عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

افراد برای انجام امور خود، گاهی شخصی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و با این کار در حقیقت او را نایب خود قرار می‌دهد.

این نیابت دادن نیابت در امور مادی نمی باشد بلکه شامل نیابت در اعمال حقوقی می باشد.

اعمال حقوقی اعمالی هستند که شخص با اراده خود تعهدی را ایجاد می‌نماید مثلا با اراده خود مالی را می‌خرد و به این سبب خود را متعهد به پرداخت قیمت آن کالا می نماید و با این کار در حقیقت عمل حقوقی را ایجاد می‌کند.

با توجه به تعریفی که از اعمال حقوقی ارائه نمودیم باید گفت اشخاص برای انجام اعمال حقوقی خود است که شخصی را به عنوان وکیل می­گمارند و با این عمل او را نایب خود قرار می‌دهند.

مثلا شخص وکیل از جانب آنها مالی را می­ خرد، مالی را می‌فروشد، مالی را به اجاره می­‌دهد، و یا برای موکل خود زوجی را تزویج میکند و او را به ازدواج وی در می­آورد و امثال اینها.

وکیل با انجام دادن این امر، سبب ایجاد تعهد برای موکل خود می‌شود؛ تعهدی را برای خود ایجاد نمی‌کند بلکه تعهد ایجاد شده برای موکل می‌باشد.

عقد وکالت و آثار آن

انعقاد عقد وکالت خود نوعی عمل حقوقی است؛ زیرا یک عقد است و سبب ایجاد تعهد برای وکیل و همچنین برای موکل می‌باشد.

به موجب این عقد موکل موظف و متعهد می‌گردد تا تمام تعهداتی را که شخص وکیل به نیابت از وی انجام نموده است عمل نماید.

در این رابطه ماده ۶۷۴ قانون مدنی بیان می‌دارد:

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود نموده است انجام دهد.

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند؛ بنابراین یکی از تعهدات موکل در برابر وکیل انجام دادن و اجرای تعهداتی است که وکیل به نیابت از وی نموده است.

مطابق با این ماده، موکل موظف به اجرای تعهداتی که وکیل خارج از حدود اختیارات خود نموده است نمی باشد؛ زیرا وکیل در انجام چنین اعمالی دارای اذن نبوده است و خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده است.

از دیگر تعهداتی که موکل در برابر وکیل به عهده می‌گیرد، تعهد به پرداخت اجرت وکیل است.

عقد وکالت می تواند به صورت رایگان و مجانی و یا در مقابل دستمزد منعقد گردد.

در صورتی که عقد وکالت به صورت غیر رایگان باشد، موکل موظف است حقوق و دستمزد وکیل را طبق قرارداد ادا نماید.

عقد وکالت همانطور که برای موکل موجد تعهداتی در برابر وکیل است که به آنها در قسمت بالا اشاره گردید؛ این عقد تعهداتی را برای وکیل نیز ایجاد می نماید.

در خصوص تعهدات وکیل در مقابل موکل در قانون مدنی ماده ۶۶۶ به بعد مواردی درج گردیده است؛ یکی از تعهدات وکیل در مقابل موکل این است که در انجام وظایف خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از حدود اذن و اجازه و اختیارات خود خارج نگردد.

همچنین او باید حساب مدت وکالت خود را به وکیل بدهد و هر آنچه را که به جای او دریافت نموده است، به موکل رد نماید؛ چرا که درحقیقت او آن اعمال را از طرف موکل انجام داده و اگر چیزی یا مبلغی را گرفته است باید به صاحب اصلی آن یعنی موکل را رد نماید.

در این مقاله قصد داریم تعهد به رعایت مصلحت از جانب وکیل در برابر موکل را از نظر حقوقی و رویه قضایی مورد بررسی قرار دهیم.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیارات اوست تجاوز نکند.

بر اساس این ماده وکیل باید در انجام اعمالی که بر عهده او نهاده شده است، مصلحت موکل را رعایت نماید و بر اساس مصلحت وی آن اعمال را انجام دهد.

