همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود.
انواع اشتباه در قتل
این عنوان (عدم تحقق قصد تام) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن در اشتباه در قتل عبارتند از:
- اشتباه در هویت مقتول
- اشتباه در هدف
- اشتباه در قصد
- عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص، اکراه در قتل نامیده می‌شود
اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات (ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده (بدون قصد قتل) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آن که کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد (مانند زدن با چوب بر گیجگاه) یا مربوط به ابزار باشد (مانند زدن با چاقو به پهلو) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد (مانند بیماری، پیری و کودکی) در هر حال برای تحقق قتل عمد، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است.
اعم از آن که مقصود تعیینی باشد مانند آن که الف به سوی ب تیراندازی می‌کند برای اینکه او را به قتل برساند، یا لا علی التعیین باشد مثل آن که یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست.
بحث وکیل در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب (عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل) دارد یا خیر؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعدا معلوم شود که مقتول، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر؟
جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی‌شود و استناد این دسته به سه چیز است:
- قاعده معروف “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می‌باشد.
- رای اصراری دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت ۲۴ ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از ۲۴ ساعت او را رها نموده است. دختر به پزشکی قانونی معرفی شد، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید.
پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن‌ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر (متهم) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد. پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده.
دادگاه کیفری ۱ وقت، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، دیوان عالی با این استدلال که “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع” تحقق قصد را مخدوش دانسته، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد.
پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ ارسال شد، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ ۷ / ۷ / ۷۱ با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید (مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است.
- فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری. آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند: “در فرض فوق، قتل عمد محسوب نمی‌شود و الله العالم” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند: “تطبیق عنوان قتل موجب قصاص، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد، بعید نیست. بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود.”
همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود، لکن شناخت هویت او (نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی‌ها) به عنوان رکن قتل نیست.
تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می‌شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌شود:
- حضرت امام (ره): “اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند.”
- آیت الله صافی: “قتل، محکوم به عمد است و الله العالم”
- آیت الله فاضل: “قتل، عمد محسوب می‌شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است.” فتوای دیگر ایشان: ” اگر هر دو محقون الدم بوده‌اند، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق، خطا کرده است.”
- آیت الله مکارم: “قتل، عمد محسوب می‌شود.”
- فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی: “در فرض مسئله اگر مقتول و برادرش (شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده‌اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست.
بنابراین آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده‌اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدورالدم بودن آدم ربا صادر شده است (قاتلین فکر می‌کردند آدم ربا مهدور الدم است) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است، چنان که حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش‌بینی نموده است.
اشتباه در هدف
یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب، اشتباه در هدف است. گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آن که الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می‌کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می‌شود. آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد؟
واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آن که در بحث اشتباه در هویت، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف، مقتول مقصود نبوده است.
ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آن که هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد، دو امر فوق نیستند.
یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر (به نحو مانعه الخلو) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل (ولو با عمل غیر کشنده) و یا فعل کشنده (ولو بدون قصد قتل).
و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است.
پس مقتول فعلی، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین (از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است)، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده‌اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است.
با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه‌ها به کمک مشاوره حقوقی می‌پردازیم:
- جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه: وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض، متعلق قصد، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده، این قتل، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا (علم قاضی یا بینه) دیه بر عاقله خواهد بود.
- برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می‌دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده: “شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می‌کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می‌کشد، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف، نوع قتل ارتکابی چیست؟ ایشان در جواب فرموند: “در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می‌شود.” (سال ۱۳۷۶).
- در سوال دیگری از ایشان پرسیده شد: “گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می‌شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آن که جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می‌کند ولی تیر به شخص ب می‌خورد، نوع قتل چیست؟ در جواب گفته شد: “در فرض سؤال، قتل شبه عمد است.” (سال ۱۳۷۷)
- از نظر حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت. ایشان می‌فرمایند: “من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض (هدف غیر انسان بوده) و منه (الخطأ المحض) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله” از این بیان استفاده می‌شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود.
بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض، موضوع را شبه عمد دانسته‌اند، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی‌دانند.
از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد:
- قانون مجازات عمومی سابق (مصوب ۱۳۰۴) که در ماده ۱۷۰ آن این نوع قتل، قتل عمد محسوب می‌شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره ۱۷۰۷ (۱۵/۸/۱۳۳۶) آمده بود: احراز قصد اشتباه در هدف، موجب خروج از ماده ۱۷۰ نیست، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل، عمدی تشخیص می‌گردد.
- قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) که بر اساس ماده ۲۹۶ این قانون: “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی (انسان) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.”
در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی، زیرا محور بیان فقها، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است، در حالی که این موضوع مورد اختلاف نیست.
از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان نموده قابل تطبیق نیست، یعنی موضوع آن دو چیز است.
بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی و حذف کلمه انسان (کسی) را نموده‌اند قابل توجیه و صحیح نیست. (منظور از نامعین در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی لا علی التعیین است)
اشتباه در قصد
بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می‌کند و عالما عامدا مرتکب قتل می‌گردد.
مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می‌رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می‌داند، دیگری را می‌کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع، مهاجم را به قتل می‌رساند.
در حالی که بعدا کشف خلاف می‌شود و معلوم می‌گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام (ص) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست.
مشخص می‌شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می‌گذرد و به سوی شخصیت مزبور می‌رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می‌رسانند و بعدا معلوم می‌شود بیچاره‌ای بیش نبوده است.
مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می‌پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید.
البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف، مرتکب محکوم به دیه می‌شود و موضوع، مصداق اشتباه در قتل می‌باشد، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است، هیچگونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود، چنانکه در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است.
همانگونه که اشاره شد وکیل آنلاین نیز می‌گوید که در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند:
- اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است.
- در فرض صحت اعتقاد وی، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد. یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آن که مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می‌کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند، شمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی یعنی شبه عمد بودن قتل، مورد تردید است.
- برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده‌اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم، مرتکب را به قتل می‌رساند هر چند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است، محکوم به قصاص خواهد شد.
همانگونه که اشتباه در قتل از نظر مخدوش بودن قصد، موجب تغییر حکم می‌شود، در مواردی که اصل قصد منتفی شود نیز حکم قتل تغییر می‌یابد اعم از آن که انتفاء قصد به لحاظ شخصیت مرتکب باشد یا به لحاظ عروض عوامل خارجی.
در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصیت مرتکب است مانند آن که قاتل، صغیر یا مجنون باشد. صغیر و مجنون که مسلوب الاراده می‌باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است.
لذا قتلی که توسط آن‌ها واقع شود به حکم تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی هر چند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطای محض است و دیه بر عاقله (بستگان ذکور نسبی دارا (غیر فقیر) خواهد بود که در اینگونه موارد قانونگذار می‌گوید عاقله باید در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمایند.
اما نوع دوم یعنی مواردی که سلب اراده به وسیله عوامل خارجی باشد که در اصطلاح حقوقی اکراه در قتل نامیده می‌شود، مثل آن که شخصی به خاطر تهدید دیگری که او را به ضررهای سنگین جانی، مالی، ناموسی و شرافتی نسبت به خود یا نزدیکان (یا به تعبیر فقا مِمََّن یَهمه امره، که طبق این تعبیر شامل رهبری جامعه اسلامی و فقها نیز می‌شود) تهدید کرده است، مجبور به قتل شود.
هرچند او دارای اختیار کامل نیست اما مسلوب الاراده نخواهد بود. در اینگونه موارد قتل مزبور عمد تلقی و حکم قصاص بر وی مترتب خواهد بود.
همچنان که ممکن است سلب اراده به خاطر خواب یا مستی باشد. در مورد خواب هرگاه کسی نداند که در حین خوابیدن مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بیان مقنن چنان که قانونگذار در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.
ولی اگر بداند که در حین خواب مرتکب چنین عملی می‌شود، در واقع عمل ارتکابی با قصد انجام شده است، لذا مشمول قصاص خواهد بود و اگر خواب مزبور، خواب غیر طبیعی باشد (یعنی با تصمیم قبلی باشد) هم شخص خوابیده و هم هیپنوتیزم کننده مشترکا مسئول خواهند بود ولی اگر با تصمیم قبلی نباشد فقط هیپنوتیزم کننده مسئول خواهد بود.
توجه به این نکته لازم است که در رابطه با مستی نیز همین بحث مطرح است، یعنی کسی که به قصد کشتن دیگری یا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند، مشمول قتل عمد است ولی اگر بدون این قصد، شرب خمر نموده و در حال مستی دیگری را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وی برخورد خواهد شد (ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی)
نتیجه مباحث گذشته مربوط به اشتباه چنین است:
- اشتباه در هویت مقتول موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل عمدی خواهد بود.
- اشتباه در هدف موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل خطای محض خواهد بود.
اشتباه در قصد به شرح زیر است:
- اشتباه در حکم یا موضوع یعنی تصور مهدور الدم بودن موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل، شبه عمد خواهد بود.
- سلب قصد در مواردی که ذاتی باشد مانند صغر و جنون موجب رفع مسئولیت بوده و نوع قتل، خطای محض خواهد بود.
- اکراه در قتل موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل، عمدی خواهد بود.
- قتل در خواب چنانچه بدون تصمیم قبلی باشد موجب سلب مسئولیت است و حکم آن دیه خواهد بود.
- قتل در حال مستی به تناسب تصمیم قبلی موجب قصاص و دیه خواهد بود.
- قتل در حال اضطرار مثل آن که شخص به خاطر حفظ حیات خویش و گرفتن غذا از دست دیگری مرتکب قتل وی گردد (به قصد قتل یا با فعل کشنده) در این مورد اضطرار موجب سلب مسئولیت نیست و قتل، عمد خواهد بود. (بحث پزشکی که به خاطر حفظ جان مادر یا کودک مجبور می شود جان دیگری را بگیرد در همین جا مطرح می‌شود که بحث پیچیده‌ای است و اختلاف نظر زیادی در آن وجود دارد.)
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی همین حالا رزرو وقت نمایید و از متخصصین بنیاد وکلا و خدمات حقوقی آنان بهره‌مند شوید.
