ماده ۱۸۸ ق.م.خیاری را این گونه تعریف کرده است:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ناشی اختیار فسخ باشد.
توجه داشته باشید: عقد خیاری در مقابل عقد غیر خیاری است و عقدی است که در آن شرط خیار شده باشد یا خیار شرط در آن به کار رفته باشد.
این شرط خیار ممکن است تنها برای یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف یا شخص ثالثی باشد و به دلیل همین اختیاری که برای فسخ قرارداد به این افراد داده شده، این نوع عقد را عقد خیاری گویند.
خیار در لغت به معنای اختیار است.
عقد خیاری را از این جهت عقد خیاری گفتند که اختیار بر هم زدن قرار داد برای طرفین عقد یا یکی از آنها یا شخص ثالث شرط شده باشد این شرط را که به آن شرط خیار می گویند، به آن خیار شرط می نامند.
آن وقت عقد خیاری از اقسام عقد لازم است و از آنجا که عقد جایز، قابل فسخ است نیازی به خیار شرط ندارد. عقد لازم غیر خیاری عقدی است که در آن شرط خیار نشده است و برعکس عقد لازم خیاری، عقدی است که در آن شرط خیار نشده است.
من کتاب حقوق مدنی را به شما می فروشم و در آن شرط می کنم و می گویم به شرط اینکه تا سه روز من اختیار داشته باشم که اگر خواستم ثمن را به شما بر گردانم و شما هم کتاب من را بر گردانید، اینجا شرط به نفع من بایع شده است.
بر عکس؛ شمای مشتری می توانید در عقد بیع این شرط را بگذارید بگویید تا سه روز مهلت داشته باشم (این سه روز باید معین باشد و گرنه عقد باطل است)بعد از سه روز اگر نخواستم کتاب شما را بر گردانم ثمنی را که پرداختم بگیرم یا اینکه برای دو طرف شرطی گذاشته باشند من بایع و هم شمای مشتری این خیار را داشته باشیم یا اینکه شخص ثالث اختیار بر هم زدن معامله را داشته باشد، به هر حال عقد خیاری از اقسام عقد لازم است؛ بدلیل اینکه عقد جائز احتیاجی به شرط خیار ندارد چون خودش قابل فسخ است، پس بنابراین اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که یکی از آنها یا هر دوی آنها یا شخص ثالثی تا مدت معین اختیار فسخ معامله را داشته باشد، به این عقد، عقد خیاری می گویند؛ بنابراین مدت خیار باید معین باشد؛ در غیر این صورت عقد باطل است.
عقد منجز و عقد معلق
تقسیم دیگری که قانون مدنی در باب ارائه داده است تقسیم به منجز و معلق است.
م. ۱۸۹ ق.م. عقد منجز را این گونه تعریف کرده است:
"عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود."
بنابراین اگر منطوق را دقت کنید عقد منجز تعریف شده، عقد معلق تعریفش از مفهوم مخالف این ماده حاصل می شود، بدین معنی که اگر تاثیر عقدی بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد، این عقد، عقد معلق است و باطل هم هست.پس عقد منجز قطعی است و اثر آن متوقف بر به وجود آمدن امیر دیگری نیست وبه محض صورت گرفتن انشاء آثار حقوقی بر عقد بار می شود؛ مثلا اگر مالی را به دیگری می فروشد بدون اینکه تملیک این مال را موقوف به دیگری نماید.
خانه خودم را به تو فروختم و ماشین خودم را به تو فروختم اما اگر با توافق اراده طرفین قراردادی منعقد شود و اثر آن قرار داد متوقف بر امر دیگری بشود، به گونه ای که تا زمانیکه آن امر واقع نشود اثری بر عقد مترتب نشود این چنین عقدی معلق نامیده می شود.
پس عقد معلق عقدی است که بر اثر توافق اراده طرفین به صورت منجز به وجود می آید و یک رابطه حقوقی بین طرفین عقد ایجاد می کند ولی تا زمان وقوع امر دوم، تاثیر کامل عقد به تعویق می افتد؛ مثلا اگر مردی خطاب به خانمی بگوید، این خانه را به تو فروختم به شرط اینکه با من ازدواج کنید، اینجا عقد در عالم خارج بوجود آمده اما اثر این عقد بیع که انتقال مالکیت است این متوقف و مشروط و معلق شده بر اینکه این خانم با این آقایی که ایجاب دین را انجام داده ازدواج نماید یا مثلا پدری به فرزند خودش می گوید این اتومبیل را به تو هبه کردم به شرط اینکه در امتحانات قبول بشی اینجا عقد هبه واقع شده اما اثر گذاری حقوقی این چنین عقدی متوقف در این هست که این فرزند در امتحانات قبول بشود یا مثال های دیگری از همین قبیل.
به هر حال تا زمانیکه در حقیقت آن شرط محقق نشده عقد اثر حقوقی کامل خودش را نخواهد گذاشت؛ یعنی تا زمانیکه در مثال اول زن یا مرد ازدواج نکرده خانه به مالکیت او در نخواهد آمد انتقال مالکیت صورت نمی گیرد تا زمانیکه آن فرزند در امتحانات خودش قبول نشده انتقال مالکیت خودرو صورت نخواهد گرفت، پس در عقد معلق اثر با تعهد ناشی از عقد، معلق است ولی خود عقد یا انشاء آن معلق نیست.
