زمانی که احکام قطعی از سوی دادگاه صادر می شود، مفاد آن لازم الاجرا است و اصولا امکان اعتراض به آن وجود ندارد. اما قانونگذار شرایطی را برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد در نظر گرفته است که بتوانند نسبت به احکام قطعی مراجع قضایی اعتراض خود را بیان کنند. یکی از روش های پیش بینی شده در قانون در اعتراض به آراء دادگاه ها، اعاده دادرسی می باشد. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که با درخواست محکوم علیه صورت می گیرد. قاعدتا محکوم له نسبت به رای قطعی دادگاه اعتراضی ندارد زیرا حکم به نفع او صادر شده است و این محکوم علیه است که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده و حکم صادره را دارد.
در علم حقوق قاعده ای به نام اعتبار امر مختوم یا اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد که براساس آن طرفین یک دعوا نمی توانند برای اعتراض به حکم صادر شده، همان دعوا را دوباره در دادگاه مطرح کنند. بلکه می توانند در مهلت تعیین شده و طبق شرایط مقرر در قانون به رای صادره اعتراض نمایند. بعضا ممکن است دلایل روشنی بر نادرست بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد که به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از تضییع حق محکوم علیه، بعد از قطعیت حکم در مواردی خاص و استثنایی که به آن موارد فوق العاده اعتراض به احکام نیز گفته می شود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد و رسیدگی مجدد به پرونده را خواستار شد. موارد فوق العاده اعتراض به احکام قطعی همان اعاده دادرسی است که نحوه درخواست آن طبق تشریفات و مقررات تعیین شده انجام می شود.
اعاده دادرسی هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری مطرح است که هر کدام مطابق با شرایط و ضوابط مشخصی صورت می گیرد. در ادامه مطلب ابتدا به اعاده دادرسی حقوقی و سپس به اعاده دادرسی در امور کیفری می پردازیم.
اعاده دادرسی در امور حقوقی
مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
با توجه به ماده مذکور درصورت وجود یکی از شرایط فوق، امکان اعاده دادرسی حقوقی وجود دارد و محکوم علیه می تواند درخواست خود را در این زمینه مطرح کند. اگر خواهان دعوایی را اقامه کرده باشد که دادگاه برخلاف موضوع آن اقدام به صدور حکم کرده و حکم نیز قطعی شده باشد، امکان اعتراض به رای وجود دارد. چنانچه خواسته خواهان دعوا مشخص باشد و دادگاه به بیشتر از میزان خواسته وی حکم صادر کرده و مفاد رای باهم تناقض داشته باشد، اعتراض به رای قطعی از طریق اعاده دارسی امکان پذیر است. همچنین اگر محکوم له با توسل به حلیه و مواردی از این قبیل رفتار هایی انجام داده باشد که نظر قاضی و حکم صادره را تحت تاثیر قرار داده باشد، محکوم علیه می تواند از طریق اعاده دادرسی اعتراض خود را نسبت به رای مزبور اعلام کند.
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. ذی‌نفع فقط در مهلت های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی دارد.
اعاده دادرسی در امور کیفری
همانطور که گفته شد، امکان وقوع خطا یا اشتباهاتی در طول دادرسی وجود دارد و همین مسئله موجب شود تا فرآیند دادرسی یا صدور حکم با مشکل مواجه گردد و سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا شود. مهم ترین ویژگی اعاده دادرسی کیفری این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم نمی باشد و محکوم علیه می تواند ازطریق اعاده دادرسی و اثبات بی گناهی خود از تحمل مجازات رهایی یابد. به منظور درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری، شرایطی در قانون ذکر شده است که به آن می پردازیم.
شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری
طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:
- الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
- ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
- پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
- ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
- ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
- ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی به وجود آید یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
- چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در خصوص جهات اعاده دادرسی به شرح فوق، چند نکته قابل ذکر است:
- در بند (الف) منظور از عبارت« کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد»، زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخ ادعا شده برای قتل است. بنابراین برای درخواست اعاده دادرسی و قبول آن لازم نیست که مقتول در تاریخ درخواست نیز همچنان زنده باشد.
- بند (پ) ناظر به فرضی است که مثلا الف در تهران به قتل رسیده و جسدش در کرج پیدا شده باشد و در دو دادرسی جداگانه، ب در تهران و ج در کرج به اتهام قتل او محاکمه و محکوم شده باشند.
- درمورد بند (ت) اولا باید دانست که به جای عبارت « به اتهام واحد»، عبارت « برای عمل واحد»صحیح تر است، زیرا منعی وجود ندارد که مثلا کسی به اتهام سرقت ساده که در همدان انجام داده محاکمه و محکوم شود و سپس به اتهام سرقت ساده که گفته شده در تهران مرتکب گردیده، محاکمه و سپس تبرئه شود.
- درمورد بند (ث) لازم است که حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی به استناد اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع افراد شاهد صادر شده باشد، نه این که چنین سند یا شهادتی تنها یکی از مستندات صدور حکم بوده باشد.
- عبارت قسمت دوم بند (چ) مبنی بر این که « مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» ، در صورتی درخواست اعاده دادرسی پذیرفته است که دادگاه بدون کیفیات مشدده جرم نظیر تعدد جرم، مجازات متهم را بیشتر از میزان مقرر قانونی تعیین کرده باشد.
مرجع اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه
اعاده دادرسی در امور کیفری از دو راه امکان پذیر است، یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه قضاییه. البته مرجع عام یا اصلی رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی احکام قطعی کیفری، دیوان عالی کشور است که در مواردی خاص نیز رئیس قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند.
اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور
مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور است. اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور به اعاده دادرسی عام معروف می باشد. مطابق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی ابتدا به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. دیوان عالی پس از تجویز (در صورتی که درخواست اعاده دادرسی منطبق بر شرایط ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی باشد)، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد. این دادگاه مطابق مقررات اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر می نماید.
این امر نشان می دهد که دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی که رسیدگی به آن ارجاع داده می شود، ملزم به تبعیت از دیوان عالی کشور در تشخیص اعاده دادرسی نیست و می تواند خلاف آن تصمیم بگیرد. اگر دادگاه صادر کننده حکم قطعی، یک دادگاه بدوی بوده و در نتیجه، اعاده دادرسی به دادگاه هم عرض آن ارجاع شده باشد، حکمی هم که این دادگاه می دهد قابل اعتراض است. اما اگر دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه تجدید نظر بوده باشد، از آنجا که احکام صادر شده در مرحله تجدید نظر قطعی می باشد، حکمی که هم که دادگاه هم عرض آن در مقام اعاده دادرسی صادر می کند، قطعی خواهد بود.
درخواست اعاده دادرسی مهلت ندارد و هرگاه یکی از کسانی که حق چنین درخواستی را دارد، تقاضای اعاده دادرسی کند، به درخواست او در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شده تا معلوم شود که آیا دلیل درخواست اعاده دادرسی منطبق با یکی از موارد پیش بینی شده در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر. در این موارد وظیفه دیوان عالی کشور صرفا پذیرش درخواست و در نتیجه تجویز اعاده دادرسی است نه نقض حکم. در واقع پذیرش اعاده دادرسی مستلزم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور نیست.
اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور فقط نسبت به احکام امکان پذیر است و در مورد قرار ها اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود. از این رو تصمیمات مقامات دادسرا و قرار های صادر شده توسط دادگاه ها نمی توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند. همچنین اعاده دادرسی در ارتباط با احکام قطعی مطرح می شود و احکامی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده اند، قابل اعاده دادرسی نمی باشند.
اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه
در این شکل از اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن، شخص معترض از رئیس قوه قضاییه می خواهد که اعاده دادرسی را تجویز نماید. بنابراین از آنجا که تجویز اعاده دادرسی توسط شخصی خاص (رئیس قوه قضاییه) صورت می گیرد، آن را اعاده دادرسی خاص می نامیم. پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود( نه به دادگاه هم عرض).
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می کند: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو های مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسرا ها و شورا های حل اختلاف می باشند. آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور های موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، مقید به مهلت یا مدت زمان خاصی نیست. همچنین اعاده دادرسی از این طریق محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری( به شرط قطعیت) اعم از این که از سوی دادگاه ها یا دادسرا ها صادر شده باشد، می تواند مورد بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد.
نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که رئیس قوه قضاییه تنها می تواند درخواست اعاده دادرسی را تجویز نماید و نقض حکم از وظایف او نمی باشد.
تفاوت اعاده دادرسی حقوقی و کیفری
اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری یکسری تفاوت هایی دارد که به شرح آن ها می پردازیم.
- درخواست اعاده دادرسی حقوقی به دادگاهی ارجاع داده می شود که حکم از همان جا صادر شده است. اما درخواست اعاده دادرسی کیفری به شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود.
- درخواست اعاده دادرسی حقوقی باید در مهلت مشخصی که قانون تعیین کرده است، انجام شود( اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و اشخاص مقیم خارج ۲ ماه فرصت دارند) اما درخواست اعاده دادرسی کیفری مهلت خاصی ندارد.
- در اعاده دادرسی حقوقی تنها محکوم علیه می تواند درخواست اعاده دادرسی را بدهد اما در اعاده دادرسی کیفری، برخی از مقامات قضایی و همچنین در مواردی به خویشاوندان محکوم علیه حق درخواست اعاده دادرسی داده می شود.
حکم در چه صورتی قطعی محسوب می شود؟
به طور کلی حکم در سه مورد قطعی محسوب می شود:
- وقتی که در هنگام صدور به موجب قانون قطعی و غیر قابل اعتراض باشد.
- وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده ولی در ظرف مهلت تعیین شده نسبت به آن اعتراض نشده و به همین جهت قطعی شده است.
- وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر نیز نسبت به آن اعتراض صورت گرفته و در مرجع صالح رسیدگی شده و حکم آن صادر شده باشد.
چه کسانی حق اعاده دادرسی کیفری دارند؟
به استناد ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
- الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
- ب- دادستان کل کشور
- پ- دادستان مجری حکم
با سلام همشیره بنده به موجباتی از همسرش در حین جدا شدن است و همسرش برای او الزام به تمکین زد و در دادگاه بدوی رای الزام او رد شد ولی در تجدید نظر رای به نفع همسرش شد در اثنا این شکایات همسر ایشان شکایت رابطه نا مشروع مادون زنا نموده که قاضی تجدید نظر توقف دادرسی اعمال نمود تارای بیاید و رای بر ضرر ما بود و رای تمکین بر علیه ما شد با توجه به این که این شکایت مدخلیتی در این دعوا نداشت و با توجه به اینکه همسر خواهرم خانه هایی که ارائه نمود همگی صوری و همگی را اثبات کردیم دوباره اعاده دادرسی نموده که آن را رد کردند لاکن از رای صادره کیفری نامشروع در دیوان رای را شکستیم و برائت برای خواهرم حاصل شد
حالا با توجه به اینکه یک بار اعاده دادرسی کرده ایم چگونه تمکین همسرش را لغو کنیم یا رای تمکین آن را بشکنیم ممنونم