بر اساس موازین حقوقی، بهره کشی یا استثمار زمانی است که برخی از افراد و یا گروه ها از تلاش ها و خدمات افراد یا گروه های دیگر، به نحو غیر منصفانه و از طرق مختلفی همچون کار اجباری، به بردگی گرفتن آنها و انجام امور سخت و طاقت فرسا از آنان سوء استفاده می کنند.
نظر به پیامدهای مخربی که بهره کشی از کار دیگران و استثمار کارگران بر جای می گذارد، اسناد مختلف بین المللی و داخلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار، به موضوع ممنوعیت بهره کشی از اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقه کارگران اختصاص یافته است.
به همین مناسبت در ادامه این مطلب از بنیاد وکلا قصد داریم به بررسی مبانی منع بهره کشی یا استثمار کارگران در جامعه پرداخته و آنها را به صورت مجزا در نظام حقوق بین المللی و نظام حقوقی داخلی کشور ایران مورد بررسی قرار بدهیم.
نفی بهره کشی کارگران در نظام بین المللی
از جمله مهم ترین اسناد بین المللی که در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران تدوین یافته است، می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس ماده ۲۳ آن، هر کس حق دارد شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود مطالبه کند و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در قبال کار برابر و در شرایط برابر، مزد مساوی دریافت نمایند تا زندگی خود و خانواده شان را موافق شئون انسانی تامین نمایند.
ماده ۳۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز علاوه بر آزادی انتخاب کار و منع بهره کشی یا هر زیان دیگر به افراد چنین مقرر نموده است: "هر کارگر اعم از مرد یا زن حق دارد مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند، سریعا دریافت نماید و از مرخصی و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی استفاده کند".
بر اساس ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت های عضو میثاق، حق کار را به رسمیت شناخته اند و این حق به معنای گذراندن زندگی از طریق کاری است که شخص با رضایت خودش انتخاب کرده باشد.
ماده ۷ این میثاق نیز در مقام بیان شرایط منصفانه و مطلوب کار، دستمزد کارگران به صورت منصفانه، محدودیت ساعت کار کارگران، حق برخورداری از استراحت، فراغت، مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد را مورد تاکید قرار داده است.
علاوه بر موازین عام ذکر شده در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران، سازمان بین المللی کار نیز طی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی، کارگران را در زمینه نفی بهره کشی و استثمار مورد حمایت خود قرار داده است.
نفی بهره کشی از کارگران در حقوق ایران
همانگونه که در قسمت قبل بررسی گردید، نفی بهره کشی از کارگران یا استثمار آنان سبب تصویب موازینی در نظام حقوقی بین الملل شده است و البته اهمیت مطلب مذکور، در نظام حقوقی داخلی ایران نیز سبب شده که قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی همچون قانون کار، به حمایت از کارگران در زمینه منع بهره کشی پرداخته که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند:
جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و ممنوعیت آن یکی از ضوابط اساسی است که در بند ۴ اصل چهل و سوم قانون اساسی آن را قرین آزادی انتخاب شغل قرار داده است.
بند ۳ این اصل را می توان یک ضابطه برای مقابله با بهره کشی از کار دیگری و استثمار دانست که عبارت است از تنظیم برنامه اقتصادی کشور؛ به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
علاوه بر ضابطه مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم قانون کار نیز تحت عنوان شرایط کار، ضمن مواد ۳۴ الی ۸۴ مقررات مفصلی را زیادی می توان قایل به از بین رفتن استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر در نظام حقوقی داخلی ایران بود.
در زمینه های مختلف همچون مزد کارگران، مدت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران پیش بینی کرده است که در صورت اجرای صحیح این موارد، تا حدود
