افترا عملی (بررسی ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)
ماده ۶۹۹ ق.م.، مصوب ۱۳۷۵ بدون این که میان اشیاء اتهام آور قایل به تفکیک شود و یا به نوع اتهامی که از سوی مرتکب متوجه طرف می شود عنایتی داشته باشد، مطلق اشیاء اتهام آور را وسیله جرم دانسته و مجازاتی مساوی برای مرتکبان معین نموده است.
با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۷، در ماده ۲۶ آن افترای عملی با تغییرات بنیادی نسبت به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مطرح گردید:
بنابراین، با توجه به متفاوت بودن تاریخ تصویب این دو قانون و مفاد آنها باید ماده ۲۶ قانون اصلاح را خاص مؤخر دانست و دامنه شمول آن را منحصر به مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن تلقی نمود. اجزاء تشکیل دهنده ارکان مادی و معنوی این جرم عبارتند از:
برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قانونگذار تنها به یک مصداق بسنده نموده و آن «قراردادن» است.
دو ویژگی این فعل عبارتند از مطلق و آنی بودن. اما در این ماده نمی توان از فعل «قرار دادن» افاده حصر نمود و به نظر می رسد، علاوه بر مفهوم لغوی، قراردادن» شامل مخفی کردن، گذاردن و متعلق به دیگری قلمداد نمودن نیز خواهد بود؛ زیرا جمود منطوقی در این مورد، به مفهوم نادیده گرفتن غرض قانونگذار، روح قانون و حیثیت اشخاص است و در عین حال چنین توسیعی مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز نخواهد بود.
در این ماده وسایل اتهام آور منحصر به «مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن» است و شامل سایر مواد یا آلات و ادوات تولید نمی شود. «مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال مواد مخدر است، نه سیم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.»
ضمنا به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ این قانون، «عتایق» از شمول این ماده مستثنی و لذا نگهداری، خرید، فروش یا اخفا آنها جرم محسوب نمی شود.
در این ماده اماکن و یا محل هایی که مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال باید در آنجا قرار گیرد احصاء نشده بلکه به صورت کلی بیان گردیده است: «… در محلی قرار دهد…».
منظور از محل اعم از منزل، محل کار، محل کسب، جیب، اتومبیل و یاهر شیئی یا مکانی است که یافت شدن اشیاء مورد نظر در آنها به معنای تعلق به طرف است؛ در این معنا رابطه حقوقی میان محل و طرف اهمیتی ندارد.
بنابراین، قرار دادن مواد مخدر در اتومبیلی که توسط طرف سرقت شده و در اختیار او قرار دارد، همان محل مورد نظر قانونگذار در ماده مرقوم است، از این رو، محلی که قابل انتساب به شخص خاصی نباشد و یا قابلیت منتسب شدن مواد مذکور به شخص یا اشخاصی را نداشته باشد از شمول ماده خارج است.
این بدان معناست که صرف قصد متهم کردن و قراردادن در هر محلی کافی نخواهد بود.
با توجه به متن این ماده که کمترین اشاره ای به تعقیب شدن دیگری و صدور قرار منع تعقیب و یا برائت او ندارد، ساختار این جرم را باید متفاوت از افترا عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (تعزیرات) دانست.
در این جرم مطلق قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محل موردنظر و قصد متهم کردن دیگری کافی است و تحقق جرم معلق به آن نیست که دیگری تعقیب گردد و قرار منع تعقیب در مورد او صادر شود.
بنابراین، اگر اشیاء مذکور در محلی که قابلیت تعلق به دیگری را دارد، کشف شود و انگیزه قرار دهنده (متهم کردن دیگری به اثبات برسد، کافی برای تعقیب مرتکب خواهد بود.
بدیهی است که اگر دیگری به اتهام داشتن موادمخدر دستگیر و تعقیب گردد و پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت او شود، مورد به طریق اولی مشمول ماده ۲۶ خواهد بود.
اجزاء رکن معنوی این جرم در اصطلاح «… به قصد متهم کردن دیگری» مستتر و شامل علم و آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن، اطلاع مرتکب از بی گناهی منتسب الیه در رابطه با وسایل مذکور، قاصد بودن مرتکب در گذاردن این وسایل و سرانجام احراز انگیزه خاص او بر متهم کردن طرف است.
مجازات قرار دادن مواد مخدر به قصد متهم کردن دیگری
برابر ماده ۲۶ این قانون، مرتکب «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».
در این جرم برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا (کتاب پنجم)، که میزان مجازات مشخص و تابعی از نوع وسیله اتهام آور نیست، مجازات مرتکب وابستگی کامل به نوع مواد مخدر و میزان آن دارد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای هریک از آنها با توجه به وزن و عنوان جرم ارتکابی مانند خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن، مصرف و غیره مجازات های جداگانه ای تعیین نموده است که مرتکب جرم ماده ۲۶ این قانون حسب مورد به یکی از آنها محکوم خواهد شد.
در مورد آلات و ادوات استعمال ماده ۲۰ این قانون، ساخت، خرید یا فروش آنها را جرم محسوب و علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود و مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آنها علاوه بر ضبط به ازاء هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند.
