شرایط پرداخت و نتایج عدم پرداخت چک

ماده ۳۱۴ قانون تجارت به گونه ای تنظیم شده که پرداخت چک تقریبا تابع همان شرایطی باشد که در مورد برات گفته شد.

معذلک، پرداخت چک دارای قواعد ویژه ای است.

در این نوشتار با توجه به این ویژگیها به شرایط پرداخت و آثار و نتایج عدم پرداخت چک میپردازیم.

برای آنکه چک پرداخت شود، دارنده باید آن را به بانک ارائه دهد.

ارائه چک بانک را مکلف به پرداخت وجه چک می کند؛ اما بانک ملزم است که در پرداخت چک نکاتی را رعایت کند، والآ در مقابل صادر کننده و مسئولان دیگر چک مسئول خواهد بود.

تکالیف دارنده در ارائه فوری چک

همان طور که گفته شد، برخلاف برات و سفته، چک وسیله اعطای اعتبار نیست و به این علت، پرداخت آن فوری است.

ماده ۳۱۳ قانون تجارت در این باره می گوید: "وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود."

این نکته را ماده ۳ قانون صدور چک نیز به نحوی بیان کرده است:

"هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و به عبارت دیگر، بانک باید با بررسی شرایط صحت چک، آن را پرداخت کند."

از مجموع این دو ماده استنباط می شود که چک، در اولین باری که ارائه می شود، قابل پرداخت است و درج شرط خلاف در چک و یا تعیین مهلتی برای پرداخت آن، کان لم یکن تلقی می شود.

بنابراین، هر گاه چکی که دارای تاریخ مؤخر است به بانک ارائه شود، بانک باید بدون توجه به این تاریخ، چک را در همان تاریخ ارائه، پرداخت کند.

صادر کننده چکی که تحت شرایط اخیر به بانک ارائه می شود، نمی تواند پرداخت آن را ممنوع کند؛ مگر در مواردی که قانون معین کرده است.

این موارد همان طور که گفتیم در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذکر شده اند و عبارت اند از: گم شدن، به سرقت رفتن و یا جعل چک و نیز موردی که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده باشد.

موردی که اداره تصفیه، پس از صدور حکم ورشکستگی صادر کننده، دریافت وجه چک توسط دارنده را ممنوع می کند را نیز باید به موارد مذکور افزود.

چون با صدور چک، محل آن به مالکیت دارنده در نمی آید و به عبارت دیگر، دارنده از طلبکاران صادر کننده محسوب می شود، او نمی تواند وجه چک را دریافت کند و چنانچه آن را دریافت کند، به حکم بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید وجه را به مدیر تصفیه مسترد دارد و برای دریافت طلب خود از صادر کننده (ورشکسته) داخل غرما شود.

محل ارائه

چک باید در محلی که روی ورقه قید شده است، برای پرداخت ارائه شود.

این امر در عمل مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا بانکها نام و محل اقامت خود را در چک قید می کنند و همین محل، مکان پرداخت چک است.

هرگاه دارنده مقیم یا ساکن محلی غیر از محل پرداخت مندرج در چک باشد، می تواند از طریق اعطای وکالت در وصول به بانک خود، وجه آن را به حساب خودش واریز کند.

این امر، مکان پرداخت چک را تغییر نمی دهد؛ زیرا در چنین صورتی نیز پرداخت در محلی صورت می گیرد که روی ورقه چک قید شده است.

تکالیف بانک

قانون تجارت، به تکالیف بانک در پرداخت وجه چک، پس از ارائه آن، اشاره ای نکرده است، بنابراین، درباره این تکالیف، مقررات حقوق عام قابل اعمال است.

مع ذلک، در این زمینه می توان به چند مورد اشاره کرد:

• در مورد حقوقی که دارنده چک نسبت به وجه آن دارد، بانک باید، در صورت وجود محل، وجه چک را پرداخت کند و هر گاه بدون دلیل موجه از پرداخت خودداری کند، مسئول زیانهای دارنده قانونی چک خواهد بود.

برای مثال هرگاه بانک بدون دلیل از پرداخت وجه چک به دارنده خودداری کند و محل چک به دلیلی (مانند ورشکسته شدن صادر کننده) از بین برود، بانک باید خسارت دارنده را جبران کند.

• نسبت به صادر کننده و دیگر مسئولان چک، بانک در پرداخت وجه باید رعایت احتیاطهای لازم را در حدود عرف بانکداری معمول دارد؛ از جمله دقت کند که چک به طور صحیح تنظیم شده باشد و به ویژه امضای موجود در چک را با امضای صاحب حساب که در کارت مخصوصی نزد خود نگهداشته است، تطبیق دهد.

