ماده ۱۸۴ ق.م "عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می شوند: لازم – جایز – خیاری – منجز – معلق
عقد لازم
ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ ق. م عقد لازم و جایز را تعریف کرده است.
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین قرار داد حق فسخ ان را ندارند مگر در مواردیکه قانون گذار به انها حق فسخ داده است.
ماده ۱۸۵ ق.م: "عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه"
اگر بخواهیم برای عقد لازم مثالی بزنیم می توانیم عقد اجاره و عقد بیع را مثال بزنیم.
قرارداد بیع که منعقد شد به مجرد انعقاد قرارداد بایع مالک مبیع می شود مشتری مالک ثمن می شود نه بایع و نه مشتری هیچ کدام حق بر هم زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارند.
البته گفتیم یک سری موارد هست که قانون گذار خودش پیش بینی کرده است؛ مثلا اگر من خانه خود را به شما فروختم ارزش واقعی خانه من صد میلیون تومان هست اما ثمنی که از شما مطالبه می نمایم پانصد میلیون تومان هست.
در اینجا در اصطلاح قانونی مشتری به گونه ای باشد که غبن فاحش رخ داده باشد یعنی از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و پذیرفته نباشد، قانون گذار به آن فردی که مغبون شده است اختیار فسخ معامله را می دهد ماده ۴۱۶ ق.م می گوید: "هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید." ماده ۴۱۷ هم مقرر می نماید:
"غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد."با توجه به این مواد قانون گذار حق بر هم زدن معامله غبنیه را به فردی را که مغبون شده است را می دهد.
البته مغبون شدن اختصاص به مشتری ندارد ممکن است بایع مغبون شده باشد در هر صورت خیار غبن برای هر کس که بوجود آمده باشد می تواند از این حق قانونی استفاده نماید و معامله لازم را به هم بزند، از جمله موارد مذکور در این ماده (غبن فاحش) است. مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ ق.م مبین این مساله است.
در عقد قرارداد، اصل بر لازم بودن قرار داد است(اصل لزوم یا اصاله اللزوم).
عقد جایز
عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین قرار داد می توانند ان را به اراده خود، در هر زمان فسخ کنند.
ماده ۱۸۶ ق.م مقرر می نماید:(عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند).
کدام دسته از عقود جائز تلقی می شوند؟
عقودی جایز هستند که قانونگذرا ، صراحتا آنها را جایز دانسته باشد، چنانچه قانون گذار به صورت صریح به جائز بودن یک عقد نداده باشد باید مطابق اصلی که برای شما گفته شد حکم به لزوم آن عقد کرد؛ مثال: وکالت یک عقد جایز است.
چون قانون گذار به هر کدام از موکل و وکیل این اجازه را داده که هر وقت خواست بتواند معامله و قرار داد را به هم بزند.
ماده ۶۷۸ ق.م وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود، از بین می رود:
- به عزل موکل(به اراده یک طرفه موکل)
- به استعفای وکیل(به اراده یک طرفه وکیل)
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل
عقد ودیعه نیز که قانون مدنی در مواد ۶۰۷ و ۶۱۱ به آن پرداخته، یک عقد جایز است.
ودیعه عقدی است که بر اساس ماده ۶۰۷ ق.م یک نفر مال خودش را به دیگری می سپارد برای اینکه طرف مقابل مجانی از این مال نگاهداری بکند.
ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. عقد ودیعه یک عقد جایز است طرفین قرار داد یک طرف مودع یا امانت گذار است من ماشینم را به امانت نزد شما می گذارم بعد از مدتی که مراجعه کردم باید به من برگردانید به من مودع می گویند یا امانت گذار می گویند، طرف مقابل که شما هستید، ماشین من را به امانت می گیرید به شما امین یا امانت گیرنده می گویند یا در اصطلاح حقوقی مستودع می گویند.
این عقد یک عقد جایز است مودع یا مستودع می توانند بدون رضایت یکدیگر این عقد را به هم بزنند.
ماده ۶۱۱ ق.م به صراحت به جایز بودن عقد ودیعه اشاره کرده است این ماده مقرر داشته ودیعه عقدی جایز است.
نکاتی در مورد عوامل انفساخ عقد
بر خلاف عقد لازم، عقد جایز علاوه بر اینکه هر یک از طرفین عقد، فسخ می شود، ممکن است به دلیل موت، جنون، یا سفه وکیل یا موکل نیز منفسخ گردد.
منفسخ شدن قرارداد بدین معنی است که به دلایل قهری، عقد به خودی خود بر هم می خورد.
ماده ۹۵۴ ق. م به این امر اشاره کرده است:
کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
سفه به چه معناست؟ سفه از اسباب حجر است.
حجر در زبان حقوقی به معنای ممنوعیت قانونی شخص از انجام اعمال حقوقی است.
حجر ممکن است ناشی از صغر یعنی کودکی یا ضعف و یا اختلال قوای دماغی باشد؛ چرا قانون گذار افراد محجور را از انجام معامله ممنوع کرده است؟قانون گذار به منظور حمایت از افراد محجور آنان را از انجام معاملات ممنوع کرده است.
