مقدمه
این سند نیز، همچون برات برای پرداخت های غیر نقدی کاربرد دارد، بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز از آن برای دادن وام و باز پرداخت آن استفاده می کنند.
سفته می گیرند وام می دهند بخاطر ضمانت باز پرداخت آن یا می خواهند اعطای وام بکنند، سفته می گیرند، برای ضمانت اجرای قرارداد و حسن اجرای آن نیز از سفته زیاد استفاده می شود؛ یعنی اگر بخواهند ضمانتی داشته باشند، در این که یک قرارداد اجرا می شود سفته می گیرند و اگر بخواهند ضمانتی داشته باشند، در این که این قرارداد خوب اجرا می شود باز هم سفته می گیرند، البته برات هم گرفته می شود، ضمانت نامه های بانکی هم می گیرند اما از سفته بیشتر از برات استفاده می شود.
مندرجات سفته همچون برات باید وفق مقررات قانون تجارت باشد، والا دارنده آن نمی تواند از مزایای قانون تجارت استفاده نماید؛ این مندرجات ممکن است اختیاری باشد یا اجباری.
مندرجات اختیاری همانهایی هستند که در خصوص برات وجود دارد؛ مثل علت صدور سفته(یا اینکه محل پرداخت سفته یک محل دیگری غیر از محل صدور سفته باشد اینها مقررات اختیاری هستند).
مندرجات سفته(که اجباری است باید باشد بیشتر) در مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ آمده است.
وفق ماده ۳۰۸: فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
- مبلغی که باید تادیه شود با حروف
- گیرنده وجه
- تاریخ پرداخت
بنابراین، اولا سفته باید به امضای صادر کننده آن رسیده باشد؛ یعنی قصد صادر کننده بر صدور ظهور خارجی پیدا کند و در این خصوص مهر وی نیز کفایت می کند، به علاوه اینکه باید تاریخ صدور آن به روز، ماه و سال مشخص باشد.
نوشتن مبلغ سفته لازم است اما اینکه قانونگذار گفته حتما به حروف باشد، باعث نمی شود که درج مبلغ سفته به عدد آن را از اعتبار بیاندازد؛ چرا که این از شرایط اساسی محسوب نمی گردد، کما اینکه در برات هم در این خصوص ضمانت اجرای عدم اعتبار پیش بینی نشده است.
(در برات که مبلغ باید به حروف نوشته شود، قانونگذار ضمانت اجرای عدم اعتبار را پیش بینی نکرده پس بنابراین در اینجا ما اگر مبلغ سفته را به عدد بنویسیم مشکلی پیش نمی اید).
شرط دیگر، در مورد نام گیرنده وجه است که باید ذکر شود.
در واقع مطابق ماده ۳۰۷ ق.ت:
«فته: طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید»
پس گیرنده وجه شخصی است که برات در وجه یا به حواله کرد او صادر شده است اما برخلاف آنچه در مورد برات گفتیم در سفته صدور آن به صورت در وجه حامل نیز صحیح است.
در برات می توان آن را به نفع صادر کننده، کشید(ماده ۲۲۴) و بنابراین برات کش ابتدا قبولی برات گیر را می گرفت و بعد آن را در اختیار دیگران قرار می داد، اما در مورد سفته صادر کننده متعهد اصلی آن محسوب می شود و نمی تواند سفته را در وجه خودش صادر کند؛ زیرا چنین عملی لغو است و ایجاد سند تجاری نمی کند، خودش صادر کننده باشد، خودش متعهد باشد، خودش پرداخت کننده باشد؛ بنابراین هم چنین سند تجاری شکل نمی گیرد، این موضوع در مورد سفته منتفی است که ما بتوانیم در وجه خود مان سفیه صادر کنیم.
شرط بعدی تشکیل سفته، تاریخ پرداخت آن است که می تواند به وعده معین یا عندالمطالبه و به رؤیت باشد که این امر در ماده ۳۰۷ ق.ت آمده است.