هر گاه امضائات مزبور، در حدود عرف بانکداری با هم تطبیق نکند، بانک باید از پرداخت چک خودداری کند، والآ در مقابل صادر کننده مسئول است.

البته، بانک متخصص کشف جعل سند نیست و بنابراین، در صورت جعلی بودن چک و پرداخت آن، مسئولیتی ندارد؛ لکن هرگاه چک متضمن امضایی باشد که به وضوح با امضای نزد بانک تطبیق نمی کند، بانک در صورت پرداخت، مسئول خواهد بود.

به عکس، هر گاه چک به نحو ماهرانه جعل شده باشد، بانک مسئول محسوب نمی شود.

• در صورتی که بانک تشریفات قانونی راجع به پرداخت را رعایت نکرده باشد نیز مسئول است.

برای مثال، چون به موجب ماده ۳۱۶ قانون تجارت: «کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید؛ اگرچه چک در وجه حامل باشد، بانک باید وجود این امضا یا مهر را در ظهر چک کنترل کند و هرگاه چکی که به طریق فوق امضا یا مهر نشده است را پرداخت کند، مسئول خواهد بود.

• هر گاه چک در وجه شخص معین باشد، بانک مکلف است هویت دارنده را بررسی کند.

بانکهای داخل ایران معمولا جز در مورد چکهای مهم چنین کاری نمی کنند. هر گاه چک در وجه حامل باشد، بانک مکلف نیست که هویت دارنده را بررسی کند.

مع ذلک، چون بانکها به حکم ماده ۱۲ قانون صدور چک باید هویت اولین آورنده را در ظهر چک قید کنند، می توانند هویت آورنده را با توجه به اوراق شناسایی او یا مطالب ظهر چکی تطبیق کنند؛ اما اگر چنین اقدامی هم نکنند مسئول نیستند.

آثار و نتایج عدم پرداخت چک

در صورت وجود شرایط قانونی و به ویژه وجود محل، بانک وجه چک را می پردازد. پرداخت ممکن است به صورت تسلیم پول نقد به دارنده و یا واریز به حساب او نزد بانک پرداخت کننده چک و یا بانکی که دارنده نزد او حساب دارد، باشد.

این پرداخت به حیات چک پایان می دهد و موجب سقوط تعهد صادر کننده است.

هرگاه چک کلا یا جزئا پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادر کننده و مسئولان دیگر چکن مراجعه کند؛ این حق موکول به رعایت شرایطی است که در قانون پیش بینی شده است.

ابتدا شرایط مراجعه دارنده به مسئولان چک را بیان می کنیم و سپس به بیان حدود حق مراجعه او به مسئولان خواهیم پرداخت.

شرایط مسئولیت مسئولان چک

برای آنکه دارنده بتواند از مزایایی که قانون تجارت به نفع او مقرر کرده است، استفاده کند، باید چک را در مهلتهای معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل کند و به موقع اقامه دعوی کند.

رعایت مهلت در مراجعه به بانک

همان طور که گفته شد، مطابق ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر، باید مهلتهای پانزده روز، چهل و پنج روزه و چهار ماهه را رعایت کند.

در این صورت، دارنده حق دارد به کلیه مسئولان چک مراجعه کند. اگر دارنده مهلتهای مذکور در قانون صدور چک را رعایت کرده باشد، یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و یا از تاریخ مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت، ظرف شسش ماه به دادگستری مراجعه کرده باشد، حق دارد علیه صادر کننده، تحت شرایطی که قبلا گفته شد، شکایت کیفری به عمل آورد.

اگر مهلتهای فوق رعایت نشده باشد، مسئولیت امضاکنندگان چک یکسان نیست.

هرگاه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در قانون تجارت (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷) به بانک مراجعه نکرده باشد، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است، حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود (ماده ۳۱۴ ناظر به ماده ۲۴۹ ق. ت).

در فرض اخیر، ماده ۳۱۵ قانون تجاری دعوی دارنده علیه صادر کننده را در صورتی قبول می کند که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد، والا صادر کننده نیز مسئول نخواهد بود.

فرض قانون گذار عمدتا این بوده است که اگر محال علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست، صادر کننده مسئول نباشد.

چون چک باید به فوریت پرداخت شده، به حیات آن پایان داده شود، قانون گذار دارنده ای را که دیر به بانک مراجعه کرده باشد مقصر تلقی کرده، حق او را در مراجعه به صادر کننده ساقط کرده است.