حال این سوال مطرح است که منظور از مصلحت موکل چیست؟ اینکه می­ گوییم وکیل باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید؛ یعنی باید چه کاری را انجام دهد و در مقابل چه کارهایی را نباید انجام دهد.

مصلحت از کلمه صلاح می­ آید و می­توان گفت مصلحت یعنی خیرخواهی و رفتار کردن مطابق سود و نفع، همچنین میتوان از زاویه دیگر به این وظیفه نگریست و آن را به معنی هر چیزی دانست که مانع از فساد و تباهی است.

به عبارت دیگر می‌توان مصلحت را به معنی کسب منفعت و دفع کردن هرنوع ضرر دانست و وکیلی را که با عمل خود باعث ورود ضرر به موکل شده است را ناقض تعهد خود دانست. منظور قانونگذار نیز در این ماده به مفاهیم ذکر شده نزدیک است.

در حقیقت قانونگذار با وضع این مواد بیان نموده است که وکیل باید مطابق با خیر و صلاح موکل خود عمل نماید و اعمالی را که انجام می‌دهد، به سود موکل باشد و با انجام اعمال خود سبب ورود ضرر به موکل نگردد و اگر مطابق چنین چیزی عمل کند؛ به تعهد قانونی خود عمل نموده است و در غیر اینصورت ناقض تعهد قانونی محسوب می‌گردد.

در حقیقت وکیل باید در حدود عرف کوشش نماید تا به نیابت از موکل بهترین نتیجه را برای وی رقم بزند ولی اگر به دلایلی مصلحت موکل رعایت نشود، در این فرض نمی توان وکیل را ضامن دانست.

حدود اختیارات وکیل

میزان اختیاراتی که هر وکیل در هر امری دارد بستگی به حدود تعیین شده توسط موکل او دارد یعنی وکیل حدود اختیارات خود را از موکل می‌گیرد.

گاهی ممکن است موکل به تعیین حدود و وظایف وکیل بپردازد و به صراحت مواردی را در حوزه اختیارات وکیل قرار دهد و همچنین انجام اموری را به صراحت منع نماید.

در چنین مواردی اگر شک کنیم که وکیل دارای اختیاری هست یا نه باید بر اساس اصل عدم پاسخ دهیم که وکیل دارای این اختیار نمی باشد.

برای مثال ممکن است شخصی به یک نفر وکالت دهد تا خانه وی را به شخص الف به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بفروشد، در این مثال موکل به وکیل اذن داده است تا خانه را صرفا به شخص الف فروخته و مبلغ فروش خانه نیز ۱۰۰ میلیون تومان باشد که بر این اساس وکیل صرفا باید خانه را به همان شخص به همان مبلغ بفروشد و اختیار اینکه خانه را به شخص دیگری بفروشد را ندارد.

در مواردی موکل تمام اختیاراتی را که وکیل دارا می‌باشد به صراحت بیان نمیکند و یا ممکن است موکل به هیچ یک از وظایف و اختیارات وکیل اشاره‌ای ننماید و او را به صورت مطلق وکیل خود گرداند، وکالت مطلق وکالتی است که از طرف موکل به وکیل اعطا می‌گردد تا در موضوع خاصی به صورت مطلق از جانب وی عمل نماید.

برای مثال ممکن است شخصی به وکیل بگوید خانه مرا از طرف من به فروش برساند. در این مثال مشاهده می‌گردد که هیچ نوع قیدی در امر فروش ذکر گردیده است که بر این اساس شخص وکیل می‌تواند خانه را از طرف موکل به هر شخصی بفروشد.

در موارد ذکر شده که اختیارات وکیل تعیین نگردیده است، وکیل باید بر اساس مصلحت موکل عمل نماید و نمی‌توان قبول کرد که چون اختیارات تعیین نگردیده است وکیل میتواند هر عملی را نسبت به موضوع وکالت انجام دهد.

مثلا اگر موکل فروش خانه خود را به وکیل سپرده است و برای این فروش قیمتی تعیین نگردیده و شخص مورد نظری را نیز مشخص نکرده است تعهد وکیل مبنی بر رعایت مصلحت موکل ایجاد میکند تا این مال را به قیمتی به فروش برساند که به ضرر موکل نباشد و از این فروش نفعی عایده موکل گردد.

