رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی.
برخی از ارای حقوقی و کیفری صادره از دادگاه نخستین یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند.
حال برای خواهان یا خوانده دعوای حقوقی یا کیفری که محکوم علیه جزئی یا کلی حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر هستند در جلسات مشاوره حقوقی این سوال ایجاد شود که در صورت اعتراض به حکم محکومیتشان در دیوان عالی کشور اگر رای قابل فرجام خواهی باشد، می توانند به رای صادره از دیوان عالی کشور نیز اعتراض کنند یا خیر؟
در این مقاله از بنیاد وکلا ضمن تعریف امکان اعتراض به رای دیوان عالی کشور به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که شرایط اعتراض به رای دیوان و مراحل اعتراض به آن چیست.
آیا امکان اعتراض به رای دیوان عالی کشور وجود دارد؟
گفته شد که رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی.
یعنی در دیوان عالی کشور فقط رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از لحاظ انطباق با قانون و شرع از نظر شکلی مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی محتوایی در دعوا انجام نمی شود.
با توجه به این که رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می شود، مگر در موارد استثنایی پس حکمی هم از طرف دیوان عالی کشور در مورد پرونده ارسالی صادر نخواهد شد تا قطعی یا قابل تجدید نظر باشد.
پس به این نتیجه می رسیم که دیوان عالی کشور تنها ارای محاکم بدوی و تجدید نظر را بررسی می کند اگر از نظرش حکم با شرع و قانون منطبق بود که رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نطر عینا ابرام و اجرا می شود؛ یعنی اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.
اما هرگاه رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر مخالف قانون، شرع یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا در صدور رای رعایت تشریفات قانونی نشده و آن عدم رعایت تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:
- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود؛ یعنی رای کلا کان لم یکن تلقی شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یا هیات عمومی دیوان ارجاع نخواهد شد.
- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.
- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای نقض شود، پرونده به مرجعی که خود دیوان عالی کشور، صالح تشخیص دهد، ارسال می شود و مرجع مذکور نیز مکلف به رسیدگی است و نمی تواند بر خلاف دستور دیوان به رسیدگی از آن سرپیچی کند.
- در سایر موارد در صورت وجود عدم رعایت قانون یا بی توجهی به آن، دیوان پس از نقض رای، پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ یعنی اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده باشد، دیوان پرونده را به جز شعبه صادر کننده رای قبلی در همان دادگاه به شعبه دیگر برای رسیدگی مجدد ارسال می کند، در مورد آرا تجدید نظر هم رویه به همین صورت است.
در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
در چنین مواردی که رای توسط دیوان به هر دلیلی نقص می شود و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا از اول مورد رسیدگی ماهوی در اصل دعوا قرار گیرد.
رای صادره از شعبه هم عرض همانند رای قبلی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود و اصحاب دعوا امکان اعتراض به رای صادره را خواهند داشت.
مطابق ماده ۴۷۰ قانون مدنی مرجع رسیدگی مجدد به پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند:
- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.
- دادگاهی که پرونده برای رسیدگی مجدد برای او ارسال شده است، در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت دعوا، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.
- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند.
چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند. در غیر این صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود.
هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود.
دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می کند؛ این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.
در چنین مراحلی استفاده از خدمات وکیل تلفنی ضروری می باشد.
شرایط اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور
گفته شد پرونده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور یا به همان دادگاه صادر کننده رای برای رفع نقص در تحقیقات مقدماتی فرستاده می شود یا به شعبه هم عرض برای رسیدگی کلی و ماهوی در اصل دعوا.
پس شرایط اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور به این صورت است که پرونده از جانب دیوان عالی کشور پس از نقض رای، برای رفع نقص یا رسیدگی مجدد به دادگاه قبلی یا شعبه هم عرض فرستاده شود، که در این صورت مانند رای صادره قبلی قابلیت اعتراض خواهد داشت و امکان تجدید نظر و فرجام خواهی برای پرونده خواهد بود.
در این صورت اصحاب دعوا باید مطابق قبل برای فرجام خواهی به شرایط و تشریفات خاص فرجام خواهی و مراحل آن پایبند باشند و آن ها را انجام دهند.
مهلت اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظری که رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ارسالی از دیوان کرده است.
برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه قابل تجدید نظر و پس از آن ۲۰ روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای مقیم خارج از کشور قابل واخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
مراحل اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور
گفتیم که برای فرجام خواهی مجدد از رای صادره توسط دادگاه بدوی یا تجدید نظر که دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به آن جا ارسال کرده است طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آن ها در صورت داشتن وکیل و دادستان کل کشور.
باید بعد از تجدید نظر خواهی و در مواردی در مورد آرای کیفری قبل از تجدید نظر خواهی دادخواست فرجام خواهی از رای صادره را به دفتر دادگاه صادر کننده رای قابل فرجام ارائه کند.
ارائه دادخواست فرجام خواهی اولین مرحله از اعتراض به رایی است که مجددا از شعبه هم عرض صادر شده است.
مواردی که در دادخواست فرجام خواهی آورده می شود، عبارت است از:
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه (شخص معترض) و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده (طرف مقابل دعوا).
- حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
- نام دادگاه صادر کننده رای
- تاریخ ابلاغ رای قابل فرجام
- دلایل فرجام خواهی
در صورتی که دادخواست فرجام خواهی از رای صادره به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر خارج از مهلت یاد شده ۲۰ روز و ۲ ماه تقدیم شود یا در مدت معین شده نقایص موجود در دادخواست رفع نشود، به موجب قراری این دادخواست از سوی دفتر دادگاهی که حکم مجدد را صادر کرده است و دادخواست فرجام خواهی به آن تسلیم شده است رد می گردد.
این صدور قرار رد دادخواست فرجام خواهی، ظرف بیست روز قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رای دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی به این امر قطعی است.
برگه هایی که باید به دادخواست فرجامی پیوست شود، شامل:
- رونوشت یا تصویر مصدق (اوراقی که مطابقت آن ها با اصل، از سوی دوایر مربوطه گواهی شده باشد) حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
- لایحه حاوی اعتراضات فرجامی.
- وکالت نامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست نداده باشد.
بعد از ارائه درخواست فرجام چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه، قبل از اجرای حکم از محکوم له یا خواهان) تامین مناسب اخذ خواهد شد تا حکم دادگاه اجرا شود.
چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه (خوانده) تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد؛ بنابراین در اجرای حکم و یا عدم اجرای آن، تشخیص دادگاه نقش موثر و اساسی دارد.
ترتیب رسیدگی به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به این صورت است که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعبه های دیوان ارجاع می نماید.
شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند، مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد، مگر به تجویز قانون؛ رعایت این امر برای رسیدگی در کلیه دادگاه ها الزامی است.
شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رای فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم می نماید.
اگر رای، مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا مطابق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
اگر نیاز فوری به ارتباط با متخصص دارید، مشاوره حقوقی آنلاین در پیام رسان بنیاد وکلا آماده خدمت رسانی می‌باشد.
