴ ق.ا.ا.م.) پس از اجرای قرار تحقیق محلی نیز، تشکیل جلسه دادرسی الزامی نیست.
توان اثباتی تحقیق محلی
ماده ۲۵۵ ق.ج.، آگاهی های به دست آمده از معاینه محل و تحقیق محلی از امارات قضایی شمرده می شود که می تواند موجب علم یا اطمینان دادرس دادگاه و یا در آن کارایی داشته باشد. بنابراین برخلاف گواهی با شرایط و تعداد و جنسیت منصوص که دلیل به مفهوم اخص است تحقیق محلی اماره است.
برای دریافت راهنمایی بیشتر از خدمات مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده نمایید.
