در این پرونده خواهان، دعوی تخلیه ید به طرفیت خوانده طرح و اقامه کرد و مستند دعوی خود را کپی مصدق سند مالکیت به شماره…. و کپی مصدق اجاره نامه…. قرار داد.
خلاصه ادعای خواهان این بود:
«آپارتمانی که دارای پروانه مسکونی است به موجب قرارداد دوساله به عنوان دفتر به مستاجر واگذار کردم در متن اجاره نامه قید شده که مستاجر وجهی به عنوان سرقفلی به من نپرداخته و حق مطالبه آن را هم نخواهد داشت اما در عمل مستاجر از آن محل به عنوان دفتر فروش قطعات خودرو استفاده می کرد حال مدت اجاره پایان یافته تقاضای تخلیه ید دارم.»
خوانده در مقام دفاع گفت:
« قرارداد اجاره با خواهان در سال ۱۳۷۵ تنظیم شده و سال بعد آن را تمدید کرده ام و برای من حق کسب و پیشه در این مکان ایجاد شده است و…»
دادگاه بدوی با این استدلال که محل مورد اجاره دارای پروانه مسکونی است و اشتغال به امر فروش قطعات خودرو حتی با فرض داشتن پروانه کسب از اتحادیه برخلاف مقررات شهرداری است و به محل مسکونی عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت نخواهد بخشید و برای مستاجر محل علیرغم فعالیت چندساله حقی به عنوان کسب و پیشه و تجارت ایجاد نمی کند و از آنجا که اصولا خوانده به خواهان سرقفلی نپرداخته است و از طرفی مدت اجاره پایان یافته حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند.
آیا رای صادره صحیح است؟
دو رویه متفاوت در مورد صحیح بودن رای صادره وجود دارد:
- رای صادره صحیح نیست؛ زیرا در این پرونده قرارداد اجاره بین اصحاب دعوی قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده است و مشمول قانون سال ۱۳۷۶ نیست و تمدید آن در زمان حکومت قانون سال ۷۶، ارتباطی با حق کسب و پیشه که با گذشت زمان و فعالیت مستاجر در امور تجاری و در نتیجه رونق تجاری آن مکان همراه است، ندارد و مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه را دارد و عدم دریافت وجه سرقفلی از سوی موجر و اینکه حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است و ایجاد هریک متفاوت با دیگری است برای مستاجر در این پرونده حقی به وجود می آورد که دادگاه باید آن را در نظر می گرفت؛ زیرا با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ استحقاق مستاجر در مطالبه حق کسب و پیشه که برابر تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مزبور پایدار شده است.
- رای صادره کاملا صحیح است اولا در قرارداد اجاره شرط شده که موجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی دریافت ننموده و ثانیا در جایی که مستاجر خارج از قراداد اجاره و یا توافق طرفین و یا اذن موجر مبادرت به استفاده خارج از توافق از عین مستاجره می نماید، قانونا هیچگونه حقی به عنوان حق کسب و پیشه برای او متصور نیست.
