در طول سالیان اخیر، با توجه به گستردگی نقش دولت ها در روابط اجتماعی، ارتباط متقابل حکومت و شهروندان افزایش یافته است و از همین رهگذر ممکن است که شهروندان از بابت اعمال دولت ها دچار خساراتی بشوند.
در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که به کلیه دعاوی در دادگاههای عمومی رسیدگی شود؛ اما بنظر می رسد که در این مورد دادگاه های عمومی بخاطر کثرت مراجعات مردم و گستردگی و تنوع دعاوی حقوقی ظرفیت لازم برای دعاوی مردم علیه دولت را ندارند؛ به همین دلیل در سال های اخیر مراجعی تحت عنوان مراجع غیر قضایی بوجود آمده است.
به همین مناسبت در این مقاله مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی را بررسی می نماییم.
مراجع غیر قضایی
بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، اما ترتیب اعمال و تقسیم این صلاحیت میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی است، اما در طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود.
در واقع مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، لذا مراجع قضایی در واقع مراجعی هستند که:
- خارج از قوه قضاییه تشکیل شده اند.
- معمولا زیر مجموعه قوه مجریه ( دولت ) محسوب می شوند.
- متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند.
- نهایتا اینکه؛ نمی توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید.
این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری، مراجع غیر دادگستری، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی شناخته می شوند.
از جمله مهمترین آنها مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی، اختلاف مردم با شهرداری ها، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها را می توان نام برد.
از آنجایی که اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاههای دادگستری است، بر عهده قانونگذار است که موضوعات خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری را با وضع قوانین خاص مشخص کند تا شهروندان هنگام طرح دعوی بدانند دقیقا به کجا بایستی مراجعه کنند.
بنابراین انواع مراجع شبه قضایی را می توان در قوانین و مقررات مختلفی ملاحظه نمود.
فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی
معمولا دعاوی مطرح در مراجع شبه قضایی، به لحاظ ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی است؛ چرا که در واقع این دعاوی در ارتباط میان شهروندان با دولت مطرح می شوند؛ پس بدلیل پیچیدگی های حاکم بر این دعاوی بایستی مراجع تخصصی برای این امر تشکیل شود.
لذا فلسفه تشکیل مراجع غیر قضایی را می توان شامل موارد زیر دانست:
- تخصصی بودن رسیدگی:
همانگونه که گفته شد، دعاوی قابل طرح در مراجع اختصاصی اداری تخصصا به دعاوی میان دولت و شهروندان می پردازند.
بنابراین، ضروری است که رسیدگی به اینگونه دعاوی در مراجع اختصاصی غیر قضایی مطرح شوند تا بهتر رسیدگی شوند.
- سرعت در رسیدگی:
از آن رو که این دعاوی نقش مهمی در نفع عمومی شهروندان دارند، لازم است که به دور از تشریفات معمول دعاوی مطرح در دادگستری و با سرعت بالاتری رسیدگی شوند.
- توجه به منافع عمومی:
ماهیت دعاوی مطرح در این مراجع ، همچون دعاوی مالیاتی اقتضا دارد که منافع عمومی تامین گردد و در این مراجع، تامین این منافع بهتر تامین می گردد.
- فقدان امکانات در دادگاههای دادگستری:
روشن است که دادگاههای عمومی با تراکم پرونده و کمبود امکانات روبروست و اهمیت این دعاوی اقتضا دارد که در مراجع شبه قضایی رسیدگی شوند.
