مجازات جعل امضا قولنامه

از جمله جرایم پر تعدادی که در بستر استفاده از قولنامه اتفاق می‌افتد جعل امضا، اثر انگشت یا جعل مبلغ نوشته شده در آن است.

می‌دانیم که امضا رکن اصلی هر سندی است؛ برای اموری مانند چک و سفته و قولنامه بدون امضا ارزشی قابل تصور نیست.

در این نوشتار به بررسی جعل امضا در قولنامه و مجازات آن می‌پردازیم.

جعل در قولنامه چگونه اتفاق میافتد؟

در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از جرم جعل نشده است و تنها مصادیق آن در ماده ۵۲۳ آورده شده است، مصادیق زیر عنصر مادی جرم جعل قولنامه است، البته در تمام موارد زیر باید نوشته و سند قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد:

ساختن و نوشتن قولنامه جعلی:

اصولا در ساختن نوشته و سند، امضا، دخالتی در جعل ندارد، بنابراین چون قولنامه بدون داشتن امضا سندیت ندارد؛ به دلیل فقدان ضرر متحمل بعید است که بتوان شبیه سازی خط دیگری را بدون امضا قابل تعقیب کیفری دانست

خراشیدن یا تراشیدن بعضی از مواد قولنامه:

فرق این دو این است که در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود و در خراشیدن بخشی از آن

قلم بردن در قولنامه:

در قلم بردن لزوما چیزی به سند اضافه نمی‌شود بلکه بخش‌هایی از سند ناخوانا می‌شود؛ مانند: خط کشیدن مبلغ و خسارت در قولنامه

الحاق مبلغی به قولنامه:

همانطور که از اسم الحاق می‌آید چیزی به سند اضافه می‌شود؛ مانند اینکه یک صفر به مبلغ قولنامه اضافه شود.

محو یا سیاه کردن قولنامه:

شامل دست بردن و تغییر مطالب موجود است، در محو کردن مطالب قولنامه نوشته‌ها توسط مواد شیمیایی  یا دستگاه‌های پیشرفته از سند پاک می‌شوند.

تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

مانند اینکه پس از تنظیم شدن در مبایعه‌نامه یا قولنامه‌ای تاریخ سند را جلو یا عقب انداخت.

الصاق یک نوشته به قولنامه طوری که یک نوشته واحد به حساب آید:

این کار ممکن است با چسباندن، منگنه یا سیمی کردن اوراق مختلف به هم انجام شود و آنچه که مهم است این است که همه این‌ها یک نوشته واحد فرض شوند، مثلا برگه‌ای به قولنامه متصل می‌شود که انتقال پارکینگ‌ها باید جداگانه انجام گیرد.

مجازات جعل امضا در قولنامه

از آنجایی که قولنامه سند عادی است، هرچند در برگه‌های دولتی باشد مشمول مجازات جعل در اسناد غیر رسمی می‌شود، هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.