البته، موارد اعمال این قاعده کم است؛ زیرا در عمل، محال علیه چک همیشه بانک است و خطر ورشکسته شدن بانک نیز تقریبا وجود ندارد.

هر گاه دارنده چک ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور، به بانک مراجعه نکرده باشد و با مراجعه کرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند، حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد.

این شکایت فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است و در هر حال در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس ضامن حتی ضامن صادر کننده قابل اعمال نیست.

حق شکایت کیفری دارنده، علیه صادر کننده چک از حیث رعایت مهلت، به رعایت مهلتهای مندرج در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت وابسته نیست و اینکه دارنده مهلتهای مربوط به شکایت کیفری را رعایت کرده باشد، کافی است.

تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی

علاوه بر رعایت مواعد بالا، برای آنکه دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند، باید عدم پرداخت را تسجیل کند.

تعقیب کیفری صادر کننده میسر نیست، مگر با اخذ گواهینامه مذکور در ماده ۵ قانون صدور چک اما آیا برای تعقیب مدنی مسئولان چک، گواهینامه مزبور وسیله تسجیل و اثبات عدم محل یا کسر محل است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا گواهینامه مزبور می تواند جای واخواست را بگیرد؟

تردید در این باره بدان دلیل است که ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات قانون تجارت راجع به برات را از حیث «اعتراض و اقامه دعوی» شامل چک نیز کرده است.

دیوان کشور، در این مورد، بارها اظهارنظر کرده است. از آراء مهم هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ است که جنبه اصراری دارد.

به موجب این نظریه: «هر چند ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چک نیز دانسته، ولی در مورد بحث، فقط کیفیت اعتراض مورد نظر است.

اعتراضنامه ای که در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محال علیه است که پس از احراز نکول می توان بر علیه صادر کننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نموده ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات، به عبارت دیگر پروتست، به نحوی که ماده ۲۳۶ قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد، بلکه منظور اطلاع صادر کننده چک و یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراضنامه مقرر در ماده ۲۳۶ و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت همان اعتراضنامه می باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک، به وسیله اظهارنامه رسمی صادر کننده را مستحضر داشته، منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است.

بنابراین، از نظر این رای اصراری، اعتراض مذکور در ماده ۳۱۴ قانون چک، هم شامل واخواست مندرج در ماده ۲۳۶ می شود و هم شامل اظهارنامه رسمی.

البته، استدلال دیوان کشور مبنی بر اینکه اعتراض مذکور در ماده ۳۱۴ منطبق با اعتراض بیان شده در ماده ۲۳۶ است، درست نیست؛ چرا که در چک مسئله نکول مطرح نیست و به علاوه، منظور از اعتراض موضوع ماده ۳۱۴ در واقع، اعتراض عدم پرداخت موضوع ماده ۲۴۹ و ماده ۲۸۰ قانون تجارت است.

حدود حق رجوع دارنده به مسئولان

در مورد حقوق دارنده چک در مقابل مسئولان آن، بیش از آنچه در مورد برات و سفته گفتیم، مطلب قابل ذکری وجود ندارد.

ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقرر می دارد: … مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

بدین ترتیب مسئولان چک، در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق. ت) و فرقی نمی کند دین آنها که ناشی از چک است، مدنی باشد یا تجاری.

قواعد حقوقی مربوط به چک در واقع، بر گردان قواعد مربوط به برات ابنت: په استثنای مواردی که در قانون تجارت و یا در قانون صدور چک به صراحت فقط در مورد چک بیان شده است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجرای ثبت و تقاضای صدور اجرائیه طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، که فقط در مورد چک صادق است، آن هم بر علیه صادر کننده.»

آنچه در مورد مسرور زمان دعاوی مربوط به برات و سفته گفتیم نیز علی الاصول در خصوص چک لازم الرعایه است؛ اما برخلاف برات و سفته، قانون گذار در ماده ۳۱۴ درباره ویژگی تجاری و یا غیر تجاری بودن چک صحبت کرده است.

بنابراین، دعوی مربوط به چک ممکن است، برحسب مورد تجاری یا غیر تجاری باشد.

هرگاه دعوی تجاری باشد تابع مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت است که در مورد آنها صحبت کردیم و در غیر این صورت، دعوی مربوط به چک، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

با این تفاوت که چون در حقوق ما در مورد چک، گواهینامه عدم پرداخت به معنی اعتراض است، هر جا که ابتدای مهلت مراجعه دارنده برات به مسئولان آن، تاریخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد مانند مواد ۲۸۶ و ۲۸۷)، در مورد چک ابتدای این مهلت از تاریخ صدور گواهی – عدم پرداخت از سوی بانک خواهد بود، مشروط بر اینکه گواهینامه بانک در مهلت های ۱۵ روز، ۴۵ روز و چهار ماه مندرج در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت اخذ شده باشد.

شکل سفته

سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است والا، دارنده آن نمی تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند.

در این بخش ابتدا به توضیح مندرجات سفته می پردازیم و سپس ضمانت اجرای عدم وجود این مندرجات قانونی را مطالعه می کنیم.

ماهیت سفته

در حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد با تجاری بحثهایی در گرفته و رویه قضایی نیز تا سال ۱۳۳۸ در این مورد، عقیده واحدی نداشته است.

در واقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره ای نشده است؛ برخلاف برات که به موجب بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، عمل تجاری محسوب می شود؛ اعم از آنکه بین تجار باشد و یا غیر تجار.

از طرفی، ماده ۳۱۸ قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاهها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است.

ماده ۳۱۸ چنین مقرر می دارد: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است…».

شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است: «… اساسا طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتا عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله امور تجاری که در ماده ۳۱۸ بیان شده، صرفا ناظر به چک می باشد و شامل برات و سفته نبوده؛ زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده ۳۰۹ قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور” تجارتی در ماده ۳۱۸ قهرا معطوف به بروات و سفته نخواهد بود».

برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتا تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است:

«… اولا، منظور از معاملات برواتی مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون تجارت، خرید و فروش بروات و به عبارت دیگر معاملاتی است که مورد معامله آن بروات می باشد و معاملاتی که مورد معامله کالا و اشیایی غیریرات باشد، گرچه خریدار به جای وجه نقد برات بدهد، برواتی محسوب نمی شود و عنوان آن معاملات اعتباری می باشد.

ثانیه، فرضا قبول کرده شود که بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور ناظر است به معاملاتی که در آن به جای وجه نقد برات داده می شود، چون در قانون تجارت برات و فته طلب عناوین و تعاریف و شرایط مستقل و متمایزی دارند و لازم الرعایه بودن ماده ۳۰۹ قانون تجارت نمی تواند موجب شود که سفته و برات از هر حیث و هر جهت مشابه دانسته شود، پیش بینی بند ۸ فوق الذکر نمی تواند شامل فته طلب گردد.

ثالث، با فرض آنکه سفته و برات در عذاد هم قرار گیرند و صدور آنها ذات عمل تجاری دانسته شود، مطابق قواعد زبان فارسی و از انشای ماده ۳۱۸ قانون تجارت که می گوید: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که تا به جای بحث و تردید باقی نمی گذارد که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد» راجع به بروات و فته طلب و چک است و اگر غیر از این بود باید نوشته می شد: دعاوی راجع به برات و فته طلب به طور کلی، و چک در صورتی که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد.

رابعا، برای آنکه پژوهشخواه بتواند از مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت استفاده کند باید ثابت کند که در تاریخ صدور سفته، تاجر بوده و با سفته برای امور تجاری صادر شده است … و چون پژوهشخواه دلیلی اقامه نکرده که در تاریخ صدور سفته شغل معمولی خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده بوده، دعوی تاجر بودن او در آن زمان با توجه به نظر پژوهش خوانده، محکوم به عدم ثبوت است.

به جهات مذکور، مرور زمان سفته ابرازی پژوهش خوانده مطابق با ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ده سال می باشد.

در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۷۸۳- ۱۳۳۹/۹/۱۲، رای دادگاه شهرستان تهران را به شرح زیر تایید کرده است:

«چون طبق بند ۸ ماده ۴ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده، شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون که در فصل چهار در مورد مرور زمان انشا گردیده و بدین مضمون است:

«دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص و قید، به خصوص بر خلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تهافت و مغایرتی با ماده ۳۰۹ قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجامخواه تاجر شناخته نشده است، اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده، صحیحا صادر گردیده است. با توجه به ماده ۵۵۸ آیین دادرسی مدنی به اکثریت ابرام می شود».

در مورد رای اصراری دیوان عالی کشور باید گفت اگرچه این موضوع که بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت شامل سفته و چک نمی شود، درست است، در اینکه عبارت «دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»، هم مربوط به فته طلب است و هم چک، تردید وجود دارد؛ زیرا اگر این چنین بود، در ماده ۳۱۴ قانون تجارت بر این نکته تاکید نمی شد که: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست».