سفته ای که فاقد شرایط فوق الذکر باشد سندی تجاری قلمداد نشده(یک سند عادی از نوع مدنی است سند عادی تجاری محسوب نمی شود) و بنابراین، مشمول مقررات قانون تجارت نخواهد بود و از امتیازاتی که قانون تجارت برای اینگونه اسناد پیش بینی کرده نمی تواند بر خوردار باشد.
مساله ای که ممکن است مطرح شود اینکه آیا سفته، ذاتا تجاری است یا در صورتی که از طرف تاجر یا برای امور تجاری صادر شود، تجاری محسوب می شود؟
ثمره بحث در آنجاست که اگر این سند ذاتا تجاری باشد، در آنصورت اگر شخص غیر تاجر یا برای امور غیر تجارتی هم صادر شود باز صدور آن عمل تجاری محسوب شده و بنابراین، در هر صورت مشمول مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت در مورد سفته، برات و چک خواهد بود.
ماده ۳۱۸ بیان می دارد که دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به این واقع شده باشد که در این صورت، مبدا عرضه زمان از تاریخ اقرار محسوب است.»
بنابراین اگر ما سفته را ذاتا تجاری بدانیم و اگر یک شخص غیر تاجری این را صادر کرده باشد یا برای امور غیر تجاری صادر شده باشد که عمل تجاری هم محسوب نمی شود مشمول این مرور زمان خواهد بود اگر ظرف ۵ سال ما برای عدم پرداخت یا هر مشکل دیگری که پیدا کرده اقامه دعوا نکنیم، دیگر نمی توانیم آن دعوا را اقامه کنیم اما اگر گفتیم که نه این ذاتا تجاری نیست آن وقت توسط شخص غیر تاجر یا برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد؛ چون عمل تجارتی نیست؛ بنابراین مشمول این مورور زمان نخواهد بود، هر زمانی ما می توانیم آن اقامه دعوا کنیم.
به دلایل ذیل ما صدور این سند را ذاتا تجاری تلقی می کنیم:
- الف: معاملات برواتی در هر صورت جزو معاملات تجاری محسوب می شود و ماده ۳۰۹ ق.ت مقررات راجع به بروات را در مورد فته طلب لازم الرعایه دانسته است.
- ب: در ماده ۳۱۴ صراحتا عنوان شده که صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجاری نخواهد بود؛ بنابراین، اگر قانونگذار مدنظرش این بود که سفته هم تجاری محسوب نشود آن را صراحتا عنوان می کرد. (این که صراحتا چیزی نگفته دال بر این است که در مورد مقرراتی که در برات است در مور سفته هم است، پس بنابراین سفته هم ذاتا تجاری است.
- ج: سفته چون برای مدتی وسیله تبدیل پول بوده، سفته تجاری و غیر تجاری از هم تفکیک می شوند اما در حال حاضر دیگر برای تبدیل پول به کار نمی رود و بنابراین، لزومی به تفکیکش نیست.
- د: ذکر عبارت «از سوی تاجر یا برای امور تجارتی»در ماده ۳۱۴ تنها به چک بر می گردد؛ چرا که چند ماده قبل از آن گفته که چک صدور تجاری محسوب نمی شود اما در مورد سفته و برات، اشاره ای به تجاری نبودن آنها نشده است.
می خواهد مرور زمان را بیان کند اگر چک برای مورد تجاری یا از طرف تاجر مطرح شده باشد یا صادر شده باشد، آن وقت مشمول مرور زمان می شود.
در برات ما با ۳ شخص مواجه بودیم:
برات کش، براتگیر، دارنده برات
اما در سفته با دو نفر صادر کننده (متعهد) و دارنده. (که سند به نفع او صادر شده بنابراین در این سند قبولی و محل، موضوعیت ندارند.)
(در مورد دعوا –ضمانت یا اعتراض هر چیزی که در برات وجود دارد این جا هم اعمال می شود اما واخواست نکول را در سفته نداریم، چون قبولی در سفته آن موضوعاتی که در سفته مطرح نمی شود.
در مورد سفته موضوعیت ندارد در مورد برات اعمال نمی شود؛ مثلا نکول در مورد سفته نیست موضوعیت ندارد چون شخص برات گیر یا اینجا قبول کننده سفته اینجا اصلا مطرح نیست آنها سالب انتفای موضوع است).
