امروزه نقش دولت ها در امور اجتماعی روزمره گسترش قابل توجهی یافته است و به این اعتبار، خدمات عمومی بسیاری توسط دولت ارائه می گردد.
هدف از ارائه خدمات عمومی در میان شهروندان جامعه آن است که نیازهای همه شهروندان تامین شده و منافع و مصالح عموم مردم تامین گردد؛ به همین دلیل هم خدمات عمومی در حقوق اداری بر اصول و ضوابط مهمی استقرار یافته است تا اهداف فوق تامین گردد.
از جمله مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی در حقوق اداری می توان به مواردی همچون اصل تساوی یا برابری شهروندان در برخورداری از خدمات، اصل ثبات یا استمرار خدمات عمومی، اصل انطباق خدمات عمومی با نیازهای عمومی و همچنین اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی اشاره نمود که ذیلا به هر یک از موارد مذکور خواهیم پرداخت.
اصل تساوی در برخورداری از خدمات عمومی
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی، اصل برابری یا تساوی عموم شهروندان در برخورداری از این نوع خدمات است.
این اصل اقتضا دارد که همه شهروندان به صورت مساوی و به یکسان از خدمات عمومی و اجتماعی بهره‌مند گردند و لذا نباید معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی مبنای برخورداری افراد در استفاده از خدمات عمومی باشد.
علاوه بر این، دولت نیز در ارائه خدمات عمومی نباید میان شهروندان تبعیض قایل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کرده و یا برای استفاده از این نوع خدمات، امتیازات خاصی را در نظر گیرد.
بنابراین اگر دولت توانایی ارائه خدمات برای همه افراد را نداشته باشد، محرومیت از این نوع خدمات باید متوجه همه شهروندان گردد؛ مگر اینکه اولویت برخی از اقشار و گروه ها سبب برخورداری از این مزایا باشد؛ مانند اولویت سالمندان، زنان و یا اشخاص دارای معلولیت.
اصل ثبات یا استمرار خدمات عمومی
یکی دیگر از اصول مربوط به خدمات عمومی در حقوق اداری، اصل ثبات یا استمرار این نوع خدمات است، به این معنا که سازمان های عمومی اصولا باید به صورت مداوم و بدون وقفه خدمات عمومی را ارائه نمایند.
این امر به ویژه در مورد خدماتی که نیاز به استمرار در طول شبانه روز را دارند (همچون خدمات پزشکی در بیمارستان ها) اهمیت بسیار دارد.
علاوه بر این، هر گونه عاملی که به استمرار خدمات عمومی توسط دولت لطمه وارد آورد، اصولا ممنوع خواهد بود.
به عنوان مثال اعتصاب کارگران علی رغم اینکه اصولا امری مجاز است، در مورد کارمندان بخش های عمومی با محدودیت هایی رو به رو خواهد شد؛ چرا که به استمرار خدمات عمومی لطمه وارد می کند.
اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی
آخرین اصل مربوط به تامین خدمات عمومی در جامعه، مربوط به تقدم در برخورداری از خدمات عمومی می باشد؛ بدین معنا که چون خدمات عمومی به نفع عموم شهروندان و مردم است و مانفع و نیازهای عموم افراد باید تامین گردد، بنابراین اگر تعارضی میان منافع خصوصی افراد جامعه و منافع عمومی اجتماعی ایجاد گردد، حق تقدم با امور و خدمات عمومی خواهد بود.
موضوع تقدم در استفاده از خدمات عمومی و اجتماعی موجب می شود که دولت از امتیازات ناشی از اعمال حاکمیت در جهت تامین منافع و مصالح عمومی و یا ارائه خدمات عمومی استفاده نماید.
مثلا شهرداری ها با استناد به این اصل می توانند املاکی را که در جهت توسعه خدمات عمومی باید تخریب شوند را با پرداخت ما به ازا یا بهای آن ملک و بدون رضایت صاحب ملک، تخریب نمایند.
اصل انطباق خدمات عمومی با مقتضیات اجتماعی
آخرین اصل مهمی که در ارتباط با خدمات عمومی واجد توجه است، اصل انطباق خدمات عمومی با مقتضیات روز اجتماعی است؛ به این معنا که سازمان های اداری باید خدمات عمومی را به نحوی ارائه نمایند که متناسب با نیازها و مقتضیات اجتماعی باشد.
به عنوان نمونه سیستم حمل و نقل یا بهداشت یا آموزش عمومی باید به نحوی باشد که امروزه بتوان از طریق آنها نیازها و مقتضیات اجتماعی همه شهروندان را پاسخ گفت.
این موضوع به ویژه در قراردادهایی که دولت با پیمانکاران در رابطه با تامین خدمات اجتماعی انعقاد می کند واجد آثار مهمی است و به دولت این اختیار را خواهد داد که اگر پیمانکار قرارداد را با مقتضیات اجتماعی انجام نداد، از کارفرما بخواهد آن را مطابق نیازهای روز جامعه اجرا نموده و یا اینکه دولت قرارداد را فسخ کند.
علاوه بر این، دولت می تواند مقررات مربوط به طرز فعالیت خدمات عمومی را تغییر دهد و در این راستا، می تواند به پیمانکار طرف قرارداد خود شرایطی را تحمیل نماید که در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.
مثل اینکه یک ساختمان که از طرف پیمانکار ساخته می شود، بایستی حتما الزامات مربوط به ساختمان سازی مجاز در آن مورد رعایت قرار گرفته باشد.
در صورت نیاز می‌توانید از قسمت پرسش و پاسخ حقوقی، به طور رایگان و آنلاین با مشاورین و وکلای درجه یک ارتباط بگیرید و ابهامات و مشکلات خود را در زمینه‌های مختلف برطرف کنید.
