حکم مطالبه خسارات مازاد بر دیه

مقدمه

در نتیجه جنایات وارده بر نفس، اعضا و منافع، یک ضرر بدنی بر مجنی علیه تحمیل میشود.

ضرر بدنی در حقوق امروز، به عنوان قسم سوم ضرر در کنار ضرر مادی و ضرر معنوی دسته بندی شده است، که البته خود دارای پیامدهای مالی و معنوی مختلفی است.

از جمله هزینه های درمان مجنی علیه و زیان معنوی ناشی از درد جسمی و رنج روحی که مجنی علیه به عللی از جمله تغییر شکل اعضای بدن متحمل میشود، به علاوه ممکن است او از برخی منافع ممکن الحصول هم محروم شود.

آن چه قانونگذار در برابرجنایات غیر عمدی و آن دسته از جنایات عمدی که قصاص ندارد تعیین کرده است، دیه است که احکام آن به تفصیل در ق.م.ا. ۱۳۹۲ بیان شده است.

در رابطه با ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت اختلاف نظر وجود دارد اما در مجموع میتوان قایل به این شد که دیه یک تاسیس جداگانه است که توامان ویژگیهای مجازات و جبران خسارت را دارد.

بنابراین و با توجه به ماهیت جبران خسارتی دیه بخشی از ضرر های بدنی مذکور در فوق با پرداخت دیه جبران میشود، اما همواره این امکان وجود دارد که میزان کل ضررها از مبلغ دیه افزون تر باشد.

 سوال این جاست که آیا امکان مطالبه این مبلغ مازاد وجود دارد یا خیر؟

پیش از انقلاب اساسا نهادی به نام دیه در قوانین ایران وجود نداشت و قاضی با توجه به قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۹۹ میتوانست جانی را به تمام خسارات اعم از مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول محکوم کند، اما بعد از انقلاب و با وارد شدن دیه در قوانین، سوال این است که آیا همچنان امکان جبران تمامی خسارات وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به سوالات بالا دو دیگاه مخالف و موافق وجود دارد که به شرح دلایل هر یک میپردازیم.

دلایل مخالفان

اولین دلیل مخالفان امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه، عدم پیش بینی آن در شرع است.

در آیه ۹۲ سوره نسا که حکم دیه در آن پیش بینی شده است و همچنین در روایات مربوط فقط از امکان مطالبه دیه سخن گفته شده است و در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد سخنی گفته نشده است.

اما در برابر میتوان پاسخ داد که سکوت این منابع به دلیل کفایت میزان دیه بر تمامی هزینه ها، از جمله به دلیل کم بودن هزینه های درمان، در زمان صدور آن روایات بوده است.

به علاوه این احتمال وجود دارد که این روایات فقط ناظر به جبران آسیب مستقیم ناشی از جنایات یعنی آسیب بدنی باشد و در مورد امکان مطالبه خسارات دیگر سکوت کرده اند و در نتیجه باید حکم آن را درسایر روایات جست و جو کرد.

استدلال دیگر مخالفان ناظر به تعذر تقویم خسارات بدنی برای انسان است.

در واقع نمیتوان معیاری دقیق برای تقویم خسارات بدنی تعیین کرد و به همین دلیل شارع مقدس برای جلوگیری از تشتت در آرا، میزان دیه را به نحو مقطوع مشخص کردهاست.

در انتقاد به این استدلال هم میتوان گفت در برخی موارد، مثلا با توجه به هزینه های بیمارستان، مشخص میشود که میزان کل خسارات ناشی از جنایات نسبت به میزان دیه افزونتر شده است و در نتیجه تعذر تقویم خسارات منتفی میشود.

سومین دلیل مخالفان این است که صدور حکم بر پرداخت دیه مانع از رسیدگی  به دعوای ضرر و زیان افزون بر دیه است.

در واقع پس از صدور حکم به پرداخت دیه حکم مذکور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میشود.

در پاسخ به این دلیل هم میتوان گفت اگر چه دعوای مطالبه مبلغ مازاد بین همان اصحاب دعوای سابق به جریان میافتد و سبب هر دو دعوا یک واقعه حقوقی واحد است اما موضوع مطالبه خسارات افزون بر دیه با موضوع دعوای سابق که مطالبه اصل دیه بودهاست متفاوت میباشد.

دلایل موافقان

در برابر موافقان به ق.م.م. استناد کردهاند.از مواد مختلفی در این قانون میتوان لزوم جبران تمامی خسارات را برداشت کرد اما مواد۵ و۶ قانون مذکور صراحتا در مورد ضررهای بدنی است و جبران کلیه خسارات اعم از زیان ناشی از نقص بدن،کم شدن قوه کار و افزایش مخارج زندگی و حتی هزینه کفن و دفن را مقرر کرده است.

