در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث، خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد، به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود.
این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است، صرفا موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.
همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.
در ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که در فصل هشتم این قانون قرار دارد مقرر شده است، در صورت انقضای ۱۰ سال از تاریخ تحریر ترکه و عدم شناسایی وارث متوفی، ترکه به خزانه دولت داده می شود.
مدت ۱۰ سال که پس از سپری شدن آن، ترکه به خزانه دولت واریز می شود، مدت مرور زمان برای دعاوی نسبت به ترکه متوفی می باشد.
شروع این مدت از تاریخ اتمام تحریر ترکه بوده و پس از انقضای آن، ادعای هرگونه حقی، از هیچ کس خواه مدهی وراثت باشد، خواه ذینفع در ترکه همچون طلبکار یا موصی له باشد، مسموع نخواهد بود.
هرگاه یکی از زوجین فوت کند،زوج یا زوجه وارث وفق مواد۹۱۳ و ۹۱۷ و ۹۳۸ قانون مدنی درکنار وراث نسبی طبقات سه گانه ارث، سهم الارث خود را خواهند برد.
حال اگر یکی از زوجین فوت کند و هیچ یک از وراث نسبی طبقات سه گانه ارث وجود نداشته باشد و صرفا زوج یا زوجه بعنوان وارث سببی باشد، زوج تمام ترکه زوجه متوفی خود را می برد اما زوجه صرفا سهم الارث خود را که در این حالت یک چهارم است، می برد و بقیه ترکه زوج در حکم اموال بلاوارث محسوب می شود.
در این زمینه نیز متن ماده ۹۴۹ قانون مدنی قابل اشاره است.
بدین ترتیب ترکه متوفی بدون وارث و نیز باقی مانده ترکه مردی که فقط همسر او زنده است و تنها وارث او همسرش است، پس از پرداخت سهم الارث همسر وی مابقی ترکه وفق ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی به خزانه دولت واریز و به مصارف عمومی دولت می رسد.
