در رابطه با دستور ممنوعیت خروج از کشور که توسط قاضی اجرای احکام یا باز پرس صادر میشود به محض دستگیری متهم این دستور بایستی لغو شود و اگر باز پرس یا قاضی اجرای احکام لازم بداند بایستی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نماید.
ممنوعیت خروج متهم یا مجرم از کشور در سه حالت پیشبینی شده است:
- زمانیکه هنوز به متهم یا مجرم دسترسی پیدا نشده ( مواد ۱۸۸ و۵۰۹ قانون ایین دادرسی کیفری) برای جلوگیری از فرار متهم دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر میشود این دستور ممکن است توسط بازپرس یا قاضی اجرای احکام صادر شود همانگونه که اشاره شد در این مورد دستور ممنوعیت خروج صادر میشود وقرار صادر نمیشود دستور ممنوعیت خروج از کشور قابل اعتراض نمی باشد.
- زمانیکه به متهم دسترسی حاصل شده اما مقام قضایی با توجه به جرم ارتکابی متهم احتمال می دهد که متهم از کشور خارج شود ( ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری) لذا مقام قضایی برای اینکه دسترسی به متهم ادامه داشته باشد ممنوعیت خروج از کشور متهم را در قالب قرار نضارت قضایی صادر میکند این قرار قابل اعتراض می باشد.
- مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه صادر کننده ضمن حکم اصلی برخی از تدابیر و دستوراتی را برای تکمیل مجازات در نظر میگیرد که این مجازاتها در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. یکی از این موارد که در بند ح ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده منع خروج از کشور است.
در مقایسه سه مورد پیش گفته نکات ذیل حائز اهمیت است:
در رابطه با ممنوعیت خروج متهم از کشور اگر به متهم هنوز دسترسی حاصل نشده باشد مقام قضایی با صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور سعی در جلوگیری از فرار متهم مینماید لذا با توجه به هدف صدور این دستور که همان جلوگیری از فرار متهم است اعتراض به این دستور موضوعیت ندارد اما در مواردی به متهم دسترسی حاصل شده اما با توجه به حرم ارتکابی وی امکان خروج متهم از کشور وجود دارد لذا مقام قضایی برای جلوگیری از این موضوع وبرای سهولت دسترسی به متهم با صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور امکان خروج وی از کشور را ملغی میکند این قرار در قالب نظارت قضایی صادر میشود و همانگونه که در مقررات نظارت قضایی ذکر شده است نظارت قضایی ممکن است به تنهایی صادر شود یا در کنار اخذ تامین قرار نظارت قضایی نیز صادر شود و در جرایم درجه ۷ و ۸ دادگاه میتواند به جای مجازات فقط قرار نظارت قضایی صادر نماید در رابطه با صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور بعنوان مجازات تکمیلی نکته حائز اهمیت امکان اعتراض به این قرار است . در رابطه با تمام موارد پیش گفته صدور دستور یا قرار ممنوعیت خروج اگر ممنوعیت خروج در قالب دستور یا قرار نظارت قضایی باشد امکان صدور به مدت ۶ ماه وجود دارد و پس از ۶ ماه بصورت خودکار لغو میشود مگر اینکه دستور یا قرار ممنوعیت خروج تمدید شود در رابطه با قرار ممنوعیت خروج در قالب مجازات تکمیلی با توجه به جنبه تنبیهی و مجازات داشتن این قرار ، این قرار فقط تا مدت ۶ ماه قابلیت صدور دارد و تمدید ان امکان پذیر نمیباشد .
در همه موارد پیش گفته صدور دستور یا قرار ممنوعیت پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور مرجع قضایی صادر کننده بایستی مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از طریق دادستانی کل کشور به مراجع ذی صلاح اعلام نماید بنابراین مرجع صادر کننده دستور یا قرار نمی تواند قرار یا دستور خروج را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید .
