قتل بابک خرمدین توسط والدینش، جنجال زیادی برپا کرد. قبل از این نیز قتل دختری به نام رومینا توسط پدرش، برای مدتی فضای جامعه را متشنج کرده و باعث شده بود تا مدتی بحث پیرامون قوانین مربوط به قصاص،در هر محفل و مکانی بروز باشد. فارغ از شوخی ها و طنز های تلخ شکل گرفته در این خصوص، لازم است به طور خلاصه و با زبان ساده به بررسی شرایط و مجازات قتلهایی پرداخته شود که قصاصی را در پی ندارد. برای مثال پدری که فرزندش را به قتل می رساند.
مجازات کشتن فرزند چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس مجازات قتل عمدی است که به تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط محقق می شود. منظور از ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه و حق قصاص ندارند.
قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی قصاص را اینگونه تشریح می کند:
- مرتکب پدر یا جد پدری مجنی علیه نباشد.( مجنی علیه به شخصی گفته می شود که جنایتی بر وی رخ داده باشد.)
- مجنی علیه عاقل باشد
- مجنی علیه و مرتکب در دین یکسان باشند.( بطور مثال هر دو مسلمان باشند).
قانون مجازات اسلامی در ماده دیگری بیان می دارد که در مواردی که مرتکب قتل عمد شاکی ندارد یا ولی دم گذشت کند و یا به هر علتی قصاص نشود، اگر اقدام او موجب اخلال در نظم جامعه و ترس در جامعه شود، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود. ( قتل فرزند توسط پدرش، مشمول این ماده بوده و برای پدر مجازات از سه تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.)
دولت طی ارائه لایحه ایی به مجلس شورای اسلامی در پی ایجاد تغییر در این ماده برآمده است و در صدد است با توجه به شرایط جامعه، اجرای مجازات این نوع قتل را به عدالت نزدیک تر کند.
در این لایحه اینطور بیان شده است:
"ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق شود:
ماده ۶۱۲: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری در جه چهار محکوم می گردد.
تبصره ۱: در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص، مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره ۲: چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشد، دادگاه می تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.
تبصره ۳: در تمامی مورد موضوع تبصره ۱ این ماده، بازداشت موقت متهم حداقل یکسال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری شدن یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده، محاسبه می شود."
همانطور که ملاحظه می شود در صورت تصویب این لایحه، مجازات مقرر در ماده ۶۱۲، از حداقل سه سال، به پنج سال افزایش پیدا کرده است و اعمال نهاد های ارفاقی مانند آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی منوط به گذشت حداقل یک چهارم میزان حبس تعیین شده در تعیین شده در حکم صادره از دادگاه است. علاوه بر این الزامی بودن بازداشت موقت حداقل برای یکسال، از دیگر موارد در نظر گرفته شده برای این قبیل جرائم است. از دیگر نوآوری های این لایحه این است که در صورت تحقق جرم توسط والدین، این امر می تواند در خصوص مسائل مربوط به حضانت، ملاقات و سایر حقوق آنها نسبت به فرزندانشان، تاثیر گذار باشد.
به طور کلی به نظر می رسد با توجه به شرایط جامعه و اتفاقات رخ داده نیاز به بروز رسانی برخی قوانین بطور جدی احساس می شود. دولت در خصوص مجازات قتل هایی که قصاصی در پی ندارد، گامی را برداشته است که امید است این به روز رسانی قوانین با در نظر گرفتن شرایط جامعه، روند بهتر و جدی تر را در پی داشته باشد.