مثلا اگر قیمت منطقه در فروش خانه از قرار متری ۳ میلیون تومان می باشد، موکل نمی تواند خانه را به قیمت متری یک میلیون تومان به فروش برساند.

ممکن است مواقعی وکالت به صورت عام باشد؛ یعنی شخصی تمام امور زندگی خود را به صورت عام به شخص وکیل بسپارد، آیا در این موارد نیز موکل میتواند تمام اختیارات وکیل را تعیین نماید؟

به یقین می توان گفت زمانی که تمام امور زندگی فرد به وکیل سپرده می‌شود، تعیین تمام اختیارات وکیل در بدو عمر کاری بس دشوار است.

در وکالت عام منظور اداره کردن امور زندگی موکل از جانب وکیل میباشد؛ در این نوع وکالت نیز مثلا زمانی که مالی فاسد شدنی در اموال موکل وجود دارد، از جانب وی او را بفروشد تا بر این اساس از ورود ضرر به او جلوگیری گردد.

اگر وکیل اعمالی را انجام دهد که به سود موکل باشد و یا اعمالی را انجام ندهد که به ضرر موکل قلمداد شود در حقیقت به تعهد خود عمل نموده است.

رعایت مصلحت در انتقال مال توسط وکیل

همانطور که پیش از این بیان نمودیم وکیل وظیفه دارد که در هر امری مصلحت موکل را رعایت نماید؛ یعنی باید همواره مانند امینی عمل نماید و امور را به نفع موکل انجام داده و اگر موردی پیش آید که با انجام آن ضرری نصیب موکل می گردد آن را انجام ندهد.

یکی از مواردی که وکیل باید مصلحت موکل دار رعایت کند، در انتقال مال از جانب وی است.

موکل به وکیل اذن می دهد تا از جانب وی مالی را به شخص ثالثی منتقل نماید و حدود اختیارات وکیل را تعیین می نماید و وکیل بایستی بر اساس مصلحت موکل عمل نموده و مال را به قیمتی به فروش برساند تا سودی عاید موکل گردد.

همچنین باید مال را در زمانی به فروش برساند که امکان فروش به قیمت خوب فراهم باشد، برای مثال موکل در ماه مهر که معاملات مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته است، فروش خانه خود را به وکیل می سپارد.

وکیل باید بر اساس مصلحت موکل هر چه سریعتر برای خانه، مشتری یافته و خانه را به وی منتقل نماید تا امکان کسب سودی بیشتر برای موکل فراهم گردد، نه اینکه فروش خانه را به ماه های بعد موکول نموده و کارهای شخصی خود را دنبال نماید که اگر چنین اعمالی را انجام دهد، در حقیقت به مصلحت موکل عمل ننموده.

همچنین می‌توان به موردی اشاره نمود که برای مثال از فروش و انتقال مالی به شخص خاصی ضرری متوجه موکل گردد؛ برای مثال وکیل از اینکه موکل تاجر است و با شخص الف رقابت دارد مطلع باشد و موکل بر اساس وضعیت اضطراری خود نیازمند مبلغی پول بوده و فروش خانه خود را به کمتر از قیمت معمول به وکیل بسپارد.

در این مثال اگر که وکیل مال را به رقیب تاجر بفروشد و سبب گردد ضرری متوجه موکل گردد در حقیقت مصلحت او را رعایت نکرده.

وکیلی که مطابق با مصلحت موکل مال را منتقل نمی کند چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت مصلحت بر وی تحمیل می گردد، چه راهکار حقوقی برای مقابله با آن وجود دارد؟

• استفاده از خیار غبن:

انتقال مال به کمتر از مبلغی که در عرف رایج است می تواند از مصادیق غبن باشد.

گاهی اوقات در معاملات وضعیتی پیش می آید که بر اساس وضعیت پیش آمده یک طرف از طرفین قرارداد حق دارد که یک طرفه، قرارداد را به هم بزند یا در اصطلاح حقوقی فسخ کند یکی از آن ها موارد غبن است.