اموال و منافع آنها را حفظ نماید.
شخص سفیه و شخص مجنون از انجام عمل حقوقی ممنوع هستند اینها در اصطلاح حقوقی محجور نامیده می شوند؛ یعنی از انجام اعمال حقوقی ممنوع هستند. سفه در مقابل رشد و سفیه در مقابل رشید است.
رشد حالت شخصی است که عقل معاش دارد. عاقل ، بالغ ،کامل و مختار است رشید است می تواند در اعمال حقوقی خودش تصرف نماید اما سفه که در مقابل رشد است است کسی است که بعلت نقصی که در قوای عقلی یا صعفی که در اراده اش وجود دارد توانایی عاقلانه در اموال خودش را ندارد، به عبارت دیگر: رشید، شخص عاقل، بالغ، کامل و مختار است که می تواند در اعمال حقوقی خود دخالت کند.
سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، اگرچه مجنون و دیوانه نباشد.
پس سفاهت از اسباب حجر و ممنوعیت قانونی از دخالت در اموال است.
حالا ماده ۹۵۴ ق. م می گوید: کلیه عقودی جائزه به موت احدی طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است؛ پس واژه سفه را برای شما معنا نمودم اگر کسی سفیه باشد یا سفیه بر وی غالب بشود معامله منفسخ می شود.
نکاتی درمورد عوامل انفساخ عقد
"موت" واژه دیگری است که ماده ۹۵۴ ق.م به عنوان یکی از عوامل انفساخ قرارداد از آن یاد کرده است.
اگر فردی فوت نماید و این عقد، عقد جایز باشد خود بخود این عقد به هم می خورد.واژه دیگری که به کار برده می شود در ماده ۹۵۴ ق. م نیامده است و آن واژه جنون است و حالا که واژه جنون نیامده است آیا بگوییم که منظور قانون گذار این بوده که اگر کسی مجنون شد قرارداد جایزش منفسخ نمی شود یا بگوییم نه ،باز هم قرار داد منفسخ خواهد شد.
اگرچه در م. ۹۵۴ ق. م از جنون به عنوان یکی از عوامل انفساخ قرارداد نام برده نشده است، ولی می توان از قیاس اولویت استفاده نمود و جنون را یکی از عوامل انفساخ قرار داد دانست.
قیاس اولویت در این مورد بدین معنی است که "با توجه به اینکه سفیه تنها به دلیل اینکه عقل معاش ندارد از انجام اعمال حقوقی خود منع شده است، به طریق اولی انسانی که مجنون است و اصلا عقل سالمی ندارد، از انجام امور حقوقی ممنوع می باشد.
بنابراین عقود جایزه مجنون به خودی خود منفسخ می شود.
همچنین می توان با استفاده از قاعده وحدت ملاک، با توجه به اینکه بر اساس م ۶۷۸ ق.م. عقد وکالت (که عقدی جایز است) در نتیجه جنون یکی از طرفین عقد منفسخ می شود، جنون را یکی از عوامل انفساخ عقد جایز دانست.
توجه کنید که این عوامل، تنها موجب انفساخ عقود جایز می شوند و در مورد عقود لازمی همچون عقد بیع، صادق نیستند.
در ماده ۶۷۸ ق. م آورده شد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
- به عزل موکل
- به استعفای وکیل
- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
وکالت جزء عقود جایز است؛ بنابراین می توانیم وحدت ملاک بدهیم و بگوییم هر عقد جایزی اگر در آن جنون طرف یا طرفین رخ داد قطعا منفسخ خواهد شد.
بنابراین اگر وکیل بمیرد یا موکل فوت نماید یا یکی از اینها دیوانه بشود یا سفیه بشوند عقد به خودی خود بر هم می خورد . منفسخ می شود، اما عقد بیع را در نظر بگیریم، عقد لازم می باشد.
اگر بایع فوت نماید یا مجنون بشود یا سفیه بشود یا بالعکس خریدار، دیگر وقتی که قرار داد بیع منعقد شده است این چنین فوت، سفیه یا مجنون در قرار داد موثر نیست عقد را دیگر از پای در نمی آورد در اینصورت وراث بایع یا مشتری جانشین او یا قائم مقام او خواهد شد.
توافق طرفین عقد به لازم شمردن عقد جایز
آیا طرفین عقد می توانند با هم توافق نمایند و عقدی را که جائز است، بصورت غیر قابل فسخ در بیاورند.
از آنجا که جایز بودن عقد، جزیی از ذات عقد و از قواعد آمره نیست، افراد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.
م. ۶۷۹ ق. م مبین این مطلب است.
موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، پس در دو حالت در این ماده در نظر گرفته شده است.
بر اساس این ماده، موکل در دو حالت نمی تواند وکیل را عزل کند:
وکالت، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
مثل اینکه قرار داد بیعی منعقد می شود فردی بعنوان بایع خانه خودش را در مقابل دویست میلیون تومان به مشتری منتقل می کند، مشتری ضمن عقد بیعی که لازم است شرط می کند که وکیل بایع باشد در فروش خودروی او.
