طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است.
در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود، اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟
تعریف جرم سیاسی
بر اساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هر یک از جرایمی که در ماده ۲ این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است.
در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست.
کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.
مصادیق جرم سیاسی
همانطور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
- اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است.
اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است.
توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.
به گفته وکیل توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد، اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است.
قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است.
همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
- دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است.
در این خصوص به طور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
در واقع همین قید در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد.
- سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است.
در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
- چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رای و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد؛ چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.
جرایم غیر سیاسی
قانونگذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است.
در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.»
در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، مشاوره حقوقی با استناد به ماده ۳ مواردی مانند:
- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
- سو قصد به مقامات داخلی و خارجی
- آدم ربایی، گروگان گیری،
- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
- جاسوسی و افشای اسرار
- تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
- اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.»
ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی
بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
بر همین اساس نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.»
در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»، اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟
در این خصوص قانونگذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.
مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»
در واقع به نظر مشاوره حقوقی تلفنی ما بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند.
در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.
امتیازاتی برای مجرمان سیاسی
علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتی که هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد.
بر اساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس
- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و
- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی، اصل بر جرم سیاسی است، اما واقعیت این است که در عمل قضات بر امنیتی‌بودن جرائم تاکید می‌کنند و با برگزاری محاکم سیاسی در آینده نزدیک شاید شاهد شکسته شدن این تابو باشیم و همان‌گونه که رئیس قوه قضائیه تاکید بر پایی محاکم سیاسی دارد، بدنه دستگاه قضا همسو با دستور رئیسی عمل کند.
درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی باید عنوان نمود که با توجه به دستورالعمل جدید ریاست قوه قضائیه در ارتباط با تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی و با این توضیح که براساس مقررات سابق و تاکیدات فعلی به همه جرائم سیاسی باید با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود، در بدو امر همه جهات مثبت و مورد تاکید است.
مشکلی که ما در ساختار قضائی‌مان در این چند دهه اقدامات قضائی داشتیم و اینکه با وجود این مقررات و بخش‌نامه‌ها برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم امنیتی از جرم سیاسی است.
واقعیت قضیه این است که کسی از سیاست‌مداران سابق ممکن است مصاحبه‌ای کند یا مطلبی را در شبکه‌های مجازی منتشر کند که واجد نکته‌های خاصی باشد که می‌تواند مورد انتقاد دولتمردان باشد.
این مسئله می‌تواند به راحتی بین تعریف جرم امنیتی به عنوان اقدام علیه امنیت کشور یا جرم سیاسی دوران داشته باشد، پس مشکلی که کماکان وجود دارد، در تطبیق مصداق است.
نتیجه نهایی که از این بحث می‌گیریم این است که براساس اصول مسلم حقوقی و مبانی تایید‌شده در کشورهای پیشرفته که حقوق کشور ما هم در این مبانی با آنها مشترک است؛ وقتی ما در مقام تفسیری که می‌تواند نفع یا ضرری را عاید متهم کند اختلاف داریم، به‌طور‌قطع باید به سمتی تفسیر کنیم تا مقرره‌ای اعمال شود که به نفع متهم است.
بنابراین بر اساس اصول مسلم حقوقی در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی اصل بر این است که آن جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما اینکه چقدر قوه قضائیه به این مسئله پایبند باشد و همین تفسیر را اعمال کند، محل تامل و تردید قابل توجهی وجود دارد.
با تاکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، باید عنوان نمود که قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می‌شود، منافات دارد.
در کشور‌هایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌اند و آزادی‌های دموکراتیک به طور کامل رعایت می‌شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی به عنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشور‌ها جنبه عینی ندارد، مطرح نیست.
از طرف دیگر جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده و ارتکاب آن جرم صرفا به دلیل حفظ حقوق مردم و از دیدگاه مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم از جمله آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی احزاب و مطبوعات و غیره را سلب کرده باشد.
دومین ویژگی جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه بزهکار سیاسی به‌صورت خشونت‌آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت‌آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آن را اعمال خشونت می‌داند، مثل دست بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتارهایی مثل گروگان‌گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرائی‌کردن نظرات خود نباید به این‌گونه اعمال دست بزند.
تعریف جرم سیاسی و مبانی آن، خودبه‌خود نوع این جرم را از جرائم امنیتی جدا می‌کند، در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانونگذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند.
از طرف دیگر جدی شدن طرح موضوع بعد از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه به این جهت است که متاسفانه در چهار دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم، بسیاری از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی مواجه شده است و در دادگاه‌ها نیز به‌عنوان اقدامات علیه امنیت ملی نام برده‌اند.
در چهار دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت‌آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است، ولی متاسفانه در برخی از محاکم که روی خوشی به جرائم سیاسی نشان نمی‌دهند، با آنان برخورد امنیتی شده است.
به همین جهت ریاست قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند موضوع جرم سیاسی را مطرح کنند و قانونی تصویب شد که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است، با آنچه حقوق‌دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می‌کنند، سازگار نیست.
در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از رؤسای قوای سه‌گانه یا معاونان آنها و… انتقاد کرد، جرم سیاسی انجام داده است، اساسا جرم سیاسی به‌معنای انتقاد‌کردن نیست؛ چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.
آنچه دکترین حقوقی از جرم سیاسی برداشت دارند، این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در برمی‌گیرد، ولی مطابق این تعریف از جرم سیاسی، برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به خاطر منفعت شخصی، معروف‌شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.
شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز با وکیل آنلاین ما گفتگو نمایید.