عقد معلق در حقوق مدنی ایران
سوالی که پیش می آید اینست که آیا عقد معلق در حقوق مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته و عقدی صحیحی است یا اینکه باید این را عقد باطلی بنامیم.
اگر چه در فقه امامیه در مورد صحت یا عدم صحت عقد معلق اختلاف نظر است، اما از نظر حقوقی می توان نظریه ای را که قاتل به صحت این گونه عقود است، پذیرفت.
اگر چه قانونگذار به صراحت، صحت عقد معلق را نپذیرفته است ولی به چهار دلیل می توان عقد معلق را صحیح دانست:
- م.۱۸۴ ق.م. که در آن قانونگذار، عقد معلق را یکی از اقسام عقد صحیح دانسته است؛ یعنی آنجایی که دارد از اقسام عقود معاملات یاد می کند عقد معلق را هم به آن اشاره کرده است.
اینجا ظاهرا مقصود قانون گذار اینست که عقود صحیحی را ذکر نماید نه عقود باطل را پس بنابراین دلیل اول بر صحت عقد معلق اینست که این تقسیم بندی توسط قانون گذار در کنار سایر تقسیمات عقد ارائه شده است.
- م. ۱۰ ق.م. که در اصل حاکمیت اراده، یا اصل آزادی قراردادها را بیان کرده است که این اصل مقتضی صحت عقد معلق است، بخاطر اینکه بر اساس این ماده توافق های خصوصی افراد به شرطی که مخالف صحیح قانون نباشد اینها جائز خواهد بود، جز در مواردی که قانونگذار به صراحت عقد معلق را باطل دانسته، نمی توان عقد معلق را باطل شمرد.
مثلا م.۱۰۶۸ ق.م. عقد معلق را باطل دانسته ولی با توجه به اینکه این ماده در فصل چهارم با نام شرایط صحت نکاح آمده، تنها مربوط به عقد نکاح است و نباید آن را به سایر عقود تعمیم داد.
این ماده اینطور مقرر داشته: "تعلیق در عقد موجب بطلان است این ماده ۱۰۶۸ در ذیل فصل چهارم شرائط صحت نکاح آمده یعنی اختصاص به عقد نکاح دارد بخاطر ماهیت ویژه عقد نکاح، قانون گذار شرط تعلیق را در آن نپذیرفته اما در سایر عقود، عقد معلق مانعی نخواهد داشت.
م.۷۲۳.ق.م. که براساس آن شخص الف می تواند پرداخت دین شخص ب را به داین بر عهده بگیرد مشروط بر اینکه مدیون ف خود دین را پرداخت نکند، یعنی پرداخت دین توسط الف معلق به عدم پرداخت آن توسط ب است.
دومین دلیل که بر صحت عقد معلق ارائه شده است ماده ۷۲۳ ق.م می باشد.
این ماده در باب شرط ضمن عقد صریحا التزام معلق را معتبر شمرده است این ماده را ملاحظه نمایید: ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست؛ مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دینی مدیون معلق به عدم تادیه او نماید یعنی کسی بگوید من ضامن هستم اگر مدیون پرداخت نکرد این التزام با تادیه صحیح است.
م.۶۹۹.ق.م. نیز امکان تعلیق التزام به تادیه دین توسط ضامن را صحیح دانسته است.
این ماده در باب عقد ضمان مقرر داشته تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید نماید که اگر مدیون نداد من ضامن هستم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
التزام به تادیه یعنی چه؟من ضامن هستم اگر مدیون پرداخت نکرد؛ یعنی یک وقت می گوید مدیون پرداخت نکرد من ضامن هستم اول شرط می گذارد بعد ضمانت می کند اما یک وقت می گوید من ضامن هستم عقد ضمان محقق شد بعد شرط می گذارد که اگر مدیون پرداخت نکرد.
این جمله دوم درست است در جمله دوم که می گوید من ضامن هستم اگر مدیون پرداخت نکرد ضمانت محقق شده است ولی تعهد ضامن معلق است بر اینکه مضمون له ابتدا به مضمون عنه مراجعه نماید و در صورتیکه مدیون با مضمون عنه دین را پرداخت ننماید یا ایفای تعهد نکند آن وقت می تواند به ضامن مراجعه بکند. در عقد ضمان ما با سه شخص روبرو هستیم.
فردی که از وی ضمانت می شود بدهکار یا مدیون اصلی دین مضمون عنه نامیده می شود شخصی که به نفع او ضمانت می شود طلبکار یا بستانکار یا دائن که مضمون له نامیده می شود و شخصی که ضمانت می نماید از مضمون عنه این فرد ضامن نامیده می شود، ضامن در مقابل مضمون له تعهد می کند که بدهی متعلق به مضمون عنه را بپردازد، وقتی که عقد ضمان محقق شد مکانیسم نقل ذمه به ذمه حاصل می شود و هیچ مسئولیتی ندارد و ذمه ضامن در مقابل طلبکار یا مضمون له مشغول می شود.