احتمالا شما هم در همسایگی خود یا در میان اقوام و آشانایان به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیرمجاز از برق عمومی کرده باشند.
این عمل ممکن است از دید شما اهمیت چندانی نداشته باشد ولی باید بدانید که از نظر قانونگذار این گونه نیست و او اشخاصی که مرتکب این کار می شوند را مجرم دانسته و برایشان مجازات در نظر گرفته است. این موضوع فقط مختص «برق» نیست، بلکه آب و گاز و تلفن را نیز شامل می شود.
در پروسه اثبات عدم سرقت، انتساب مالکیت منابع برق و آب و یا رفع اتهام می توانید از کمک وکیل دادگستری بهره‌مند شوید.
جرم استفاده غیر مجاز یا سرقت خدمات عمومی
در واقع استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز از هریک از موارد نامبرده شده در حقیقت، «سرقت» محسوب می شود. بله! درست متوجه شدید! دزدیدن در مورد آب، گاز، برق و تلفن هم مصداق دارد.
اگر در گذشته، در مورد مالیت داشتن مواردی همچون آب، گاز، برق و تلفن تردید وجود داشت، امروزه و در عرف کنونی جوامع این موارد نیز بدون تردید «مال» و کالا محسوب شده به گونه‌ای که قابل خرید و فروش می باشند.
ارائه کننده این گونه خدمات عمومی نیز دولت است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است.
هر کس با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان، باغ میوه، نخلستان یا محصول او شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. از مجازاتی که برای این جرم درنظر گرفته شده است، می توان به اهمیت بالای آن پی برد.
از آن جایی که در زمان گذشته، برای بهره برداری از آب از چاه استفاده می شده، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب ها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد.
در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز، چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود.
ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل «فصل سرقت»، به طور کلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب، غیر مجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد، مجازاتش سنگین‌تر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شود.
در خرداد سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بدین وسیله از یک سو، مجازات های موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانونگذار دوباره اهمیت پیشگیری از وقوع جرم سرقت و استفاده غیرمجاز از اینگونه اموال دولتی را مورد تأکید قرار دهد.
مجازات قانونی سرقت برق و آب عمومی
به موجب ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین شرح جریمه می شود:
- در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و در مورد مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
- در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
افزون بر این، این قانون هر نوع تصرف یا تغییر در دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب را به طوری که موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، تخلف دانسته و مرتکب را ملزم نموده تا علاوه بر بازگرداندن وضع به حال سابق، بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارات وارده نیز را جبران نماید.
در کنار اینها به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در حق دولت هم محکوم می گردد.
البته در صورتی که مرتکب از ماموران سازمان های مرتبط باشد و یا جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می شود.
با توجه به مجموع مطالب گفته شده، می توان نتیجه گرفت که سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و لوازم آن، موتور سیکلت و سایر کالاهای پیرامون ما نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز، مال محسوب شده و در صورتی که به صورت غیرمجاز مورد استفاده و بهره برداری واقع شوند، مشمول عنوان «سرقت» خواهند شد.
سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات های شدیدی وضع نموده است.
به دلیل اینکه سرقت جز جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود و در صورتی که شاکی نیز رضایت بدهد، دادستان آن را پیگیری و تعقیب خواهد کرد.
همانطور که مشاهده می نمایید این جرم وجه قانونی و کیفری سنگینی را دارد. به همین جهت مشورت با مشاوره حقوقی جز حداقلی ترین اقداماتی است که افراد درگیر باید انجام دهند.
اگر حتی زمان و قرصت کافی برای جلسات حضوری را ندارید، مطابق با زمان بندی مورد نظر خود از وکیل تلفنی استفاده نمایید.