البته به نظر میرسد نمیتوان این استدلال را پذیرفت چرا که همان طور که ذکر شد اختلاف در این رابطه است که آیا این مواد هنوز قابل اجراست یا نسخ شده است؟

موافقان هم چنین به قاعده لاضرر هم استناد کردهاند.در مورد مفاد این قاعده اختلاف نظر زیادی بین فقها وجود دارد و اختلاف هم به این برمیگردد که معنای "لا" در عبارت "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" چیست؟

اما در مجموع میتوان قایل به این شد که مفاد قاعده دلالت بر این دارد که هم در مرحله تشریع قوانین اسلامی هیچ حکم ضرری وضع نشده است و هم اگر سایر احکام که به طور نوعی ضرری نیست در مرحله اجرا برای فردی ضرری شود حکم مذکور برداشته میشود.

به علاوه از مفاد قاعده برای جعل حکم هم میتوان استفاده کرد چرا که وقتی هرگونه ضرر در اسلام نفی شده است تفاوتی نمیکند که این ضرر ناشی از وجود حکم باشد یا عدم آن.

بنابر این با توجه به مطلب اخیر میتوان برای اثبات ضمان ناشی از خسارات مازاد از این قاعده استفاده کرد.

البته از طرفی هم میتوان اینگونه استدلال کرد که حکم به عدم امکان مراجعه یک حکم وجودی است و با توجه به این که موجب ضرر مجنی علیه است برداشته میشود.

دلیل دیگر موافقان قواعد اتلاف و تسبیب میباشد.به موجب این دو قاعده هرکس بر دیگری،بالمباشره یا بالاتلاف، خسارتی وارد کند مسوول جبران آن است.

خسارات ناشی از جنایات نیز مشمول عموم این دو قاعده میباشد.

علاوه بر موارد فوق به بنای عقلا نیز اشاره شده است.

در واقع عقلای عالم در هنگام بروز جنایات، جانی را مکلف به جبران تمامی خسارات میدانند و با توجه به این که شارع رییس عقلا میباشد و در این باره ردع و منعی از سوی او برای ما واصل نشده است، میتوان موافقت او را با لزوم جبران تمامی خسارات، از جمله خسارات افزون بر دیه، دریافت.

به علاوه به نظر میرسد میتوان به اصل جبران کامل خسارت هم استناد کرد.

به موجب این اصل پس از بروز ضرر باید حتی الامکان وضعیت زیان دیده به شکل سابق اعاده شود به گونه ای که هم تمامی خسارات او جبران شود و هم در وضعیتی بهتر از سابق قرار نگیرد.

رویه قضایی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۱۰۴ مورخ۱۴۹۱۳۶۸ از جمله با استناد به قاعده اعتبار امر مختوم حکم به عدم امکان مطالبه مبلغ افزون بر دیه داد.

اما همین مرجع در رای اصراری شماره ۷۴۳۶ مورخ ۵۴۱۳۷۵ از نظر قبلی خود عدول کرد و با استناد به مواد ق.م.م.، قاعده لاضرر و قواعد اتلاف و تسبیب لزوم جبران خسارت را بلا اشکال دانست.

قوانین موضوعه

ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ مقرر میکند که شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و در تبصره ۲ مقرر میدارد که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.

بنابر این به نظر میرسد مطابق این ماده خسارات مادی افزون بر دیه قابل مطالبه است.

البته به نظر میرسد که اگر چه امکان مطالبه خسارات مادی مازاد بر دیه به طور کلی پذیرفته شده است اما این امر به این معنا نیست که هر جا جنایتی رخ داد و میزان کل خسارات بر مبلغ دیه افزون شد بتوان این میزان مازاد را هم مطالبه کرد، بلکه در هر مورد با توجه به قواعد عمومی باید بررسی کرد که آیا امکان محکومیت جانی به مبلغ افزون تر بر دیه امکان پذیر است یا نه.

به عنوان مثال اگر یک جنایت خطای محض به گونه ای رخ بدهد که از مصادیق تسبیب باشد، با توجه به این که در جنایت خطای محض، از مرتکب هیچ تقصیری سر نمیزند و در تسبیب هم تقصیر شرط مسوولیت است، به نظر میرسد که نمیتوان او را به جبران خسارات مازاد محکوم کرد.

اما اگر همین نوع جنایت به گونه ای رخ دهد که از مصادیق اتلاف باشد،با توجه به قواعد عام اتلاف به نظر میرسد که میتوان قایل به امکان مطالبه خسارات مازاد شد.

البته در مطالبه دیه تفاوتی میان دو فرض اخیر وجود ندارد و در واقع از این نظر ساز و کار مطالبه دیه و خسارت متفاوت است.

در بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بر اشخاص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیز قانون گذار به وظیفه بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه در خسارات بدنی تحت شمول آن قانون تصریح کرده است.