کنوانسیون روابط کنسولی ۱۹۶۳ با در نظر گرفتن روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ تنظیم شد، در ماده ۴۱ این کنوانسیون آمده است:
- ماموران کنسولی را نمی‌توان، مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ و متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیتدار توقیف یا در انتظار‌محاکمه بازداشت نمود.
- به استثنای مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر – ماموران کنسولی نمی‌توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر در اجرای یک تصمیم قضایی که جنبه قطعی داشته باشد.
- اگر مامور کنسولی تحت تعقیب جزایی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیتدار حاضر شود.
معذلک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی است – به عمل آید و جز در مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر تا حد امکان کمتر مانع از انجام وظایف کنسولی او گردد.
هنگامی که در شرایط مذکور در بند ۱ این ماده بازداشت مامور کنسولی ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید هر چه زودتر شروع گردد.
در ماه فوریه ۱۹۷۳ یک کانتینر که به آدرس سفارتخانه عراق در اسلام آباد در حرکت بود خراب شد. ماموران گمرگی پاکستان متوجه مقادیر فراوانی سلاح در کامیون مزبور گردیدند.
متعاقب آن وزارت خارجه پاکستان از سفیر عراق در اسلام آباد خواست که به ماموران امنیتی پاکستان اجازه بازرسی در داخل سفارت عراق بدهند اما پس از امتناع سفیر عراق پلیس پاکستان به داخل سفارت یورش برد و ۵۹ کانتینر مملو ازسلاح؛ مواد منفجره و مهمات را در محوطه سفارت کشف کرد.
پلیس پاکستان به دنبال این واقعه مقصد نهایی سلاحها را شورشیان بلوچستان اعلام کرد، دولت پاکستان با یورش به سفارت ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ زیرپا گذاشت.
اما سفارت عراق نیز از بند ۳ ماده ۴۱کنوانسیون مزبور تخلف کرد اگر بپذیریم که قرار بوده سلاح های مکشوفه به شورشیان پاکستان تحویل گردد، در حقیقت مداخله پلیس جزء موارد( بسیار اضطراری) مداخله ورود در داخل اماکن بوده است.
در تعریف ارتکابی جنایتی وخیم در بند اول اختلاف نظر است برخی آن را جنایتی می‌دانند که حداقل ۵ سال زندان داشته باشد و برخی آن را جنایتی می‌دانند که دو سال زندان داشته باشد.
در ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی مجازات خارج کردن اموال تاریخی از کشور یک تا سه سال بیان شده است و این را می توان جز جرایم وخیم حساب نمود.
باز کردن توشه شخصی با وجود دلایل جدی مبنی بر وجود اشیاء ممنوعه امکان‌پذیر است هرچند دارنده معافیت معترض باشد، مقصود از دلایل جدی آن است که باید ظن قوی قریب به یقین وجود داشته باشد و اطمینان حاصل شود که با تفتیش ظن مبدل به یقین خواهد شد.
در رویه قضایی ایالات متحده امریکا و کانادا چنانچه دیپلمات ها مرتکب اعمال گردند که وضعیت امنیتی دولت میزبان را به مخاطره اندازد مصونیت آنان به ملاحظه مصلحت اهم ساقط خواهد شد.
شورای انقلاب در تاریخ ۲۸/۳/۵۹ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی و خارجی تصویب کرد.
در این قانون ضمن تایید مجدد مصونیت دیپلماتیک؛ مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهاد های انقلابی را موظف ساخت، در صورتی که نسبت به محموله های سیاسی و لوازم شخصی نماینده مظنون باشند مراتب را فورا به وزارت امور خارجه اعلام دارند.
بند ۱ ماده واحده اشعار می دارد:
«درصورتیکه مقامات گمرکی و یا سایر مقامات و نهادهای انقلابی نسبت به محموله های سیاسی و یا حجم فوق‌العاده و لوازم شخصی نماینده و یا نمایندگی سیاسی مظنون باشند، موظفند مراتب را فورا به وزارت امور خارجه اعلام و همزمان، محمولاتی را که مورد سوء ظن واقع شده به نماینده وزارت خارجه که در ساختمان دولت درفرودگاه مستقر خواهد بود ارجاع دارند.
و در صورت غیبت نماینده وزارت خارجه، محموله و یا اجناس مذکور را بلافاصله به وزارت امور خارجه ارسال دارند و یا وزارت خارجه بلافاصله نماینده ای گسیل دهد که زیر نظر نماینده وزارت خارجه در صورتیکه نماینده سیاسی ایرانی باشد و یا باتفاق نماینده دولت مربوطه در صورتیکه نماینده سیاسی عضو کشور دیگری باشد مفتوح شده و مورد بررسی قرار گیرد».
موسسه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره های آنلاین و تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.