غبن زمانی مفهوم پیدا می کند که در عوضین قرارداد یا به عبارت دیگر در کالا و قیمت آن تعادلی وجود نداشته باشد که در این صورت شخصی که متضمن ضرر شده می توانند قرارداد را با استفاده از این خیار فسخ نماید.

با توجه به مواردی که ذکر گردید اگر وکیل کالا را به قیمتی بسیار پایین منتقل نموده باشد، موکل حق دارد با استفاده از خیار غبن معامله را فسخ کند و کالای منتقل شده را به مجددا به مالکیت خود درآورد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این عمل در تمام موارد و فروض قابل اعمال است؟ آیا همیشه موکل میتواند به این اختیار استناد کند و قراردادی که بین وکیل و شخص ثالث منعقد شده است را فسخ نماید؟

پاسخ به این سوال منفی است چرا که فسخ کردن قرارداد بر مبنای اختیار قبل شرایطی دارد و ممکن است در قراردادی شرایط فسخ قرارداد وجود نداشته باشد؛ مثلا اگر وکیل در قرارداد منعقده اختیار غبن را ساقط نموده باشد، دیگر موکل حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که فسخ قرارداد به این دلیل همیشه نمی تواند راه چاره باشد، در قانون مدنی نیز در خصوص این مسئله تصریح ای وجود ندارد تا بر اساس آن حکم مسئله را بیان نماییم.

• صحت عقد و مسئولیت وکیل در مقابل موکل:

با انعقاد قرارداد از طرف وکیل تمام آثار قرارداد بر موکل بار می‌گردد و موکل مسئول اجرای تعهداتی است که وکیل در قرارداد بر عهده گرفته است، حال اگر موکل متحمل ضرری گردد که در نتیجه عدم رعایت مصلحت از جانب وکیل بوده است ملزم است عهدی که ایجاد شده را اجرا نماید، ولی به سبب ضرری که به او وارد شده به مسبب به ضرر یعنی وکیل رجوع کند و از وی خسارت دریافت کند.

به این دلیل می گوییم وکیل مسئول جبران خسارت موکل است که به تعهدی که داشته است، عمل نکرده و به سبب نقض تعهد او خسارت و ضرری متوجه موکل شده است و ضرری که به موکل وارد شده در نتیجه تقصیر وکیل بوده است و بنابراین اوست که باید از عهده جبران خسارت برآید.

وکیل در مقام جبران خسارت بایستی ما به تفاوت قیمت واقعی کالا را با قیمتی که به فروش رسانده به موکل بپردازد تا به این شیوه از ورود ضرر به موکل جلوگیری شود.

• غیر نافذ بودن عقد:

غیر نافذ تلقی کردن عقد نیز از دیگر راهکار هایی است که می توان برای این مورد استفاده نمود، یک عقد زمانی غیر نافذ است که شخصی که عقد را منعقد نموده است اختیار این کار را نداشته.

فرض کنید الف مالی را که متعلقه به ب می باشد بدون اطلاع وی به شخص ج فروخته است.

در این مثال شخص الف نمایندگی از طرف ب نداشته و اختیار چنین عملی را نیز نداشته است در نتیجه عقد غیر نافذ است و تنفیذ و صحت عقد منوط به تنفیذ نمودن (اجازه نمودن) این عمل از جانب مالک است.

حالا اگر مالک این معامله را قبول نماید و تنفیذ کند عقد صحیح بوده و در غیر این صورت عقد انجام شده باطل میشود و کالا در مالکیت مالک باقی میماند و اگر خریدار پولی را به شخص فاقد اختیار، یا به اصطلاح فضول، پرداخته است می‌تواند از وی پس بگیرد.

همانطور که بیان شد وکیل در انعقاد عقد تعهداتی را برای موکل ایجاد می­نماید و نقش اصلی وی ایجاد رابطه حقوقی میان موکل و طرف دیگر قرارداد است.

اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند و مال را به قیمتی کمتر به فروش برساند، در حقیقت از حدود اذن و اختیار خود خارج گردیده است و عقدی که منعقد شده یک عقد غیر نافذ است و تنفیذ آن منوط به رضایت مالک می باشد.