مبیع شامل مورد اصلی معامله می شود، اما توابع آن را هم در بر می گیرد؛ یعنی این توابع هم به تبع اصل مبیع به مشتری منتقل می شود.
ماده ی ۳۵۶ قانون مدنی در این رابطه این طور مقرر کرده است:
(هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلا لت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند).
بر اساس این ماده اگر مبیع مثلا خانه باشد خوب آب و برق و تلفن هم داخل در معامله هست، هر چند طرفین قرارداد در ضمن عقد ذکری از دخول این توابع در خانه، دخول آب و برق و تلفن در خانه در واقع به میان نیاورده باشند.
اگر داخل شدن چیزی در مبیع مورد تردید واقع بشود، آیا این داخل در مبیع خواهد بود یا خیر؟اصل این است که شیء ای را که نسبت بهش تردید داریم نمی توانیم از توابع مبیع تلقی کنیم و متعلق به خریدار بدانیم؛ مثلا اگر شک داشته باشیم که آیا در یک منطقه ای تلفن هم جزء خانه هست یا نه. این جا باید بگوییم اصل بر عدم دخول تلفن در این خانه هست.
ماده ی ۳۵۹ قانون مدنی به صراحت این مطلب را بیان کرده است: (هر گاه د خول شیء در مبیع عرفا مشکوک با شد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود، مگر آنکه تصریح شده باشد).
اگر متعاملین، جاهل بر عرف باشند
نکته ای در ماده ی ۳۵۶ قانون مدنی این است که، در ذیل ا ین ماده این طور آمده است (اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند)، یعنی حتی اگر متعاملین هم اطلاع نداشته باشند از عرف و حتی اگر قصد نداشته باشند که یک کالائی از توابع مبیع قرار بگیرد یا قرار نگیرد، قانونگذار به قصد طرفین اهمیت نداده است. این جا قانونگذار طبق ذیل این ماده، قاعده ی العقود تابعه للقصود را زیر پا گذاشته است، بهش توجه نکرده است.
بنابراین باید بگوییم اگر طرفین معامله جهل دا شته با شند نسبت به این که آیا چیزی از توا بع مبیع هست یا نه؟ در واقع باید بگوییم انتقال آن شیء را قصد نکردند، پس بنابراین قانونگذار نمی تواند بگوید اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند، چون اصلا قصدی صورت نگرفته است. چطور قانونگذار می تواند خلا قصد طرفین یک مطلبی را مقرر کند؟به هرحال به نظر می رسد که هدف قانونگذار در این ماده که به قصد طرفین ا حترام نگذاشته است به این خاطر بوده است که احراز قصد یک امر درونی است؛ یعنی دادرس، باید قصد طرفین را که یک امر درونی است احراز کند و این کار مشکل و طاقت فرسائی است؛ لذا برای اینکه قانون گذار به دادرس کمک کند و وظیفه ی تفح در رابطه ی با این قصد و امر درونی را در واقع از دوش دادرس بردارد، این وظیفه را به عرف محول کرده است و به صراحت گفته است که: آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نسبت به عرف هیچ گونه ثمره ای و اهمیتی نخواهد داشت.
ماده ی ۳۵۸ را هم توجه بفرمایید:
(نظر به دو ماده ی فوق در بیع باغ ا شجار، و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا با شد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود، متعلق به مشتری می شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود یا برحسب عرف از توابع شمرده شود، در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند).
این جا قاعده ی العقود تابعه للقصود به صراحت به رسمیت شناخته شده است، اما قانونگذار گفته ا ست، معمولا وقتی که کسی باغی را دارد، به فروش می رساند در بیع باغ درختان هم داخل در بیع؛ چون اصلا این قدر بدیهی است که نیازی به ذکر در قانون نیست، چرا؟ چون وقتی که ما می گوییم بیع باغ اصلا زمین بدون درخت، باغ بدون شجر و درخت معنائی ندارد، خودمان داریم می گوییم بیع باغ؛ یعنی درختان را هم شامل می شود؛ لذا قانونگذار اصلا نیازی نیست که بگوید: در بیع باغ اشجار، مشمول بیع باغ خواهد بود لزومی ندارد.
یک مطلب را جع به حملی است که حیوانات باردار ممکن است داشته باشند. قانونگذار گفته است، در بیع حیوان، حمل جزء مبیع به حساب نمی آید؛ یعنی متعلق به مشتری نمی شود، اما عرف جامعه را اگر در نظر بگیریم امروزه عرف این مطلب را قبول دارد که در معاملاتی که مربوط به حیوانات باردار انجام می شود از نظر عرفی حمل هم داخل در مبیع خواهد بود.
استثناء مبیع
مطلب بعدی در رابطه ی با ماده ی ۳۶۰ قانون مدنی است. در این ماده این طور مقرر شده است: (هر چیزی که فروش آن مستقلا جائز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است).
این ماده به چه معناست؟ این ماده می خواهد بگوید که، چیزی را که شما از مبیع استثناء می کنید باید مقدارش مشخص بشود. چطور مشخص بشود؟ به طوری که اگر به صورت مستقل آن استثناء اش را در آن مورد معامله قرار بدهید معامله اش صحیح باشد دیگر مجهول نباشد.
می خواهد بگوید: مقداری را که از مبیع استثناء می کنید آن هم باید معلوم باشد مقدارش، مجهول نباشد؛ چون اگر این مقداری که داری استثناء میکنی مجهول باشد این جهل سرایت می کند به کل مبیعی که می خواهد مورد خرید و فروش واقع بشود؛ به عنوان مثال: اگر من بگویم یک تن برنج را به شما می فروشم به استثنای یک کیسه. خوب یک کیسه گنجایشش متفاوت است کیسه ها با هم فرق دارد، بنابراین تا وقتی که مشخص نشده است، چنین معامله ای باطل است.
این جا اگر بگویم یک تن برنج منهای یک کیسه، نتیجه ی معامله و مورد معامله چی می شود؟ مساوی خواهد بود با یک تن منهای آن یک کیسه. خوب ما که مقدار آن کیسه را نمی دانیم چه قدر گنجایش دارد، بنابراین باقی مانده هم مجهول می شود.
محتوای این کیسه را که شما نمی دانید چه قدر گنجایش دارد آیا شما می توانید مورد معامله قرار بدهید به صورت مستقل؟ نمی توانید به همین دلیل هم مقدار معین را این جا نمی توانید استثناء کنید؛ چون از یک مقدار معلوم اگر یک مقدار مجهولی را شما بخواهید منها کنید و کم کنید باز در نتیجه باقی مانده مجهول است و جهل هم موجب بطلان معامله است.