آیا از تاکید قانون گذار در اینکه چک ذاتا عمل تجارتی نیست، و عدم تصریح او به این نکته در مواد مربوط به سفته نمی توان استنباط کرد که قانون گذار سفته را نیز عمل تجارتی تلقی می کند؟

دقت در ماده ۳۰۹ قانون تجارت نشان میدهد که در ماده اخیر قانون گذار همان قواعدی را مقرر می کند که در ماده ۳۱۴ مقرر کرده است.

در واقع، قانون گذار در مواد مزبور مقرر می کند که مقررات راجع به بروات تجارتی (از ضمانت صادر کننده و ظهرنویسها گرفته تا اعتراض، اقامه دعوی، ضمان و مفقود شدن برات) شامل سفته و چک هم می شود.

تنها تفاوت دو ماده ۳۰۹ و ۳۱۴، که یکی در مورد سفته و یکی درباره چک است، این است که در ماده ۳۰۹ هیچ قیدی وجود ندارد که به تجاری بودن یا غیر تجاری بودن اشاره شده باشد؛ در حالی که در ماده ۳۱۴ بر این نکته که چک ذاتا عمل : تجارتی نیست، تصریح شده است.

مطالعه مواد راجع به برات نیز نشان می دهد که قانون گذار در مورد این سند نیز به تجاری یا غیر تجاری بودن آن اشاره ای نکرده است.

پس، از دید قانون گذار برات و سفته ذاتا عمل تجارتی تلقی شده اند و در عبارت: «دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»، جمله آخر یعنی: «از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، فقط به چک مربوط می شود؛ زیرا در ماده ۳۱۴ قانون گذار فقط در مورد چک قائل به تفکیک سند تجاری و غیر تجاری شده است و قید مندرج در ماده ۳۱۸ در واقع برای تاکید ماده ۳۱۴ است.

به بیان دیگر، چون در ماده ۳۱۴، قانون گذار چک را ذاتا تجارتی تلقی نکرده است، قصد داشته با وضع ماده ۳۱۸ بر این نکته تاکید کند که در دعاوی راجع به چک، برحسب اینکه چک از طرف تجار صادر شده باشد و یا برای امور تجارتی باشد، باید قائل به تفکیک شد.

اجرای مقررات برات در مورد سفته

به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت: «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب چهارم) در مورد سفته نیز لازم الرعایه است»؛ اما سفته و برات یک تفاوت عمده دارند و آن این است که در برات سه نفر برات کش، محال علیه، و دارنده) نقش دارند، در حالی که در سفته فقط دو نفر متعهد و دارنده) دارای نقشند.

بنابراین، نظریات راجع به برات در مورد براتگیر و برات کش، در سفته مصداق ندارد؛ نه قبولی وجود دارد و نه محل. در واقع، بر خلاف بعضی نظریات که تعهد متعهد سفته را متضمن دو تعهد صدور و قبولی می دانند، تعهد سفته فقط تعهد صادر کننده است و بنابراین، در مورد این سند تجاری نمی توان قائل به وجود محل شد. این نکته را دیوان کشور فرانسه مورد تایید قرار داده است.

شعبه چهارم دیوان کشور ما نیز در این باره نظریه مشابهی دارد.

در واقع، برحسب رای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۱۶/۵/۱۲: «نظر به اینکه مواد ۲۸۲ و ۲۸۹ قانون تجارت، به قرینه ماده ۲۹۰ آن قانون راجع است به دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و هریک از ظهرنویسان بر ید سابق خود، و مطابق ماده ۲۹۰ دعوی دارنده برات و ظهرنویسان، بعد از انقضای مواعد مذکور در مواد قبل از آن در صورتی پذیرفته نمی شود که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت، حق مراجعه به برات دهنده را نیز دارد.

این قسمت در مورد برات ممکن است؛ چون که برات دهنده غیر از محال علیه است؛ ولی در موردی که مستند دعوی فته طلب و محال علیه دیگری غیر از دهنده فته طلب در بین نیست، تا ممکن باشد شرط مذکور محقق شود، دعوی دارنده فته طلب بر دهنده آن بعد از انقضای مواعد مذکور، مادام که مرور زمان حاصل نشده، مسموع خواهد بود و با ملاحظه ماده ۲۳۰ و سایر مواد قانون تجارت مربوط به فته طلب و برات، عدم اشتغال ذمه دهنده فته طلب، تاثیر در سقوط تعهد مشارالیه که به موجب فته طلب کرده ندارد».

این نظریه دیوان کشور ایران، با وجود عدم صراحت آن، مؤید وجود مفهوم «محل» در حقوق ایران در مورد برات و عدم وجود آن در مورد سفته است.