اینجا عقد وکالتی که ضمن عقد لازم بسته شده است دیگر قابل فسخ نخواهد بود.
عدم عزل در ضمن عقد ، لازمی شرط شده باشد(وکالت بلاعزل).
عقد لازم بیع منعقد می شود مشتری که وکیل بایع هست با بایع شرط می کند به شرط اینکه من وکیل تو باشم نتوانی من را عزل کنی در اصطلاح به این نوع وکالت، وکالت بلاعزل می گویند در اینجا موکل نمی تواند وکیل را عزل بکند در اینجا ملاحظه کردید که وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی انجام شد آن عقد لازم را در اصطلاح حقوقی "عقد خارج لازم" می نامند.
چنین عقد لازمی را "عقد خارج لازم"می نامند.
توافق طرفین عقد جایز به اسقاط حق فسخ خود
در مورد اینکه آیا طرفین قرار داد می توانند بدون استفاده از شرط ضمن عقد لازم، به اسقاط حق فسخ خود توافق نمایند یا خیر، دو نظریه وجود دارد:
- نظر مشهور این است که چون شرط، تابع عقد است. شرط ضمن عقد جایز، لازم الوفا نیست، پس این شرط باید ضمن عقد لازم خارجی صورت گیرد.(پس حتما باید ضمن یک عقد خارج لازمی شرط کنیم که عقد غیر قابل فسخ می باشد).
- معتقدین به نظر دوم با استناد به اینکه ماده ۱۰ ق. م حاکمیت اراده و ازادی قراردادها را به رسمیت شناخته است. اسقاط حق فسخ توسط طرفین عقد جایز را بدون اینکه ضمن عقد لازم باشد، ممکن دانسته اند.
عقد را غیر قابل فسخ نمایند استدلال آنان اینست که ماده ۱۰ ق. م حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را به رسمیت شناخته است.
ماده ۱۰ مقرر می دارد: "قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است."
بنابراین اینجا هم اراده طرفین بر این قرار گرفته که عقد جایز غیر قابل فسخ باشد ولو اینکه ضمن عقد خارج لازم نباشد وقتی که توافق اراده ها بصورت شرطی ضمن عقد خارج لازم باشد یا به شکل دیگری چون اراده به هر صورتی که ابراز بشود قاعدتا باید معتبر و نافذ باشد آن وقت شکل خاصی برای ابراز اراده نداریم که بگوییم فقط ابراز اراده مثلا از طریق شرط ضمن عقد لازم است.
توافق در مورد مشخصات عقد جایز
اگرچه می توان عقد جایز را غیر قابل فسخ نمود ،ولی باید توجه کرد که عقد جایز نمی تواند تمام خصوصیات خود را از دست داده و به عقد لازم تبدیل شود؛ بنابراین همین عقد جایز که عدم امکان فسخ آن ضمن عقد لازمی شرط شده است، با موت، جنون یا سفه طرفین عقد منفسخ خواهد شد.
به خودی خود منحل می شود نمی توانیم بگوییم چون شرط عدم فسخ کردیم پس موت، جنون و سفه در آن تاثیری ندارد. خیر، فقط از جهت غیر قابل فسخ بودن شبیه عقد لازم شده است و الا تمام خصوصیات دیگر عقد جایز را داراست.
انفساخ عقد به دلیل موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد، "قاعده امری" است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.
عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند.
ما قراردادها یی داریم که از یک طرف لازم هستند و از طرف دیگر جایز هستند.
ماده ۱۸۷ ق.م از عقودی صحبت می کند که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم اند؛ مثال: بر اساس قانون مدنی، عقد رهن، از یک راهن (رهن دهنده) لازم و از طرف مرتهن (رهن گیرنده) جایز است.
عقد رهن بر طبق قانون مدنی از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است پس اگر کسی دویست میلیون تومان از کسی وام گرفته است برای اینکه برایش اطمینان حاصل بکند که این دویست میلیون تومان را به وی بر می گرداند خانه خودش را به رهن او می گذارد، این رهن برای اطمینان خاطر است برای وثیقه دین است یعنی فلسفه عقد رهن ایجاد (استیساق) یا ایجاد اطمینان از طرف راهن برای مرتهن است و این کار را انجام داده است شخصی که خانه را به رهن داده است.
راهن حق ندارد به میل و اراده خودش عقد رهن را به هم بزند، پس عقد رهن از طرف راهن لازم است اما مرتهن می تواند از حق خودش نسبت به مال مورد رهن صرف نظر کند عقد رهن را فسخ نماید و با این فسخ در اصطلاح حقوقی فک رهن حاصل می شود، ان خانه در واقع به صاحب آن یا به راهن بر گردانده می شود.
ماده ۷۸۷ ق.م به این مطلب اشاره نموده است.
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه این خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد نماید؛ بنابراین عقودی هم هستند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز هستند.
